وزير الاقتصاد: دعم عملية الإنتاج وتشجيع الاستثمار من أولويات الحكومة
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
دمشق-سانا
أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أن دعم عملية الإنتاج المحلي وتشجيع الاستثمار في المجالات كافة هو من أولويات الحكومة رغم الأضرار التي لحقت بالبنية الاقتصادية جراء الحرب الظالمة التي استهدفت سورية على مدى أكثر من 10 سنوات.
وفي مقابلة مع قناة السورية مساء اليوم لفت الخليل إلى أهمية القرارات التي أصدرتها الحكومة خلال الفترة الماضية بهدف دعم الإنتاج المحلي الذي يعد الحامل الأساسي للاقتصاد والحامي لليرة، وسعيها الدائم لخفض عجوزات الموازنة العامة للدولة، مشيراً إلى أن تبعات الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في السادس من شباط أخرت استكمال بعض الإجراءات لتعزيز الواقع الإنتاجي وخاصة قطاع الصناعة.
وأوضح الخليل أن التغيرات الأخيرة في سعر صرف الليرة السورية غير مبررة، وأن الحكومة ستعمل على معالجتها، موضحاَ أن القرارات التي صدرت أمس حول تعديل أسعار المشتقات النفطية لا ترفع سعر الصرف وأن المشكلة الأساسية تتمثل بتبعات الإرهاب وبشائعات الحرب التي تستمر الدول المعادية لسورية على بثها والتي تلعب دوراً كبيراً في المضاربة على الليرة السورية.
وقال الخليل: “إن المشتقات النفطية تستنزف كتلة الدعم بشكل كبير، وذلك على الرغم من أن غالبية الدول لا تقدم الدعم لمادة البنزين، لأن الدعم هو تحقيق العدالة، وبالتالي فإن معالجة الخلل الحاصل به أمر وواجب ضروري وليس خياراً”.
وأوضح الخليل أن المواد المدعومة كانت سابقاً متوافرة محلياً لكنها باتت اليوم مستوردة، ما دعا إلى مراجعة قوائم المستوردات وحذف مواد منها لتخفيف الطلب على القطع الأجنبي.
وبين الخليل أن تعديل آلية الدعم تنقسم إلى ثلاثة محاور، الأول مخصص لزيادة كتلة الرواتب والأجور والمقدرة بأربعة آلاف مليار ليرة سورية، والثاني تخفيض العجز ضمن الموازنة، أما المحور الثالث فيتمثل بتعويض مجموعة من الاختصاصات الضرورية النادرة التي تحتاج بالإضافة إلى زيادة الرواتب إلى زيادات أخرى تتعلق بالتعويضات.
وبين الخليل أن ضريبة الراتب الموجودة حالياً معفاة بنسبة خمسين بالمئة، لكن هناك مشروع قانون في مجلس الشعب لرفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة على راتب بدء التعيين.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
مركز أبحاث يحث الحكومة على إصلاحات قطاعية جوهرية لإنجاح مشاريع الطاقات المتجددة
أوصى مركز أبحاث مستقل بإجراء إصلاحات قطاعية ذات أولوية من أجل الانتقال إلى طاقات متجددة منخفضة انبعاثات الكربون. واعتبر المركز أن هذه الإصلاحات « ترتكز أساسا حول خلق هيكل مؤسسي جديد على شكل هيئة تنظيمية قوية، ومراجعة للأسعار تبين أدوار مختلف الفاعلين، وإعادة تنظيم المكتب الوطني للكهرباء، وتطوير الإنتاج الطاقي اللاممركز، بما يسمح بالتزود الطاقي التنافسي في المجالات الترابية، والحد من القيود المفروضة على توفير الغاز الطبيعي في القطاع الصناعي ».
وأصدرت مبادرة « إمـال » للمناخ والتنمية، وهو أول مركز أبحاث مستقل يعنى بقضايا التغيرات المناخية تقريرا بعنوان: « الانتقال الطاقي بالمغرب في ضوء التوجهات الاستراتيجية للنموذج التنموي الجديد » .
ويعد هذا التقرير بمثابة رصد مستقل للإنجازات التي تم تحقيقها على مستوى تنزيل التوجيهات الاستراتيجية للنموذج التنموي الجديد 2021-2035، الذي تم إنجازه من لدن لجنة خاصة، بتعليمات من الملك محمد السادس.
ويهتم هذا التقرير بسؤال الانتقال الطاقي الذي حظي باهتمام بالغ ضمن توصيات النموذج التنموي الجديد، الذي يَعتبِر أن للمغرب الإمكانات التي تؤهله ليصبح رائدا على المستوى الإقليمي في مجال الطاقة الخضراء ومنخفضة الكربون في أفق 2035.
ويرى التقرير أنه رغم الريادة التاريخية للمغرب في الانتقال الطاقي والجهود الملموسة الجارية، هناك فجوة بين الطموحات الكبيرة المعلن عنها والإنجازات التي تم تحقيقها.
ويعتبر التقرير أن أيَّ تسريع لتحقيق الانتقال الطاقي لا يمكن أن ينجح بدون نقلة نوعية، ليس فقط من المنظور التقني، بل من خلال تناول القضية من زاوية استراتيجية وسياسية شفافة.
ويحذر تقرير « إمال » من المخاطر الاقتصادية الناجمة عن بطء الانتقال الطاقي، الذي من شأنه التأثير على نمو الاقتصاد الوطني وقدرته التنافسية. وبالتالي فإن الإنتاج الذاتي للطاقة الشمسية وطاقة الرياح ستكون تكلفة إنتاجها منخفضة، فضلا عن أن اعتماد المغرب لفترة طويلة على واردات الوقود الأحفوري له تأثير سلبي على الموارد المالية للبلاد، وحسابها الجاري واحتياطيها من العملات الأجنبية. كما أن التأخير في خفض كثافة الكربون في شبكة الكهرباء يمكن أن يؤدي إلى تكاليف إضافية، خاصة مع لجوء الاتحاد الأوربي وجهات أخرى إلى وضع آليات لمعاقبة المنتجات عالية الكربون.
ويحدد التقييم الذي أجرته « إمـال » كذلك ثلاثة جداول أعمال كأولويات لهذا القطاع، بدءاً بتشجيع الإنتاج اللاممركز للطاقة، ولا سيما الخلايا الكهروضوئية على الأسطح، والتي يمكن أن تقلل من اعتماد البلاد على واردات الوقود الأحفوري مع خلق فرص عمل استثنائية.
وتتعلق أولوية العمل الثانية حسب التقرير، بمراجعة عقود الشراء طويلة الأجل، وخاصة بالنسبة إلى محطات الفحم، بسبب المخاطر المحتملة التي تشكلها على الاقتصاد المغربي وقدرته التنافسية الصناعية. ومن شأن هذا الإجراء أن يمثل أيضا فرصة كبيرة لحشد التمويل الدولي للمناخ وملاءمة جهود المغرب مع التطورات الدولية.
وخلص التقرير إلى أن تحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في جعل المغرب منصة لتبادل الكهرباء الخضراء يتطلب عدة خطوات مهمة، ولا سيما تطوير الروابط الإقليمية، ومواءمة سوق الكهرباء الوطنية مع السوق الأوربية، بالإضافة إلى إصلاح قطاع الكهرباء والحد من انبعاثاته الكربونية ووضع أنظمة فعالة لفتح إمكانات الإنتاج المتجدد في المغرب.
ويهدف نشر « إمـال » لهذا التقرير إلى إثراء النقاش الوطني ودعم مختلف المتدخلين، من أجل تسريع وتيرة المنجزات، بالمملكة لتصبح رائدا عالميا في الطاقة الخضراء، وتطمح المبادرة إلى استمرار هذا التقييم المستقل بشكل دوري من أجل تقديم وجهة نظر المجتمع المدني حول إنجازات القطاع على ضوء توصيات النموذج التنموي الجديد.
كلمات دلالية الطاقات المتجددة تقرير مبادرة "إمـال" للمناخ والتنمية مركز
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل