طلب إحاطة لمواجهة الاتجار في المواد البترولية وبيعهما بالسوق السوداء
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب النائب إيهاب رمزى عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الجنائى من الحكومة إحكام الرقابة على محطات الوقود بمختلف المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية لمنع المتاجرة فى المواد البترولية من البنزين والسولار وغيرهما من خلال سرقة هذه المنتجات من محطات الوقود وبيعها فى السوق السوداء.
وأكد رمزي فى طلب إحاطة تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس الوزراء ووزراء البترول والثروة المعدنية والتنمية المحلية والتموين والتجارة الداخلية خطورة بيع المنتجات البترولية فى السوق السوداء.
وأشار إلى أن إحدى مديريات التموين بإحدى المحافظات خلال حملة مكبرة على الأسواق وأماكن تداول السلع الغذائية، ومحطات الوقود وذلك بالاشتراك مع مباحث التموين، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد مبارك تمكنت من ضبط محطتي وقود قامتا بتجميع 15 ألف لتر بنزين وسولار لبيعها في السوق السوداء متسائلاً : وماذا عن باقي المحطات بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية ؟.
وطالب النائب من رئيس مجلس الوزراء إصدار تكليفات عاجلة لجميع المحافظين وقيادات المحليات ومديريات التموين بمختلف المحافظات القيام بحملات تفتيشية ومفاجئة ومكثفة على جميع محطات الوقود لضبط المخالفين ، مؤكداً ضرورة تطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد من يرتكبوا مثل هذه الجرائم وطالب الدكتور إيهاب رمزى بتقنين بيع البنزين والسولار وكافة المنتجات البترولية لمحطات الوقود لأنها سلعة مدعمة وحتى يصل هذا الدعم لمستحقيه مبدعاً تخوفه الشديد من تهريب وإعادة بيع المنتجات البترولية وبالدولار فى الخارج وهى رخيصة جداً فى سعرها عن مثيلاتها بالخارج وهذا يعد من جرائم التهريب والسرقة وإهدار المال العام.
كما طالب الدكتور إيهاب رمزى من رئيس مجلس النواب إحالة طلب الاحاطة إلى لجان الطاقة والبيئة والشئون الاقتصادية والتنمية المحلية واستدعاء وزراء البترول والثروة المعدنية والتنمية المحلية والتموين والتجارة الداخلية لحضور الاجماع والرد على تساؤلاته.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب إيهاب رمزي والسولار السوق السوداء طلب احاطة
إقرأ أيضاً:
"دليل المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد" يدعم الاستدامة في الإمارات
في إطار تفعيل قرار الإمارات بتنظيم استخدام المنتجات ذات الاستخدام الواحد في أسواق الدولة، يلعب "دليل تنظيم المنتجات البلاستيكية والأكياس ذات الاستخدام الواحد" الذي أطلقته وزارة التغير المناخي والبيئة، دوراً حيوياً في توجيه مختلف الشركاء في القطاع الخاص وأفراد المجتمع نحو تبني ممارسات صديقة للبيئة عن طريق الاستغناء عن المنتجات البلاستيكية والأكياس ذات الاستخدام الواحد واستبدالها بخيارات مستدامة تساهم في تقليل التلوث البلاستيكي.
ويعد القرار الوزاري رقم 380 لسنة 2022، بتنظيم استخدام المنتجات ذات الاستخدام الواحد في أسواق الدولة، وفقاً لبيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، أحد الإجراءات الرامية لحماية البيئة من التلوث الناتج عن استهلاك مثل تلك المنتجات، حيث يحدّ القرار من استهلاك الأكياس البلاستيكية، وينظم إنتاج المنتجات ذات الاستخدام الواحد واستخدامها، ويحظر استيراد، أو إنتاج، أو تداول أكياس التسوق البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، متضمنة الأكياس القابلة للتحلل. كما يحظر القرار استيراد الأكياس ذات الاستخدام الواحد، أو إنتاجها، أو تداولها، مهما كانت المواد المصنوعة منها. ودخل القرار حيز التنفيذ من 1 يناير 2024.
خيارات صديقة للبيئةوقالت المهندسة علياء عبدالرحيم الهرمودي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة في وزارة التغير المناخي والبيئة: يأتي "دليل تنظيم المنتجات البلاستيكية والأكياس ذات الاستخدام الواحد" في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق أهداف الاستدامة والحد من تلوث البلاستيك. ويعد الدليل وثيقةً تنظيمية إرشادية تهدف إلى الحد من استخدام المنتجات المشار إليها، ويشمل محاور تنظيم التعامل مع تلك المنتجات. وقد حدد الدليل بدائل الأكياس ذات الاستخدام الواحد وخصائص الأكياس متعددة الاستخدام، مثلما وضع قائمة للمنتجات والأكياس ذات الاستخدام الواحد المستثناة من التطبيق.
وأضافت: جاءت المخرجات والنتائج متوافقة مع أهداف الدليل على أرض الواقع، حيث أسهم تطبيقه في تشجيع شريحة واسعة من أفراد المجتمع على تبني المنهجيات والخيارات الصديقة للبيئة في حياتهم اليومية، مثل استخدام الأكياس متعددة الاستخدام، بالإضافة إلى تغيير العادات والثقافة السائدة ليصبح التسوق المستدام أولوية، من خلال تحسين نمط التسوق الاستهلاكي واختيار ممارسات أكثر استدامة، والتي رفعت كذلك من نسبة الاهتمام والوعي المجتمعي بقضايا الاستدامة والبيئة.
وتابعت الهرمودي: أهم الآثار الإيجابية التي طرأت هي التحول والانتقال التدريجي إلى اقتصاد دائري متكامل، من خلال إعادة استخدام وتدوير الموارد بدلاً من التخلص منها، مما قلل من الهدر ورفع نسبة الاستفادة من المواد الخام الأولية، وهو ما دفع باتجاه تحقيق قيمة اقتصادية من النفايات، عبر توجيه البلاستيك والمواد البديلة إلى عمليات إعادة التدوير والاستخدام، إضافة إلى زيادة الطلب على المنتجات المستدامة والصديقة للبيئة، بما يحفز كذلك من نمو الصناعات الخضراء ويدعم ركائز الاقتصاد الدائري في الدولة.
واختتمت الهرمودي: "أحدث الدليل تحولًا إيجابياً في مختلف المجالات وسيعزز من قدرة الدولة على تحقيق أهدافها البيئية والاجتماعية والاقتصادية بما يتماشى مع رؤية مستقبلية مستدامة، ما سيكون له دوراً مهماً في بناء مجتمع أكثر وعياً واستدامة".
ويساهم "دليل المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد" في الحد من استهلاك تلك المنتجات في خفض كميات البلاستيك التي تتسرب إلى البيئتين البرية والبحرية، بما يسهم في تحسين صحة وسلامة تلك النظم البيئية، من خلال تقليل المخاطر المهددة للكائنات الحية.
ويتضمن الدليل المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، ومن أهمها مستوعبات الطعام، وأكواب المرطبات، والصحون، وعيدان التحريك، والماصات، وأدوات المائدة (الملاعق والشوك والسكاكين وعيدان الأكل)، وكذلك كافة الأكياس ذات الاستخدام الواحد مهما كانت المواد المصنوعة منها.
كما يستعرض الدليل بدائل المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد التي تم حظرها بموجب القرار المشار إليه. ويتطرق الدليل إلى خصائص ومواصفات المواد المستخدمة في صناعة الأكياس المتعددة الاستخدام، وأهمها أن تكون قابلة للغسل، وخالية من المواد الضارة، والتزامها بالاشتراطات والقياسات الفنية المعمول بها في الدولة.
وشمل الدليل كذلك على المنتجات والأكياس ذات الاستخدام الواحد المستثناة من تطبيق الدليل، والتي تشمل لفائف الأكياس الرقيقة المستخدمة في تعبئة المواد الغذائية والطعام، وأكياس القمامة وأكياس الدواء وأكياس التسوق الكبيرة المصممة للأزياء والأدوات الإلكترونية والألعاب. ذلك بالإضافة إلى المنتجات ذات الاستخدام الواحد والمعدة للتصدير أو إعادة التصدير إلى خارج الدولة، وكذلك المنتجات المصنوعة من مواد معاد تدويرها وفقاً لما يتم تحديده مع الجهات المعنية.
ويلقي "دليل المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد" الضوء على أبرز التوجهات العالمية لمنتجات ذات الاستخدام الواحد في هذا المجال، وسلط الضوء على أهمية حظر تلك الأنواع من المنتجات بما يسهم في الحد من ارتفاع التلوث البلاستيكي.
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق