وزير الاقتصاد: دعم عملية الإنتاج وتشجيع الاستثمار من أولويات الحكومة
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
دمشق-سانا
أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أن دعم عملية الإنتاج المحلي وتشجيع الاستثمار في المجالات كافة هو من أولويات الحكومة رغم الأضرار التي لحقت بالبنية الاقتصادية جراء الحرب الظالمة التي استهدفت سورية على مدى أكثر من 10 سنوات.
وفي مقابلة مع قناة السورية مساء اليوم لفت الخليل إلى أهمية القرارات التي أصدرتها الحكومة خلال الفترة الماضية بهدف دعم الإنتاج المحلي الذي يعد الحامل الأساسي للاقتصاد والحامي لليرة، وسعيها الدائم لخفض عجوزات الموازنة العامة للدولة، مشيراً إلى أن تبعات الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في السادس من شباط أخرت استكمال بعض الإجراءات لتعزيز الواقع الإنتاجي وخاصة قطاع الصناعة.
وأوضح الخليل أن التغيرات الأخيرة في سعر صرف الليرة السورية غير مبررة، وأن الحكومة ستعمل على معالجتها، موضحاَ أن القرارات التي صدرت أمس حول تعديل أسعار المشتقات النفطية لا ترفع سعر الصرف وأن المشكلة الأساسية تتمثل بتبعات الإرهاب وبشائعات الحرب التي تستمر الدول المعادية لسورية على بثها والتي تلعب دوراً كبيراً في المضاربة على الليرة السورية.
وقال الخليل: “إن المشتقات النفطية تستنزف كتلة الدعم بشكل كبير، وذلك على الرغم من أن غالبية الدول لا تقدم الدعم لمادة البنزين، لأن الدعم هو تحقيق العدالة، وبالتالي فإن معالجة الخلل الحاصل به أمر وواجب ضروري وليس خياراً”.
وأوضح الخليل أن المواد المدعومة كانت سابقاً متوافرة محلياً لكنها باتت اليوم مستوردة، ما دعا إلى مراجعة قوائم المستوردات وحذف مواد منها لتخفيف الطلب على القطع الأجنبي.
وبين الخليل أن تعديل آلية الدعم تنقسم إلى ثلاثة محاور، الأول مخصص لزيادة كتلة الرواتب والأجور والمقدرة بأربعة آلاف مليار ليرة سورية، والثاني تخفيض العجز ضمن الموازنة، أما المحور الثالث فيتمثل بتعويض مجموعة من الاختصاصات الضرورية النادرة التي تحتاج بالإضافة إلى زيادة الرواتب إلى زيادات أخرى تتعلق بالتعويضات.
وبين الخليل أن ضريبة الراتب الموجودة حالياً معفاة بنسبة خمسين بالمئة، لكن هناك مشروع قانون في مجلس الشعب لرفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة على راتب بدء التعيين.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
الحكومة السورية تشارك لأول مرة في مؤتمر أوروبي لتعزيز المساعدات
تشارك الحكومة السورية المؤقتة، اليوم الاثنين، في مؤتمر دولي سنوي لجمع تعهدات بالمساعدات لسوريا، وذلك للمرة الأولى منذ استضافة الاتحاد الأوروبي للمؤتمر في بروكسل عام 2017.
وتأتي المشاركة السورية الرسمية بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد، وتولي قيادة جديدة للبلاد التي اندلعت فيها ثورة شعبية منذ عام 2011، وكان يتم عقد المؤتمر دون مشاركة حكومة الأسد، الذي تم تجنبه بسبب أفعاله الوحشية ضد السوريين.
ومن المتوقع أن يشارك وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في المؤتمر، إلى جانب العشرات من الوزراء الأوروبيين والعرب وممثلي المنظمات الدولية.
وبعد الإطاحة بالأسد في كانون الأول/ ديسمبر، يأمل مسؤولو الاتحاد الأوروبي في استخدام المؤتمر كبداية جديدة، وقالت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: "هذا وقت احتياجات ماسة وتحديات بالنسبة لسوريا، كما يتضح بشكل مأساوي من موجة العنف الأخيرة في المناطق الساحلية".
واستدركت بقولها إنه أيضا "وقتا للأمل"، مستشهدة بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في 10 آذار/ مارس، لدمج قوات سوريا الديمقراطية "قسد" التي يقودها الأكراد وتدعمها الولايات المتحدة، والتي تسيطر على جزء كبير من شمال شرق سوريا، في مؤسسات الدولة الجديدة.
ويقول مسؤولون من الاتحاد الأوروبي إن "المؤتمر مهم بشكل خاص، لأن الولايات المتحدة تحت قيادة الرئيس دونالد ترامب تقوم بتخفيضات هائلة في برامج المساعدات الإنسانية والتنموية".
وأسفر مؤتمر العام الماضي عن تعهدات بتقديم 7.5 مليار يورو (8.1 مليار دولار) في شكل منح وقروض، مع تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم 2.12 مليار يورو في عامي 2024 و2025.
ووفقا للاتحاد الأوروبي، يحتاج نحو 16.5 مليون شخص في سوريا إلى مساعدات إنسانية، منهم 12.9 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات غذائية.
وتفاقم الدمار الناجم عن الحرب بسبب الأزمة الاقتصادية، التي أدت إلى انخفاض قيمة الليرة السورية، ودفعت كل السكان تقريبا إلى ما دون خط الفقر.