العمليات الأمنية تتلقى 2.5 مليون اتصال عبر رقم (911)
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
الرياض
تلقى المركز الوطني للعمليات الأمنية عبر رقم الطوارئ الموحد (911) في مناطق (الرياض، ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية)، 2.577.867 اتصالًا خلال شهر نوفمبر الماضي.
ويأتي ذلك ضمن مهام مراكز العمليات الأمنية الموحدة (911) في استقبال المكالمات، وتحويلها إلى الجهات الأمنية والخدمية حسب الاختصاص؛ باستخدام أنظمة آلية ومتطورة يعمل عليها كادر متخصص بعدة لغات، وبدقة واحترافية عالية على مدار الساعة.
وبلغ عدد المكالمات المستقبلة في منطقة مكة المكرمة (820.273) مكالمة، وفي منطقة الرياض وصل عدد المكالمات المستقبلة إلى (1.233.211) مكالمة، وفي المنطقة الشرقية وصل عدد المكالمات المستقبلة إلى (524.383) مكالمة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: أنظمة آلية المركز الوطني للعمليات مكة المكرمة
إقرأ أيضاً:
ليبيا تشارك في توقيع “اتفاقية مكة المكرمة” لمكافحة الفساد
أعلنت منظمة التعاون الإسلامي عن توقيع 21 دولة من أعضائها، بما في ذلك ليبيا، على “اتفاقية مكة المكرمة” للتعاون في مكافحة الفساد، وذلك في العاصمة القطرية الدوحة، وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الدولية لتعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء لمكافحة الفساد وتعزيز سيادة القانون.
وأكدت المنظمة في بيان رسمي عبر موقعها الإلكتروني أن التوقيع من قبل هذا العدد الكبير من الدول يمثل “حدثا تاريخيا” من شأنه أن يساهم في تسريع عملية المصادقة على الاتفاقية وبدء سريانها.
وأضافت أن التوقيع يعكس إدراك الدول الأعضاء لخطر الفساد وما يرتبط به من جرائم، فضلًا عن حرصها على تعزيز التعاون بين دولها لمكافحة هذه الآفة.
كما شكل فريق خبراء حكومي مفتوح العضوية للنظر في آليات وسبل تنفيذ الاتفاقية وتسهيل التعاون بين الدول في تطبيق قوانين مكافحة الفساد، ودعت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بقية الدول الأعضاء إلى المبادرة بالتوقيع والمصادقة على الاتفاقية لتوسيع نطاق التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال الحيوي.
ووقعت على الاتفاقية كل من: ليبيا، العراق، السعودية، قطر، الأردن، باكستان، البحرين، بنغلاديش، السودان، سيراليون، الصومال، عمان، القمر المتحدة، الكويت، لبنان، ماليزيا، النيجر، اليمن، موريتانيا، غينيا، وتشاد.
تهدف “اتفاقية مكة المكرمة” إلى إنشاء إطار قانوني يسهل التعاون بين سلطات إنفاذ القانون في الدول الأعضاء، مع التركيز على تعزيز آليات الاتصال وتبادل المعلومات وتسريع التحقيقات وجمع الأدلة لدعم العدالة الجنائية وضمان مساءلة مرتكبي الفساد.