إيران: ندعم بقوة الحكومة والجيش في سوريا ضد الإرهابيين
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، دعم بلاده للحكومة والجيش في سوريا ضد الجماعات الإرهابية.
وقال عراقجي، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية ارنا اليوم الأحد على هامش مراسم إحياء ذكرى الیوم الوطني للقوة البحریة، سأتوجه إلى دمشق اليوم حاملا رسالة الجمهورية الإسلامية إلى الحكومة السورية، نحن ندعم بقوة الحكومة والجيش في سوريا.
وأضاف عراقجي الجيش السوري سينتصر مرة أخرى على هذه المجموعات الإرهابية كما كان في السابق.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء العراقي يؤكد لـ«الأسد» الاستعداد لتقديم الدعم اللازم لمواجهة الإرهاب في سوريا
البرلمان العراقي يحذر من خطورة التحركات الإرهابية في سوريا.. وتداعياتها على أمن المنطقة
كاميرات حرارية وطائرات مسيرة لحماية الحدود العراقية السورية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجماعات الإرهابية وزير الخارجية الإيراني الجيش السوري قوة البحریة دعم بلاده فی سوریا
إقرأ أيضاً:
الحكومة السورية ترد على تقرير العفو الدولية بشأن أحداث الساحل
أصدرت الحكومة السورية بياناً رسمياً، فجر اليوم الجمعة، ردّت فيه على التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية بشأن أحداث الساحل السوري التي وقعت في مارس (آذار) الماضي، مشيرة إلى أنها تتابع ما ورد فيه من خلاصات أولية.
وشدّدت الحكومة في بيانها، الذي نشرته وكالة الأنباء السورية "سانا"، على أهمية تحقيق العدالة وتعزيز الشفافية، مشيرةً إلى وجود ما أسمته "ملاحظات منهجية" على بعض التقارير الحقوقية، من بينها "تجاهل السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته"، ما ينعكس على نتائج تلك التقارير، على حد تعبيرها.
وقال البيان: "الأحداث المؤسفة في الساحل بدأت بهجوم مباغت وبنية مسبقة للقتل، نفذته فلول النظام السابق ضد قوات الجيش والأمن العام، وأسفر عن سقوط مئات الشهداء من عناصر الدولة، ما تسبب بغياب مؤقت للسلطة وحدوث فوضى أمنية رافقتها تجاوزات وانتهاكات، بعضها بدوافع طائفية".
وأضافت أن "تقييم هذه الأحداث يعود إلى اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق، والتي تم تشكيلها بقرار رئاسي وتتمتع بصلاحيات واسعة واستقلالية كاملة"، مشيرة إلى أن هذه اللجنة ستتولى التحقيق في جميع الانتهاكات، على أن تُصدر نتائجها خلال 30 يوماً.
كما لفت البيان إلى إشادة لجنة التحقيق الدولية بالجهود التي تبذلها الحكومة السورية في التعاون مع المنظمات الحقوقية، وسماحها لها بالوصول إلى مختلف المناطق داخل البلاد، في إطار نهج المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، التي تقتصر محاسبتها على "المجرمين".
واختُتم البيان بالتأكيد على التزام الحكومة السورية الكامل بحماية جميع المواطنين دون تمييز، وضمان مستقبلهم في دولة تقوم على مبدأ المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.