بن غفير يمنع الأذان في مساجد الداخل المحتل.. تحذير من حرب دينية

أصدر وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، أوامر لقيادة الشرطة بتشديد الإجراءات ضد استخدام سماعات الأذان في المساجد داخل فلسطين المحتلة، خاصة في المدن التي يسكنها فلسطينيون ومستوطنون، مثل القدس المحتلة والرملة، واللد، وحيفا، والناصرة.

بحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، تأتي خطوة بن غفير استجابة لشكاوى من إسرائيليين يرون أن صوت الأذان يزعجهم.

وتشمل التعليمات مصادرة مكبرات الصوت الخاصة برفع الأذان في المساجد، وفي الحالات التي لا يمكن فيها تنفيذ المصادرة، يتم فرض غرامات مالية كإجراء عقابي.
גאה להוביל יחד עם חברתי השרה סילמן מדיניות להפסקת רעשים בלתי סבירים ממסגדים, שהפכו למפגע עבור תושבי ישראל. ברוב המדינות במערב ואפילו בארצות ערב מגבילים את הרעש - רק בישראל יש הפקרות. התפילה היא זכות יסוד, אך אינה יכולה לבוא על חשבון איכות החיים של התושבים. — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) November 30, 2024
في منشور على منصة "إكس"، قال إيتمار بن غفير: "فخور بأن أقود سياسة لوقف الضوضاء غير المعقولة الصادرة عن المساجد، والتي أصبحت تشكل خطرًا على سكان إسرائيل".

علّق رئيس التجمع الوطني الديمقراطي في الداخل، سامي أبو شحادة، قائلاً: "صوت الأذان سيبقى يصدح في كل قرانا ومدننا، وسنخرس صوت العنصرية والعنصريين. من يزعجه صوت الأذان عليه ألا يسكن بيننا، لأننا نرفض العنصرية ولا نقبل أن يملوا علينا حياتنا في بلداتنا ومحافظاتنا على إرثنا الديني والثقافي والوطني".

وأضاف أبو شحادة: "المؤسف أن بن غفير ليس حالة شاذة في المجتمع الإسرائيلي، بل إنه يمثل تيارًا واسعًا يحظى بدعم حكومي مستمر وخضوع له ولأجنداته. هذا ما يحتّم علينا النضال بمختلف الأدوات لحفظ حقنا على أرضنا ووطننا وحقوقنا الأساسية".

وقال رئيس قائمة الجبهة والعربية للتغيير في الكنيست، أيمن عودة، إن "بن غفير عابر مهما تقاوى، والأذان أقوى من كل العنصريين وكل القوانين الوضعية". وأكد عودة بثقة على قوة الأذان، محذرًا من الإصرار على خلق احتراب داخلي بين المواطنين. كما أنه حذر جميع المؤسسات من أن حكومة نتنياهو-بن غفير تقود بمنهجية وتعمّد نحو هذا الصراع.

أما رئيس كتلة الجبهة والعربية للتغيير٬ أحمد الطيبي، فقال إن "بن غفير مصمم على إشعال حرب دينية من خلال استغلال أجواء الحرب لإرضاء جمهور ناخبيه، وقمع المجتمع العربي وملاحقة المواطنين العرب. هذه المرة وصل إلى المؤذنين والمساجد. سنناضل ضد هذا القمع والإسلاموفوبيا".

حرب بن غفير على الأذان ليست جديدة
يذكر أنه في أواخر عام 2016، تقدّم نواب يمينيون يهود بمشروع قانون لحظر رفع الأذان في مساجد القدس والداخل الفلسطيني. وكان من المقرر أن يناقش مشروع القانون في الكنيست، غير أنه تم إلغاء النقاش في اللحظات الأخيرة.

وقدّم نائب وزير الصحة في حينه، الحاخام يعقوب لتسمان، من حزب "يهودوت هتوراه"، استئنافًا ضد مصادقة لجنة التشريع الوزارية على مقترح مشروع حظر الأذان، ما أفضى إلى إلغاء الجلسة الخاصة بالتصويت عليه بالقراءة الأولى.

قررت حركة "شاس" اليهودية التصويت ضد مشروع القانون، خشية أن يؤدي تمريره إلى سفك دماء يهودية، خاصة في ظل التحذيرات من أن مثل هذه الخطوة ستجر المنطقة إلى حرب دينية، ما أدى إلى إفشال مقترح القانون في حينه.

المصدر: عربي21