مستثمرو جنوب سيناء: الحكومة بصدد الإعلان عن مبادرة تمويلية جديدة لتنشيط السياحة
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
كشف الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، أن شريف فتحى وزير السياحة والآثار أكد خلال لقائه مساء أمس مع عدد من مستثمري السياحة بالمحافظة، أن الحكومة بصدد تدشين مبادرة تمويلية جديدة لدعم القطاع السياحي عن طريق البنك المركزي، لافتا إلى أن تلك المبادرة ستكون استكمالا للمبادرة التي طرحها البنك المركزي مؤخرا والتي تبلغ قيمتها 50 مليار جنيه وتهدف لإنشاء غرف فندقية جديدة وتطوير القائمة.
وأضاف فى تصريحات صحفية اليوم، أنه جرى خلال اجتماع وزير السياحة والآثار مع مستثمري السياحة، مناقشة سبل تنشيط الحركة السياحية الوافدة لجنوب سيناء بشكل عام ولشرم الشيخ بشكل خاص، فضلا عن وضع آليات لمواجهة التحديات التي يواجها القطاع السياحي بالمحافظة، إضافة إلى مناقشة تسريع وتيرة الحصول على تمويل مبادرة البنك المركزي الخاصة بتطوير المنشآت الفندقيةً والبالغ قيمتها 50 مليار جنيه.
دفع عجلة نمو القطاع السياحيوأشار عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، إلى أنه ناقش خلال الاجتماع سياسة بيع الأراضي السياحية، فضلا عن مناقشة التحديات التي تواجه المستثمرون في قطاع نويبع طابا، مشددا على أن جميع المستثمرين أشادوا بجهود القيادة السياسية و الحكومة لدفع عجلة نمو القطاع السياحي وتذليل أأي عقبات تواجه القطاع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مستثمرو السياحة السياحة شرم الشيخ القطاع السیاحی
إقرأ أيضاً:
بدءا من اليوم تنفيذ قرارات البنك المركزي ببيع العقارات عبر المصارف
أصدرت دائرة التسجيل العقاري تعميماً بشأن القرار الجديد للبنك المركزي العراقي، الذي يتعلق بالعقارات التي يتجاوز سعرها 100 مليون دينار.
ويتضمن القرار إلزام البائع والمشتري بفتح حساب لدى المصارف المعتمدة من أجل إجراء عملية البيع، بالإضافة إلى ضرورة التأكد من مصادر أموال المشتري.
ويهدف القرار إلى تعزيز الشفافية والحد من عمليات غسيل الأموال، وكذلك ضمان سلامة الإجراءات المالية المرتبطة بالصفقات العقارية الكبيرة.
القرار جاء بعد تزايد المخاوف بشأن تداول الأموال في صفقات عقارية ضخمة دون ضمانات كافية، وأكدت الوثيقة على ضرورة الالتزام بالتوجيهات الجديدة لتفادي أي مخالفات قانونية قد تؤثر على سير المعاملات العقارية في البلاد.
وواجه القرار الجديد، حملة من قبل أعضاء مجلس النواب، وبعض الجهات، لمنع تنفيذه، خوفا من تأثيره على ركود سوق العقارات.
ورغم ذلك، هناك تأييد من قبل المجتمع العراقي، لمكافحة عمليات غسل الأموال التي رفعت أسعار العقارات الى اكثر من 300٪ خلال السنوات الأخيرة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام