المحكمة الاقتصادية تُطلق صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
أطلقت محكمة القاهرة الاقتصادية، صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، لتكون منصة تفاعلية تهدف إلى تعزيز التواصل مع المواطنين والمتقاضين.
وإطلاق منصة رسمية للمحكمة على مواقع التواصل الاجتماعي، سيُعزز بشكل مباشر تقديم الخدمات القضائية بأسلوب حديث يسهم في تحقيق العدالة الناجزة، وكذلك توفير المعلومات الدقيقة والموثقة حول اختصاصات وخدمات المحكمة والخدمات الإلكترونية والإجراءات المتبعة.
وأكدت محكمة القاهرة الاقتصادية، عبر صفحتها، أن تلك الخطوات تيسر على المتقاضين الوصول إلى المعلومات والإرشادات عن الخدمات المقدمة لهم بسهولة وسرعة.
وجاء في بيان المحكمة: “رسالتنا هي قضاء اقتصادي متخصص حديث يكفل بيئة فُضلى للاستثمار في إطار الحوكمة والعدالة الناجزة”، متمنيًا أن تكون هذه المنصة خطوة إيجابية نحو تقديم عدالة اقتصادية أكثر سهولة وفعالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مواقع التواصل الاجتماعي محكمة القاهرة الاقتصادية منصة رسمية المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
الجزائر.. توقيف "كوكو القرش" بعد فيديو خادش للحياء
أوقفت السلطات الأمنية في الجزائر أحد المؤثرين المعروفين على مواقع التواصل الاجتماعي، المعروف باسم "كوكو القرش"، وذلك بعد تورطه في قضية تتعلق بالإخلال بالحياء العام، والتحريض على الرذيلة وفساد الأخلاق، وفق ما أعلنته مصالح أمن ولاية الجزائر.
جاء توقيف المؤثر بعد انتشار مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، ظهر فيه وهو يقوم بسلوك خادش للحياء، ويتلفظ بعبارات نابية خلال بث مباشر على أحد التطبيقات. وأثار الفيديو استياءً واسعاً بين رواد مواقع التواصل، مما دفع السلطات إلى التحرك فوراً.
وباشرت الضبطية القضائية تحقيقاتها بالتنسيق مع النيابة المختصة، حيث تم تحديد هوية المعني بالأمر وتوقيفه، مع مصادرة الأجهزة الإلكترونية التي استخدمت في ارتكاب الفعل، وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المتهم أمام النيابة المختصة لمتابعته وفق القوانين المعمول بها.
يأتي هذا التوقيف في إطار حملة متصاعدة ضد المحتوى الهابط على مواقع التواصل الاجتماعي، أطلقها جزائريون تحت وسم "لا تجعلوا من الحمقى مشاهير". وقد دفعت هذه الحملة السلطات إلى التحرك ضد المحتوى المسيء الذي ينشره بعض المؤثرين.
وأكدت مصالح أمن ولاية الجزائر أن الإجراءات القانونية ستُتخذ بحق كل من يروج لمحتوى غير أخلاقي عبر الإنترنت، مشددةً على أن هذه التصرفات لا تتماشى مع القيم والأعراف المجتمعية. كما لقيت هذه الخطوات تأييداً واسعاً من الجمهور، الذي دعا إلى مراقبة صارمة للمحتوى المنشور على الإنترنت، ومحاسبة المؤثرين الذين يتجاوزون حدود الأخلاق والقانون.