هذه حصيلة التدخلات للحماية المدنية اثر الامطار المتاهطلة على ولاية تمنراست
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
سجلت مصالح الحماية المدنية مساء هذا اليوم عدة تدخلات على اثر الامطار المتاهطلة على ولاية تمنراست.
وحسب بيان ذات المصالح حصيلة أولية لعدة تدخلات على اثر الامطار المتاهطلة على الولاية.
وتمثلت معظمها في عمليات إنقاذ لأشخاص عليقين في مجاري الأودية. وكذا تصريف وإمتصاص مياه الامطار المجتمعة اثر التجمعات المائية والسيول المتسربة المحملة بالاتربة و لاوحال على الساعة 14و 30د في عدة مناطق واحياء بولاية تمنراست.
بلدية تمنراست
تدخل اعوان الحماية المدنية من أجل امتصاص مياه الامطار التي تسربت الى داخل مديرية الأمن الداخلي . بالإضافة إلى امتصاص مياه السيول من داخل مستشفى تمنراست. وكذا امتصاص مياه السيول من داخل بنك التنمية.
وتدخلت ذات المصالح عمليات امتصاص مياه السيول من داخل قنصلية النيحر (تسرب قنوات الصرف الصحي) من قبل الديوان الوطني للتطهير.
أما في حي الوئام امتصاص مياه السيول من داخل المراقبة التقنية للسيارات. وامتصاص مياه السيول من داخل مستشفى تمنراست
بينما في حي تهڨارت الغربية امتصاص مياه السيول من داخل 03 سكنات. في حين تدحل الاعوان بحي القصر امتصاص مياه السيول من داخل مسكنين. كما عرف حي الحفرة امتصاص مياه السيول من داخل مسكن واحد .
بلديةعين مڨل
تدخل اعوان الحماية المدنية من اجل امتصاص مياه السيول من داخل 3 سكنات
بالنسبة للأودية
وادي ايغهي غمرته مياه الامطار والسيول المحملة بالاوحال للطريق الوطني رقم 1 على بعد 55 كلم بإتحاه بلدية عين أمڨل ضحية مفقودة .
أما وادي تنكلغ إرتفاع منسوب المياه به تسبب في شاحنة عالقة في مجرى الوادي كان على متنها 2 ضحيتين ضحية أنقذت قبل وصول الحماية والضحية الأخرى مفقودة.
بينما وادي أبلسة شهد 4 ضحايا عالقين. في حين وادي عين أمڨل تم إنقاد 20 ضحية كانوا على متن حافلة عالقة في مجرى الوادي . ووادي تمنراست وواد تاظروك لم تسجل أي خسائر .
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن وجود خلل في إجراءات برامج الحماية الاجتماعية
كتب- نشأت علي:
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة موجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك بسبب وجود خلل في إجراءات برامج الحماية الاجتماعية.
وقال النائب، في بيان، إنه تلقى شكاوى من المواطنين حول عدم تحديد فترة زمنية ملزمة للرد على طلبات العملاء (سواء بالرفض أو القبول)، وحتى في حالة قبول الطلب، يُلاحظ عدم الالتزام بإصدار بطاقات الفيزا في فترة زمنية محددة.
وأوضح "زين الدين" أن قرار البت في الحالات يتم من خلال وزارة التضامن الاجتماعي وليس لجان الإدارات الاجتماعية، مما يؤدي إلى مشكلات للأسر الأشد فقرًا.
وذكر النائب أن هناك تفاوتًا في المساعدات المقدمة لبعض الفئات، مثل المطلقات والأرامل، حيث تحصل حالات الضمان الفردية على 223 جنيهًا شهريًا، بينما الحالات التي لديها أطفال تتلقى مبالغ أكبر (560 جنيهًا و480 جنيهًا).
ويواجه الأيتام مشاكل، حيث تُحدد المساعدة لهم بمبلغ 56 جنيهًا شهريًا، وهو مبلغ لا يكفي للإنفاق.
وأشار إلى أن القوانين الحالية تضع قيودًا على صرف مساعدات النكبة لأسر المتوفين في الحوادث، حيث يشترط أن يكون هناك أكثر من متوفٍ.
وأشار "زين الدين" إلى أن الفئات المستحدثة في برنامج تكافل وكرامة هي نفسها الفئات الموجودة في قانون الضمان الاجتماعي، مما أثر سلبًا على الفئات المستهدفة، وخاصة ذوي الإعاقة.
طالب النائب محمد زين الدين، وزيرة التضامن الاجتماعي، بضرورة العمل على إزالة الإشكاليات الموجودة في الإجراءات المتعلقة ببرامج الحماية الاجتماعية لضمان حصول الفئات المستحقة على المساعدات دون عوائق.