طلب إحاطة لمواجهة الاتجار في المواد البترولية وبيعهما بالسوق السوداء
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب النائب إيهاب رمزى عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الجنائى من الحكومة إحكام الرقابة على محطات الوقود بمختلف المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية لمنع المتاجرة فى المواد البترولية من البنزين والسولار وغيرهما من خلال سرقة هذه المنتجات من محطات الوقود وبيعها فى السوق السوداء.
وأكد رمزي فى طلب إحاطة تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس الوزراء ووزراء البترول والثروة المعدنية والتنمية المحلية والتموين والتجارة الداخلية خطورة بيع المنتجات البترولية فى السوق السوداء.
وأشار إلى أن إحدى مديريات التموين بإحدى المحافظات خلال حملة مكبرة على الأسواق وأماكن تداول السلع الغذائية، ومحطات الوقود وذلك بالاشتراك مع مباحث التموين، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد مبارك تمكنت من ضبط محطتي وقود قامتا بتجميع 15 ألف لتر بنزين وسولار لبيعها في السوق السوداء متسائلاً : وماذا عن باقي المحطات بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية ؟.
وطالب النائب من رئيس مجلس الوزراء إصدار تكليفات عاجلة لجميع المحافظين وقيادات المحليات ومديريات التموين بمختلف المحافظات القيام بحملات تفتيشية ومفاجئة ومكثفة على جميع محطات الوقود لضبط المخالفين ، مؤكداً ضرورة تطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد من يرتكبوا مثل هذه الجرائم وطالب الدكتور إيهاب رمزى بتقنين بيع البنزين والسولار وكافة المنتجات البترولية لمحطات الوقود لأنها سلعة مدعمة وحتى يصل هذا الدعم لمستحقيه مبدعاً تخوفه الشديد من تهريب وإعادة بيع المنتجات البترولية وبالدولار فى الخارج وهى رخيصة جداً فى سعرها عن مثيلاتها بالخارج وهذا يعد من جرائم التهريب والسرقة وإهدار المال العام.
كما طالب الدكتور إيهاب رمزى من رئيس مجلس النواب إحالة طلب الاحاطة إلى لجان الطاقة والبيئة والشئون الاقتصادية والتنمية المحلية واستدعاء وزراء البترول والثروة المعدنية والتنمية المحلية والتموين والتجارة الداخلية لحضور الاجماع والرد على تساؤلاته.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب إيهاب رمزي والسولار السوق السوداء طلب احاطة
إقرأ أيضاً:
موعد إعلان سعر البنزين.. قرار منتظر من لجنة تسعير المواد البترولية..تفاصيل
يترقب المصريون بصورة دورية، قرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المزمع اتخاذه خلال إبريل الجاري، وسط توقعات بتحريك لسعر المحروقات في مصر.
خيار تحريك المواد البترولية خصوصا البنزين ، أصبح أمرا بديهيا في ظل ارتفاع وتيرة التضخم والتداعيات العالمية خاصة بعد سلسلة العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الإدارة الأمريكية علي السواد الأعظم من الدول.
ومنذ أخر اجتماع للجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية بمجلس الوزراء في أكتوبر الماضي والذي تضمن تثبيت لتسعيرة المحروقات في مصر مع اعتزام إعادة النظر فيها خلال أبريل الحالي من منطلق مراعاة المجموعة الاقتصادية للتداعيات التي تواجه المواطنين.
تسعير المحروقاتوفقا لأخر تحديث لسعر المواد البترولية في مصر فإن :
لتر البنزين 80 يبلغ 13.75 جنيهالتر بنزين 92 يبلغ 15.25 جنيهالتر بنزين 95 يبلغ 17 جنيهالتر الكيروسين يبلغ 13.5 جنيها المتر المكعب من الغاز الطبيعي للسيارات يبلغ 7 جنيهاتالسولار 13.5 جنيها للترطن المازون 9500 جنيها.لماذا الاجتماعتسعي لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية وفقا لتصريحات الحكومة التي تضمنت معالجة الفجوات بين السعر الحقيقي " التكلفة" وما تتحمله الخزانة العامة واجراءات الدولة لتقليل التكلفة الاستيرادية وترشيد الاستهلاك مراعاة لمقدرات الموارد السيادية
وحسب ما كشفته الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل، والتي تضمنت تخصيص 75 مليار جنيه لدعم المواد البترولية بالإضافة لوضع 3.5 مليار جنيه لتوصيل الغاز المنزلي للوحدات السكنية وهو ما يعني الاسراع في تنفيذ المبادرات الرئاسية لتمكين المواطنين وخصوصا مبادرة حياة كريمة.
موعد الاجتماعوفقا لتصريحات الحكومة في أخر اجتماع للجنة التسعير التلقائي للمحروقات في أكتوبر الماضي التي عدلت موعد تسعير المواد البترولية كل 6 شهور بدلا من 3 شهور؛ بحيث يصبح الموعد المرتقب في أبريل الجاري، دون أن تحدد يوما محددا لحسم تسعيرة المواد البترولية
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي