للتجار.. تعرف على حالات رد الاعتبار للمفلس طبقا للقانون
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
يرغب الكثيرون في معرفة الضوابط القانونية لرد اعتبار المفلس، والتي حددها قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس.
حيث نصت المادة 240 من القانون، على أنه يجب الحكم برد الاعتبار إلى المفلس ولو لم ينقض الميعاد المنصوص عليه في المادة (239) من هذا القانون، إذا أوفى جميع ديونه من أصل ومصاريف وعوائد مدة لا تزيد على سنتين، وإذا كان المفلس شريكا متضامنا في شركة حكم بشهر إفلاسها فلا يرد إليه اعتباره وجوبا إلا إذا أوفى جميع ديون الشركة من أصل ومصاريف وعوائد مدة لا تزيد على سنتين.
و فيما عدا حالة الإفلاس بالتدليس، تعود بحكم القانون جميع الحقوق التي سقطت عن المفلس طبقا للمادة 111، من هذا القانون بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء التفليسة.
ويجوز الحكم برد الاعتبار إلى المفلس ولو لم ينقض الميعاد المنصوص عليه في المادة (239) من هذا القانون في الحالتين الآتيتين:
(أ) إذا حصل المفلس على صلح من دائنيه ونفذ شروطه، ويسري هذا الحكم على الشريك المتضامن في شركة حكم بشهر إفلاسها إذا حصل هذا الشريك على صلح خاص به ونفذ شروطه.
(ب) إذا أثبت المفلس أن الدائنين قد أبرءوا ذمته من جميع الديون أو أنهم أجمعوا على الموافقة على رد اعتباره.
و إذا امتنع أحد الدائنين عن قبض دينه أو كان غائبا أو تعذر معرفة موطنه جاز، إيداع الدين خزانة المحكم، وتقوم شهادة الإيداع فيما يتعلق برد الاعتبار مقام التخالص.
و لا يرد الاعتبار إلى المفلس الذي صدر عليه حكم بالإدانة في إحدى جرائم الإفلاس بالتقصير إلا بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو صدور عفو عنها أو انقضائها بمضي المدة، ولا يرد الاعتبار إلى المفلس الذي صدر عليه حكم بالإدانة في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس إلا بعد انقضاء مدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو صدور عفو عنه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيكلة الافلاس المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة الحصول على معاش لم يستحقه بقانون الضمان الاجتماعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يزعم مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي مناقشة القانون الجديد المقدم من الحكومة والخاص بالضمان الاجتماعي والدعم النقدي خلال جلسته العامة التي ستنعقد الاحد القادم.
ويهدف القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا وكفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، فيما وضع القانون عقوبات محددة لمن يحصل علي معاش لا يستحقه ودون وجه حق وقد أكد القانون على ضرورة استرداد المبلغ.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من توصل الي صرف مبلغ لا يستحقه مالم يتقرر إعفاؤه من الوزير طبقا للمادة 21 من هذا القانون، وعلى أن يكون لمديرية التضامن الاجتماعي المختصة في جميع الاحوال الحق في استرداد ما صرف بغير وجه حق ويعاقب بذات العقوبة كل من استولي علي أي أموال مقررة طبقا لهذا القانون ولم ينفقها علي مستحقيها وتتولي إدارات الرقابة والمتابعة بالمديريات الإقليمية وشؤون المديريات بديوان عام الوزارء إجراء فحص بالعينة بما لا يقل عن 10% من الحالات للتأكد من مدي استمرارية الاستحقاق للأسر المستفيدة.
رجال الدفاع المدني بغزة يسطرون ملحمة البقاء رغم الاستهداف