للتجار.. تعرف على حالات رد الاعتبار للمفلس طبقا للقانون
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
يرغب الكثيرون في معرفة الضوابط القانونية لرد اعتبار المفلس، والتي حددها قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس.
حيث نصت المادة 240 من القانون، على أنه يجب الحكم برد الاعتبار إلى المفلس ولو لم ينقض الميعاد المنصوص عليه في المادة (239) من هذا القانون، إذا أوفى جميع ديونه من أصل ومصاريف وعوائد مدة لا تزيد على سنتين، وإذا كان المفلس شريكا متضامنا في شركة حكم بشهر إفلاسها فلا يرد إليه اعتباره وجوبا إلا إذا أوفى جميع ديون الشركة من أصل ومصاريف وعوائد مدة لا تزيد على سنتين.
و فيما عدا حالة الإفلاس بالتدليس، تعود بحكم القانون جميع الحقوق التي سقطت عن المفلس طبقا للمادة 111، من هذا القانون بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء التفليسة.
ويجوز الحكم برد الاعتبار إلى المفلس ولو لم ينقض الميعاد المنصوص عليه في المادة (239) من هذا القانون في الحالتين الآتيتين:
(أ) إذا حصل المفلس على صلح من دائنيه ونفذ شروطه، ويسري هذا الحكم على الشريك المتضامن في شركة حكم بشهر إفلاسها إذا حصل هذا الشريك على صلح خاص به ونفذ شروطه.
(ب) إذا أثبت المفلس أن الدائنين قد أبرءوا ذمته من جميع الديون أو أنهم أجمعوا على الموافقة على رد اعتباره.
و إذا امتنع أحد الدائنين عن قبض دينه أو كان غائبا أو تعذر معرفة موطنه جاز، إيداع الدين خزانة المحكم، وتقوم شهادة الإيداع فيما يتعلق برد الاعتبار مقام التخالص.
و لا يرد الاعتبار إلى المفلس الذي صدر عليه حكم بالإدانة في إحدى جرائم الإفلاس بالتقصير إلا بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو صدور عفو عنها أو انقضائها بمضي المدة، ولا يرد الاعتبار إلى المفلس الذي صدر عليه حكم بالإدانة في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس إلا بعد انقضاء مدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو صدور عفو عنه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيكلة الافلاس المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط يوجه بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين طبقا للإمكانيات المتاحة
أكد محافظ أسيوط هشام أبو النصر حرص المحافظة على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين طبقاً للإمكانيات المتاحة والقوانين واللوائح المنظمة .. لافتاً إلى العمل على وضع خطط مستقبلية في كافة القطاعات والمجالات وتخصيص أماكن وقطع أراضي لتحسين وتوفير الخدمات المختلفة خاصة بالقرى والنجوع.
جاء ذلك خلال ترؤس المحافظ اجتماع المجلس التنفيذي لبحث واستعراض عددا من الملفات الهامة والتي تمس حياة المواطنين وذلك في إطار اهتمام الدولة بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030.
ووافق المحافظ على تخصيص طابقي الرابع والخامس من المبنى القبلي بمجلس مدينة صدفا لإنشاء فصل تمريض لصالح مديرية الشئون الصحية بأسيوط على أن يتم توفير مكان بديل مستقبلاً وذلك لخدمة طلاب التمريض بمراكز (صدفا، و أبوتيج، والغنايم) بنين فضلاً عن الموافقة على قبول التبرعات المقدمة كمشاركات مجتمعية من عدد من الجهات والمواطنين لصالح المحافظة وبعض المراكز والأحياء وصندوق الخدمة والتنمية المحلية بالمحافظة مع تقديم الشكر للمتبرعين.
وشدد محافظ أسيوط على منع سيارات الكسح من تفريغ المخلفات بحاوياتها في الترع والمصارف على أن يتم ضبطها وتركيب لوحات معدنية وأرقام بالتنسيق مع إدارة المرور والوحدات المحلية والري والبيئة، موجهاً بإنشاء خزانات تجميع كبيرة للصرف الصحي بمعرفة الوحدات المحلية وبالتنسيق مع مديرية الإسكان لتفريغ حمولات تلك السيارات بها لمكافحة التلوث والأضرار البيئية والصحية لما يمثل خطورة على صحة المواطنين.
كما شدد المحافظ على عدم تنفيذ أي مشروع يقع ضمن نطاق المواقع المصرية المسجلة على قائمة التراث العالمي إلا عقب إخطار منظمة اليونسكو وإعداد دراسات الآثار على التراث والالتزام بالضوابط المقررة في هذا الشأن .. مشيراً إلى تكثيف الجهود للتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة لتخفيف الاعتماد على استيراد المواد البترولية والتمويل المطلوب لها.
فى سياق آخر ، تفقد محافظ أسيوط منطقة مساكن عزبة السجن بحي شرق، وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتفقد المحافظ محيط مساكن عزبة السجن ، موجها برفع كفاءة منظومة الصرف الصحي بالمساكن، من خلال تنفيذ أعمال الصيانة والتطهير اللازمة للشبكات، لضمان استمرار تدفق المياه ومعالجة أية انسدادات قد تؤثر على السكان ، فضلا عن تغيير المواسير المتهالكة وإصلاح المطابق والتفاتيش الخاصة بالصرف الصحي بالشوارع الجانبية والخلفية للمساكن يضمن سلامة البنية التحتية ويمنع حدوث أي مشكلات مستقبلية.
كما أصدر المحافظ تعليماته الفورية برفع تراكمات القمامة والمخلفات من الشوارع والمناطق المحيطة، مؤكدًا أهمية تكثيف حملات النظافة وتحسين البيئة العامة وشدد على إزالة الإشغالات والتعديات التي تشوه المظهر الحضاري للمنطقة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
فى سياق متصل ، شدد المحافظ هشام أبو النصر، على تكثيف العمل ونهو الإجراءات اللازمة بمنظومة تقنين الوضع لأراضي أملاك الدولة لتحرير وتسليم العقود للجادين والمنطبق عليهم الشروط، والإسراع في بحث باقي الطلبات لتحرير العقود في أسرع وقت ممكن.
وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية بمركز ومدينة الغنايم قد سلمت 12 عقدا تقنين للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة الذين استوفوا الاشتراطات والإجراءات اللازمة بنطاق الوحدة المحلية وذلك في إطار اهتمام الدولة بهذا الملف الهام والإجراءات التي تقوم بها لاسترداد حق الشعب.
ووجه المحافظ بضرورة تسريع وتيرة العمل في ملف التصالح والتقنين لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والتيسير عليهم لتقنين أوضاعهم وتذليل العقبات لصالح المواطن والدولة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا