ألقي المستشار دكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب كلمة بمناسبة بدء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي، وجاء نص الكلمة كالتالي:

الزملاء والزميلات أعضاء المجلس الموقر،

نلتقي اليوم في هذه الجلسة المهمة، لنناقش مشروع قانون الضمان الاجتماعي، الذي يعد بمثابة شهادة جديدة على عزم هذا الوطن الطموح في تحقيق العدالة الاجتماعية.

إن هذا المشروع يعد - وبحق- حجر الزاوية في مسعى التقدم الوطني، ويشكل قاعدة راسخة لضمان حياة كريمة للمواطنين، وتوفير شبكة أمان قوية، ترف عليها رايات الأمل للأسر الأكثر احتياجا.

لقد كان الضمان الاجتماعي على مر العصور الدرع الحامي من أهوال المخاطر الاجتماعية، حيث عمل كمصباح ينير الطريق في أحلك الأوقات. واليوم، ونحن في عصر يتطلب منا الوحدة والجهود الجماعية، نجد هذا المشروع خطوة استراتيجية لتحويل الدعم إلى أداة تمكين حقيقية، لتصبح الأسر المستحقة قادرة على بناء مستقبل يعتمد على القدرات الذاتية.

الزملاء والزميلات أعضاء المجلس الموقر،

إن العدالة الاجتماعية لا تقتصر على ضمان الدخل فقط، بل تمتد لتوفير فرص متساوية في التعليم والصحة والعمل، مع تمكين الفرد من تحقيق ذاته في مجتمع يتسم بالاحترام والمساواة. وعليه، فإن مشروع القانون يسعى لتحقيق توازن بين الحقوق والواجبات، ويرسخ قيم التكافل، ليضمن أن يكون كل فرد جزءا من بناء هذا الوطن.

كما يشكل هذا المشروع تحولا جوهريا نحو الاستدامة الاجتماعية، بتوجيه الاستثمار نحو الإنسان، الذي هو الثروة الحقيقية لهذه الأمة، ويتماشى ذٰلك مع رؤية مصر 2030 التي تسعى لتحقيق التنمية المستدامة، والنهوض بالقدرات البشرية، من خلال تعزيز الفرص وتوفير أداة حقيقية لرفع مستوى الحياة لجميع المواطنين.

الزملاء والزميلات أعضاء المجلس الموقر،

يتميز هذا المشروع بدمج برامج "تكافل وكرامة" في إطار موحد، مما يحتم استجابة شاملة لدعم الأسر الأكثر احتياجا.

ولكن الأهم من ذٰلك هو الانتقال من مرحلة الدعم النقدي إلى مرحلة التمكين الاقتصادي، حيث يصبح الدعم مدخلا حقيقيا لتحفيز قدرات هذه الأسر نحو استدامة النمو.

الزملاء والزميلات أعضاء المجلس الموقر،

إن أمامنا فرصة عظيمة لتحقيق نقلة نوعية في مسار العدالة الاجتماعية، لذا علينا أن نعمل يدا بيد لضمان أن يكون هذا القانون خطوة حقيقية نحو مجتمع أكثر عدلا، يلبي احتياجات المواطنين ويضمن لهم الكرامة والفرص المتساوية.

وفي الختام، نسأل الله أن يوفقنا لما فيه خير هذا الوطن الحبيب، وأن يكون هذا المشروع ركيزة لبناء مجتمع يسوده العدل والمساواة، ويحفظ كرامة المواطن المصري، ويضمن له مستقبلا أكثر إشراقا.

والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: النواب حنفي جبالي قانون الضمان الاجتماعي مجلس النواب العدالة الاجتماعیة هذا المشروع

إقرأ أيضاً:

تنتوش: قانون فرض الضريبة على سعر الصرف انتهى بنهاية العام الماضي 2024

الوطن| رصد

قال رئيس لجنة المالية بمجلس النواب عمر تنتوش، إن قانون فرض الضريبة على سعر الصرف انتهى بنهاية العام الماضي 2024، وتمديد المجلس لقانون فرض الميزانية للعام الجاري 2025 غير وارد.

وأضاف تنتوش أن المجلس أصدر القانون عندما لم يكن هناك مجلس لإدارة مصرف ليبيا المركزي والذي هو معني برسم السياسية النقدية.

وتابع الآن مجلس إدارة المركزي هو المعني بفرض الضريبة أم لا، وهو المعني برسم السياسة النقدية، حسب القانون رقم 1 لسنة 2005 بشأن المصارف.

الوسومقانون فرض الضريبة قانون فرض الميزانية ليبيا مجلس النواب

مقالات مشابهة

  • استقالة ٤ أعضاء من مجلس نقابة الأطباء على خلفية تأجيل الجمعية العمومية
  • تنتوش: قانون فرض الضريبة على سعر الصرف انتهى بنهاية العام الماضي 2024
  • الأحد المقبل..جلسة استثنائية لمجلس النواب لتمديد عمل أعضاء مجلس مفوضية الانتخابات
  • رئيس الوزراء: نسعى إلى ضمان استقرار الأسعار قبل حلول شهر رمضان المبارك
  • مجلس النواب يشرع في مناقشة تعديلات مدونة الأسرة
  • حصاد التضامن الإجتماعي 2024: خطوات نحو العدالة الاجتماعية "تدعم ذوي الإعاقة بإنجازات غير مسبوقة"
  • سياسات تنموية شاملة| أستاذ تخطيط يكشف خطة الدولة للاهتمام بالعدالة الاجتماعية
  • مجلس الأمة.. الإنتهاء من النظر في المشروع التمهيدي لقانوني البلدية والولاية
  • مجلس الأمن يعقد حلسة بشأن اليمن في منتصف يناير القادم وسيناقش هجمات الحوثيين في البحر الأحمر
  • "إنفوجراف" .. ملخص أعمال مجلس النواب 2024