اعتمد البرلمان الأسترالي الخميس تشريعًا جديدا يعد من بين الأكثر صرامة في العالم، يمنع من هم دون 16 عامًا من الحصول على حساب في منصات التواصل الاجتماعي مثل « X »، و »تيك توك »، و »إنستغرام »، و »فايسبوك ».
وينص القانون، الذي حصل على دعم من كلا المجلسين وتأييد الحزبين الرئيسيين، على إلزام هذه المنصات باتخاذ « تدابير » لمنع إنشاء حسابات للمراهقين دون السن القانوني.

في حال عدم الامتثال، ستُفرض غرامات تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي (حوالي 30.7 مليون يورو). وقد حصل القانون على موافقة مجلس الشيوخ الأسترالي الخميس بعد مصادقة مجلس النواب في اليوم السابق، ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ قريبًا.

من جهتها، أعربت شركة ميتا، الشركة الأم لـ »فايسبوك » و »إنستغرام »، عن أسفها لعدم الأخذ بعين الاعتبار الإجراءات التي اتخذها القطاع لضمان « تجارب مناسبة حسب العمر »، مؤكدة التزامها بالامتثال للقانون. إلا أن النص، الذي وصفته بعض المنصات بأنه « متسرع »، و »غامض »، و »إشكالي »، أثار جدلًا واسعًا، لكنه حصد موافقة 34 صوتًا مقابل 19 في مجلس الشيوخ.

رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، الذي يستعد لانتخابات أوائل العام المقبل، تبنى هذا القانون بقوة، داعيًا الآباء إلى دعمه. وقال قبل التصويت إن وسائل التواصل الاجتماعي « تُستخدم كمنصة لزيادة الضغط الاجتماعي، ومصدر للقلق، وأداة للمحتالين، بل والأسوأ، منصة للمعتدين على الإنترنت »، مشددًا على ضرورة أن « يتخلى الشباب الأسترالي عن هواتفهم ويتوجهوا إلى ممارسة الرياضة ».

في المقابل، أكدت النائبة الأسترالية عن حزب الخضر، سارة هانسون يونغ، أن القانون « لن يجعل وسائل التواصل الاجتماعي أكثر أمانًا للشباب »، ووصفت إدمان الشباب على « الخوارزميات الخطيرة » بأنه مدمر. بينما أعرب بعض الشباب عن نيتهم التحايل على الحظر.
يقول الطفل أنغوس لايدوم، 12 عامًا: « سأجد طريقة، وأصدقائي سيفعلون الشيء نفسه »، مؤكدًا أن وسائل التواصل الاجتماعي تتيح له التواصل مع أصدقائه.

أما إلسي أركينستال، 11 عامًا، فتعتقد أن وسائل التواصل الاجتماعي تساعد الأطفال على تعلم مهارات مثل الطهي والفنون. وتضيف: « لا يمكن تعلم كل شيء من الكتب ».

ورغم صرامة القانون على الورق، إلا أنه يفتقر إلى تفاصيل واضحة حول آلية التطبيق، مما أثار تساؤلات بين الخبراء حول جدواه من الناحية التقنية. وقد يستغرق الأمر عامًا على الأقل قبل دخوله حيز التنفيذ.

كما أعلنت ميتا عن التزامها بتطبيق القواعد على جميع المنصات التي يستخدمها المراهقون، في حين قد تُستثنى بعض التطبيقات مثل « واتساب » و »يوتيوب » المستخدمة لأغراض تعليمية. وأجريت تعديلات على النص لتجنب طلب بطاقات الهوية لإثبات العمر.

ويتوقع أن تتابع الدول الأخرى تطبيق هذا التشريع عن كثب، حيث تدرس عدة دول، مثل إسبانيا، إجراءات مشابهة. وفي الولايات المتحدة، سيبدأ سريان قانون في ولاية فلوريدا يناير المقبل يحظر إنشاء حسابات لمن هم دون 14 عامًا. بينما تطبق الصين قيودًا صارمة منذ 2021، مثل تحديد وقت استخدام تطبيق Douyin (نسخة تيك توك الصينية) بـ40 دقيقة يوميًا للأطفال تحت سن 14 عامًا.

كلمات دلالية أستراليا الأطفال منع مواقع التواصل الإجتماعي

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: أستراليا الأطفال منع مواقع التواصل الإجتماعي وسائل التواصل الاجتماعی

إقرأ أيضاً:

قانون العفو العام “وجهة نظر تحليلية”

آخر تحديث: 8 فبراير 2025 - 10:17 صبقلم:سعد الكناني أثار قانون العفو العام في العراق، الذي شمل فئات مثل سُرّاق المال العام والمزوّرين وتجار المخدرات، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية. يأتي هذا القانون في سياق أزمة سياسية مستمرة، حيث يعكس طبيعة التوازنات والتفاهمات بين القوى المتنفذة في المشهد العراقي. وفي هذا التحليل، سنناقش أبرز الجوانب القانونية والسياسية لهذا القانون، وتأثيره على الواقع العراقي. أولاً: الإطار القانوني والمخالفات الدستورية التناقض مع الدستور: يتعارض العفو عن جرائم الفساد المالي والمخدرات مع الدستور العراقي، الذي ينص على ملاحقة الفاسدين ومنع الإفلات من العقاب. كما يتناقض مع التزامات العراق الدولية فيما يخص مكافحة الفساد والجريمة المنظمة. يعكس القانون توجهاً نحو إبرام صفقات سياسية بدلاً من تطبيق العدالة. فهو يمنح الإفلات من العقاب لكبار الفاسدين والمزورين، ما يشجع على تكرار الجرائم نفسها مستقبلاً. ضرب لمصداقية القضاء: يُظهر هذا القانون أن القرارات القضائية في العراق يمكن أن تُلغى بضغط سياسي، مما يضعف ثقة المواطن بالقضاء ويدفع باتجاه مزيد من الفوضى القانونية. ثانياً: التداعيات السياسية مكافأة الفاسدين: بدلاً من محاسبة الفاسدين، يُمنحون فرصة جديدة للإفلات من العقاب، مما يُضعف أي جهود إصلاحية ويعزز نفوذ قوى الفساد داخل الدولة. ترسيخ الفوضى وضعف الدولة: يُكرس القانون ثقافة الإفلات من العقاب، مما يعزز حالة الفوضى ويضعف سلطة الدولة أمام نفوذ القوى السياسية والمليشيات المرتبطة بالفساد. تأثيرات انتخابية: قد يكون تمرير القانون خطوة تكتيكية لكسب ولاءات سياسية قبل أي استحقاقات انتخابية قادمة، حيث يخدم مصالح بعض الأحزاب والشخصيات المتنفذة التي تسعى لإعادة تموضعها في المشهد السياس العراقي. ثالثاً: التداعيات الاقتصادية والاجتماعية إحباط الشارع العراقي: يشعر المواطنون، الذين يعانون من تردي الأوضاع الاقتصادية والخدمات، بأن الفساد بات محمياً رسمياً، مما يعزز حالة الإحباط واليأس الشعبي. من الناحية الأخلاقية والمهنية، إطلاق سراح سراق المال العام يُعد قضية شديدة الحساسية. المال العام هو مال الشعب، ومن الطبيعي أن يُعتبر الفساد أو سرقته انتهاكًا لحقوق المواطنين ويؤثر سلبًا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية. لذلك، من الصعب أن يُبرر بشكل أخلاقي أو مهنياً إطلاق سراح الأشخاص الذين تورطوا في سرقة المال العام. العدالة تتطلب محاسبة المسؤولين عن الفساد والسرقة، حيث يُعتبر ذلك نوعًا من الردع للحفاظ على نزاهة المؤسسات وحماية المصلحة العامة. أما من الناحية المهنية، فإن القضاء والأنظمة القانونية في أي دولة يجب أن يكونوا عادليين ويحترموا قواعد العدالة في تطبيق العقوبات على المجرمين، خصوصًا عندما يكون الضرر متعلقًا بالمال العام. إن إطلاق سراح سراق المال العام في ظل غياب ضمانات حقيقية للمساءلة والمحاسبة قد يؤدي إلى تعزيز حالة انعدام الثقة في النظام القضائي والسياسي، مما يزيد من الفساد ويؤثر على الاستقرار الاجتماعي. ضرب للاستثمار والاقتصاد: في ظل عدم وجود محاسبة للفاسدين، يتراجع الاستثمار الداخلي والخارجي بسبب فقدان الثقة في بيئة الأعمال العراقية. انتعاش الجريمة المنظمة: إطلاق سراح تجار المخدرات والمزورين يسهم في تفاقم الجريمة وانتشار المخدرات، مما يهدد النسيج الاجتماعي ويؤدي إلى تفاقم ظواهر العنف والانحراف. يعد قانون العفو العام في العراق خطوة انتكاسية تضرب أسس العدالة والمحاسبة، وتعزز الفساد وتضعف الدولة. إن تمريره يعكس استمرار سيطرة القوى السياسية الفاسدة على القرار التشريعي، مما يجعل الإصلاح الحقيقي أكثر صعوبة. إن التصدي لهذا القانون يستدعي تحركاً شعبياً وقانونياً ودولياً، لضمان عدم تحوله إلى سابقة تُكرّس الإفلات من العقاب كقاعدة في العراق. ما الحل؟ الضغط الشعبي والإعلامي: يجب تصعيد الحراك الشعبي ضد هذا القانون، وفضح من يقف خلفه من القوى السياسية. تفعيل دور القضاء المستقل: على الجهات القضائية والنزاهة الاعتراض على هذا القانون والطعن بدستوريته. تحرك دولي: يمكن للجهات الدولية الضغط على الحكومة العراقية لاحترام التزاماتها في مكافحة الفساد والجريمة المنظمة. بهذا الشكل، يبقى العراق أمام تحدٍ كبير بين تكريس العدالة أو تعزيز الفساد، وهو تحدٍّ ستحدد نتائجه مستقبل البلاد.

مقالات مشابهة

  • بعد محاولة اختراق حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي.. هالة صدقي توجه رسالة للهكر
  • نائب إطاري:السوداني خان الأمانة بإجبار البرلمان على تمرير تعديل قانون الموازنة لصالح الإقليم
  • غدًا.. البرلمان يستأنف جلساته بمناقشة قانون الإجراءات الجنائية وعدد من الاتفاقيات الدولية
  • قانون العفو العام “وجهة نظر تحليلية”
  • حبس متهم قام بالنصب على المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي
  • من واقع مسلسل لام شمسية.. 3 نصائح تساعد طفلك على التواصل الاجتماعي
  • الأغلبية بمجلس النواب تثني على تعاون الحكومة مع البرلمان لكنها طالبت بتعزيز التواصل
  • كيف تؤثر وسائل التواصل الاجتماعي وصناعة المحتوى على المجتمع العربي؟
  • البرلمان الفرنسي يعتمد ميزانية الدولة لعام 2025.. وفرنسا تؤكد رفضها تهجير الفلسطينيين
  • بعد الإضراب.. البرلمان يستعد لـ”معركة المسطرة الجنائية”