عاجل| بالمستندات...هل تسبب رئيس الشركة القابضة للقطن في أزمة تسويق محصول هذا العام؟
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
تواصل أزمة تسويق محصول القطن المصري هذا العام تصاعدها حتي الان مع عزوف تجار القطاع الخاص والحكومة عن شراء المحصول بأسعار الضمان المعلنة مسبقا قبل موسم الحصاد، مما يهدد أن يكون محصول الذهب الأبيض التى تتميز به مصر عرضه للتلف مع عدم تخزينه، وتعرضه للتغيرات المناخية مع دخول فصل الشتاء مما يقلل جودته، ويضعف من معدلات تصديره.
وأعلنت الحكومة قبل موسم حصاد القطن هذا العام، وفقا للقرار الوزاري الصادر بتاريخ 15 فبراير2024، تحديد سعر ضمان للقطن لموسم الجاري 2024-2025 عند 10 الالاف جنيه لقنطار القطن متوسط التيله وجه قبلي، و12 ألف جنيه لقنطار القطن بالوجه البحري بزيادة نحو 120% عن سعر ضمان الموسم السابق البالغ 5500 جنيه لقنطار الوجه البحري، و4500 جنيه لقنطار الوجه القلبي.
سعر الضمان يضعف تنافسية القطن المصري:ويعني تحديد سعر ضمان، أن تلتزم الحكومة وتجار القطن في المزادات بشراء المحصول من الفلاحين بأسعار لا تقل عن سعر الضمان المعلن.
ولكن حسب أحد تجار القطن بالقطاع الخاص، فإن شراء القطن المصري عند تلك المستويات السعرية المحددة في سعر ضمان غير مجدي ويحقق خسائر للتجار ولا يجعله منافس في الأسواق التصديرية وتحديد أمام منافسه البيما الأمريكي.
و يبلغ سعر القطن المصري في الأسواق العالمية في الوقت الحالي نحو 1.75 دولار/ لليبره بما يعادل 8800 جيه للقنطار(شعرولا زهر)، في حين يصل سعر القطن الأمريكي البيما إلى 1.80 دولار لليبرة.
وتابع "التاجر" خلال تصريحات لـ " بوابة الفجر"، كيف نشتري القطن بسعر 12 ألف جنيه، ونقوم بتصديره بسعر 8800 جنيه؟".
"هذه خسارة كبيرة؛ لذلك عزفنا عن المشاركة في المزادات الحكومية، حيث كان سعر الافتتاحي يبدأ عند سعر الضمان الذي لا يراعي اليات العرض والطلب."
رئيس القابضة يتعهد بشراء كامل الكميات في حال عزوف المتزايدين:ووفقا لمذكرة حصلت عليها جريدة الفجر، فإن تحديد سعر ضمان القطن عند تلك المستويات، جاء بتوصية مرسلة من المهندس/ أحمد شاكر رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، لتشجيع الفلاحين على زراعته؛ لتتناسب مع خطة تطوير المصانع وخطوط الإنتاج بالشركات التابعة للقابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس.
وأجرت الحكومة المصرية من خلال وزارة قطاع الأعمال خطة تطوير شاملة لمصانع التابعة للقابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس بتكلفة تصل إلى 22 مليار جنيه، حيث تستهدف افتتاح أكبر مصنع غزل في العالم غزل 1، لانتشال الشركة من خسائرها البالغة 3.1 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021.
رئيس الشركة القابضة يتعهد بشراء كامل كميات القطن في حالة عزوف المتزايدينواستند " شاكر" لتحديد سعر ضمان القطن عند 10 الالاف جنيه لقنطار، وجه قبلي و12 الف جنيه لقنطار وجه بحري، إلى رغبة الشركة القابضة للتوسع في زيادة المساحات المزروعة من القطن بعد ان انخفضت خلال الموسم 2023 -2024 مقارنة بالموسم السابق 2022-2023، حيث بلغت المساحات المنزرعة من القطن في العام السابق 2022-2023 نحو 337 ألف فدان، بينما بلغت في العام المالي 2023-2024 نحو 354 الف فدان بتراجع 26.5%، مشيرًا إلى أنه وفقا لخطة التطوير التى تقوم بها الشركة فأنها تحتاج كميات فعلية نحو 700 ألف و900 ألف قنطار شعر.
وتعهد رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، أنه في حالة إحجام المتزايدين عن الشراء بقيام الشركة بشراء جميع الاقطان التى يتم توريدها للمنظومة.
ليتم موافقة وزارة الزراعة ووزارة قطاع الأعمال على ما تقدمت به الشركة القابضة للقطن .
وحددت الحكومة سعر ضمان القطن قبل نحو شهر من قرار تحرير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، والذي خفض سعر الجنيه إلى مستويات 50 جنيها من 30 جنيها بعدما وصل سعره في السوق السوداء إلى 70 جنيها.
وقال تاجر قطن لـ " الفجر"، إن سعر ضمان الذي تقدم به رئيس الشركة القابضة للقطن لم يراعي أي ضوابط، حيث تم تحديده بناء علي أسعار موسم حصاد العام الماضي التى كانت عند مستويات مرتفعة واستثنائية، كما إنه لم يأخذ في الحسبان متوسط أسعار القطن المصري عالميا خلال الثلاث سنوات الماضية، وتراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار.
خسائر تصل إلى 8 مليارات جنيه بسبب سعر الضمان:وإذا التزمت الحكومة بشراء القطن من الفلاحين عند مستويات سعر الضمان ستكون مطالبة بسداد ما قيمته تتراوح بين 6 إلى 8 مليارات جنيه، حسب تقديرات أولية.
في حين بلغت إجمالي مشتريات الشركة القابضة لتجارة وحليج الاقطان التابعة لوزارة قطاع الأعمال 2.8 مليار جنيه من الاقطان في الموسم السابق مستحوذة على نسبة 27.8% من إجمالي كمية الاقطان التى تم بيعها خلال نف الموسم بإجمالي 836 ألف قنطار.
وعلمت بوابة الفجر من مصادرها الخاصة، أن اتحاد مصدري الاقطان اقترح على الحكومة حتي لا تتحمل تلك الخسائر ان يشتري القطن من الفلاحيين بالسعر العالمي على أن تدفع الحكومة فارق بين السعر العالمي وسعر الضمان، والذي سيحملها خسائر فقط بقيمة 4 مليار جنيه.
وبحسب المصادر، لا يزال القرار معروض الان أمام رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي للموافقة عليه.
وقال أحد تجار القطاع الخاص في القطن، " نخشي ما نخشا ان لايتم حسم الأمر مبكرا، حيث أن كميات القطن التى جمعها الفلاحين لا تزال على الأرض ولم يتم تخزينها لحمايتها من الأمطار والتغيرات المناخية، ما يجعل محصول هذا الموسم معرض للتلف."
سعر الضمان حق الفلاح:وقال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، إن على الحكومة الالتزام بشراء القطن من الفلاحين بأسعار الضمان حتي وأن تسبب لها بخسارة.
وتابع " أبو صدام"، " سعر الضمان يأتي كدعم للحكومة من الفلاحين والتزام منها بشراء المحصول بهذا السعر حتي لو حدثت تقلبات في الأسعار العالمية، مشيرا إلى أن عدم التزام الحكومة بسعر الضمان سيخفض حجم مساحات المنزرعة من القطن العام القادم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القطن وزارة قطاع الاعمال وزارة الزراعة تسويق القطن القطن المصري القابضة للقطن سعر ضمان القطن الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج للقطن والغزل والنسیج القطن المصری جنیه لقنطار من الفلاحین ملیار جنیه سعر الضمان سعر ضمان
إقرأ أيضاً:
تحذيرات دولية: أزمة غذاء تهدد اليمن حتى منتصف العام
شمسان بوست / متابعات:
نبَّهت «شبكة الإنذار المبكر من المجاعة» إلى أن ملايين اليمنيين سيعانون من عجز في استهلاك الغذاء حتى منتصف العام الحالي على الأقل، حيث تستمرُّ الصدمات الاقتصادية الكلية، الناجمة عن الصراع المستمر في البلاد، في تقييد وصول الأسر بشدة إلى الغذاء. وبيَّنت أن المواني الخاضعة لسيطرة الحوثيين فقدت 70 في المائة من قدرتها التشغيلية؛ نتيجة الضربات الإسرائيلية.
وفي أحدث تقارير الشبكة المعنية بمراقبة أوضاع الأمن الغذائي في العالم والتحذير من المجاعة، ذكرت أنه في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، تفرض أسعار المواد الغذائية فوق المتوسطة والدخل غير الكافي – بما في ذلك مدفوعات الرواتب الحكومية غير المنتظمة – ضغوطاً على القدرة الشرائية للأسر؛ مما يؤدي إلى نتائج أزمة واسعة النطاق في «المرحلة 3» من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي.
وفي عدد من المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، من المرجح – وفق الشبكة – أن تمنع المساعدات الغذائية الإنسانية انعدام الأمن الغذائي الحاد الأكثر شدة، مما يؤدي إلى نتائج أزمة.
كما بيَّنت الشبكة أن مجموعة من المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين لا تزال تواجه نتائج الطوارئ، وهي «المرحلة 4» من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، أي على بُعد مرحلة واحدة من المجاعة. وذكرت في تقريرها أنه وعلى الرغم من أن ضوابط الأسعار لا تزال ساريةً مع تلقي هذه المناطق مساعدات غذائية إنسانية إضافية في أوائل هذا العام، فإن نطاق التغطية المتوقع ليس مرتفعاً بما يكفي لمنع نتائج هذه المرحلة نظراً لندرة مصادر الغذاء والدخل الأخرى للأسر.
وفق ما جاء في التقرير، فإن الغارات الجوية الإسرائيلية الأخيرة على البنية التحتية الأساسية للمواني أدت إلى زيادة خطر نقص الوقود والغذاء، وعودة السوق السوداء للوقود، خصوصاً إذا ظلت القدرة التشغيلية محدودة بشكل كبير في الأمد المتوسط إلى الطويل، وإذا لم يتم استخدام استراتيجيات التخفيف.
وأكدت الشبكة أن تلك الغارات أدت إلى تدمير خزانات الوقود؛ وإتلاف 8 زوارق بحرية ضرورية لعمليات الشحن في مواني الحديدة والصليف ومنشآت النفط في رأس عيسى؛ وإلحاق أضرار بمحطتين للطاقة في مدينة صنعاء.
الشبكة بيَّنت أنه في 26 ديسمبر (كانون الأول)، ألحقت جولة ثانية من الغارات الإسرائيلية أضراراً بمطار صنعاء الدولي، ومحطات الطاقة في حزيز (جنوب المدينة)، ورأس كثيب، وميناء الحديدة، وميناء رأس عيسى النفطي، وميناء الصليف البحري.
وقالت إن هذا التصعيد، إلى جانب الهجمات الأخيرة لقوات الحوثيين على مواقع قوات الحكومة الشرعية على طول الخطوط الأمامية الرئيسية في محافظات تعز والضالع ولحج، أدى إلى تقويض جهود الوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة للتوصُّل إلى حل سياسي للصراع، وهو ما يزيد من المخاوف بشأن مزيد من التصعيد واحتمال زيادة النزوح الداخلي.
ونقلت الشبكة أن هناك مخزونات من الحبوب والوقود تكفي لمدة شهرين على الأقل في المواني الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتوقَّعت أن تلبي الطلب في الأمد القريب. إلا أنها عادت وقالت إن التقارير الإخبارية المحلية أظهرت أن الهجمات قللت من القدرة التشغيلية في المواني المتضررة على تلقي إمدادات جديدة بنسبة 70 في المائة، ولا تزال عملية تقييم المدى الكامل للضرر – بما في ذلك التأثيرات الأطول أجلاً على العرض والأسعار – قائمة.
ونبَّه التقرير إلى أنه ونظراً لتفضيل الحوثيين القوي للحفاظ على استقرار الأسعار، فمن المرجح أن يستخدموا تدابير تخفيفية لضمان استمرار توريد السلع الأساسية. وقد تشمل هذه الاستراتيجيات شراء واستخدام زوارق سحب إضافية، وتعديل أنظمة التفريغ للسفن في البحر، وإعادة توجيه الواردات الرسمية وغير الرسمية عبر المواني والمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية في اليمن.
ومع ذلك تقول الشبكة إنه إذا لم يتم تنفيذ استراتيجيات التخفيف هذه أو إذا حدثت ضربات إضافية تحد من استعادة القدرة التشغيلية، فهناك احتمال أن يؤدي نقص الإمدادات إلى زيادات حادة في الأسعار مماثلة لتلك التي حدثت بين عامَي 2015 و2022.
طبقاً لبيانات الشبكة الدولية، بدأ برنامج الأغذية العالمي توزيع الدورة الأخيرة من المساعدات الغذائية لعام 2024 على المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية في أوائل ديسمبر الماضي. وفي إطار مرحلة تحديد الأولويات في عملية إعادة الاستهداف والتسجيل، تم تقليص عدد المستفيدين المستهدفين من 3.6 مليون إلى 2.8 مليون شخص.
وينبه التقرير إلى أن 800 ألف شخص يفقدون القدرة المباشرة على الحصول على المساعدات الغذائية، يمثلون 8 في المائة فقط من السكان الذين يزيد عددهم على 10.2 مليون نسمة في 8 محافظات، وأجزاء من الحديدة وتعز ومأرب والجوف، التي تشكِّل مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.
وبحسب التقرير الأممي، فإنه ونظراً للوضع الاقتصادي الكلي المتدهور، فمن المرجح أن يبدأ بعض المستفيدين السابقين الذين لم يعودوا يتلقون المساعدات في مواجهة فجوات أكبر في استهلاك الغذاء؛ مما يؤدي إلى وقوع بعض الأسر في حالة طوارئ في المرحلة الرابعة من التصنيف. ومع ذلك، لا تتوقع «شبكة الإنذار المبكر من المجاعة» حدوث تغيير في النتائج على مستوى المنطقة.
نتيجة نقص التمويل أوقف برنامج الأغذية العالمي المساعدات عن 1.4 مليون طفل يمني (الأمم المتحدة)
وفي المناطق التي يديرها الحوثيون، أكمل برنامج الأغذية العالمي الدورة الأولى من برنامج المساعدات الغذائية الطارئة المستهدفة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي من خلال تقديم المساعدة إلى 1.4 مليون شخص في 34 منطقة.
وتوقَّع برنامج الأغذية العالمي زيادة المساعدات في الدورة المقبلة لتصل إلى 2.8 مليون شخص، كما توقَّع أن تبدأ دورة إضافية واحدة على الأقل من توزيعات المساعدات الغذائية الطارئة المستهدفة في أوائل عام 2025، ولكن التفاصيل المتعلقة بالتوقيت وعدد المستفيدين ليست متاحة للجمهور بعد.
وذكر التقرير أن موسم الصقيع هذا العام كان بارداً في اليمن بشكل غير معتاد، وتوقَّع أن تكون التأثيرات في دخل المزارعين، والخسائر الاقتصادية المرتبطة بذلك أسوأ من المعتاد في كثير من محافظات المرتفعات.
وتوقَّع أن تتأثر محاصيل المزارعين خارج الموسم، مثل الخضراوات و«القات» والحمضيات، سلباً، مؤكداً أن لدى المزارعين خيارات محدودة للغاية للتكيُّف بعد سنوات من الصراع وعدم الاستقرار الاقتصادي الكلي.
وذكر التقرير الأممي أن المَزارع في محافظتَي البيضاء وإب قد شهدت بالفعل خسائر في محاصيل الخضراوات، ومن المتوقع ارتفاع الأسعار في الأسابيع المقبلة.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش