بذريعة "مكافحة الإزعاج".. قيود جديدة ضد المساجد في إسرائيل
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
أصدر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، أوامر بمصادرة مكبرات الصوت من المساجد في المناطق المختلطة بإسرائيل بذريعة مكافحة الإزعاج.
ووجه بن غفير خلال الأيام الأخيرة وثيقة إلى قيادة الشرطة تطلب اقتحام المساجد ومصادرة مكبرات الصوت بذريعة مكافحة الإزعاج.
وفي الوثيقة يقول إن هناك قوانين تستند إليها هذه الإجراءات معتبرا أن "مصادرة مكبرات الصوت ستشكل رادعا لجميع أفراد المجتمع العربي في إسرائيل".
وطالب بن غفير بفرض غرامات مالية على المصلين المسلمين المتسببين في ما يدعي أنه "يشكل إزعاجا".
كما تشمل الغرامات وفقا لتعليمات بن غفير إلى الشرطة الإسرائيلية الحالات التي لا يمكن مصادرة السماعات فيها.
وكتب بن غفير عبر حسابه على منصة إكس: "أشعر بالفخر لقيادة سياسة تحد من الضوضاء الناجمة عن مكبرات الصوت بالمساجد والتي تزعج سكان إسرائيل".
وتابع: "معظم الدول الغربية ودول عربية تفرض قيودا على الضوضاء، الصلاة حق أساسي لكن لا يمكن أن تأتي على حساب جودة حياة الناس".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إسرائيل الشرطة الإسرائيلية فلسطين بن غفير المساجد رفع الآذان إسرائيل الشرطة الإسرائيلية أخبار إسرائيل مکبرات الصوت بن غفیر
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تفرض ضرائب جديدة لتعويض نفقات الحرب
وافقت اللجنة المالية في الكنيست الإسرائيلي على الإصلاح الرئيسي في ميزانية عام 2025 باعتماد مشروع قانون ضريبة الأرباح المحتجزة رغم رفض منظمات الأعمال، في إطار سعيها لتعويض نفقات الحرب، وفق ما ذكرت صحيفة جلوبس الإسرائيلية.
والأرباح المحتجزة، هي نسبة الأرباح التي حققتها الشركات على مدار فترات سابقة والتي لم يتم توزيعها على المساهمين كأرباح نقدية، بل تم الاحتفاظ بها داخل الشركة لاستخدامها في التوسع أو تسديد الالتزامات أو غيرها من الأغراض الاستثمارية.
وصوت غالبية أعضاء الكنيست في اللجنة لصالح القانون الذي سيمكن الدولة من تحصيل ضرائب بنحو 150 مليار شيكل من الأرباح على شركات الخدمات الشخصية.
ومن ضمن الزيادات الضريبية، سترتفع ضريبة القيمة المضافة في عام 2025 من 17% إلى 18%.
ونقلت الصحيفة عن المحاسب القانوني أي مامان، الشريك في شركة المحاسبة رابينوفيتش إيفن مامان، قوله تريد وزارة المالية تعويض العجز المالي الناجم عن الحرب، وبالتالي فهي في الواقع تجبر المساهمين على توزيع أرباح حتى لو لم يخططوا لذلك
وابتكرت وزارة المالية طريقة جديدة لحساب ضريبة الشركات التي سيتم تطبيقها على الشركات اعتبارًا من عام 2025، حيث سيتم تطبيق معدلين من الضرائب على الأرباح وهي ضريبة الشركات على الأرباح التي تمثل ما يصل إلى 25% من حجم الأعمال، ومعدل هامشي على الأرباح التي تتجاوز هذا المعدل المكافئ لمعدل الضريبة المستحقة الدفع من قبل المساهمين.
ونتيجة لهذه الطريقة الحسابية سيتمكن المساهمون في الشركة من تحقيق أرباح أقل بكثير في السنوات المقبلة.
و"ستطبق القواعد الجديدة على الشركات التي يصل عدد المساهمين فيها إلى خمسة أشخاص ويبلغ حجم مبيعاتها السنوية أقل من 30 مليون شيكل، والشركات القابضة أو الاستثمارية التي تمتلك مساهمين سلبيين كبيرين. وهذا يشمل شركات الخدمات الشخصية، والمهن الحرة، وشراكات المحاسبين والمحامين، والشركات المتوسطة الحجم"، كما يقول المحاسب القانوني أي مامان.
في وقت سابق، خفضت وكالة فيتش، التصنيف الائتماني لإسرائيل من A+ إلى A، مشيرة إلى تفاقم المخاطر الجيوسياسية مع استمرار الحرب في غزة، وسط تهديدات بانتقالها إلى جبهات أخرى.
وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تضررت المالية العامة ونتوقع عجزًا في الميزانية بنسبة 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 وأن يظل الدين أعلى من 70% من الناتج المحلي الإجمالي في الأمد المتوسط.
وكلفت الحرب على غزة ولبنان، إسرائيل عشرات المليارات من الشواكل الدولار = 3.7154 شيكل للإنفاق على الدفاع والمعدات والقوى العاملة، بعد استدعاء مئات الآلاف إلى خدمة الاحتياط، ودفع تعويضات للمتضررين.
يشار إلى أن موازنة العام الجديد في إسرائيل 2025 فرضت إجراءات تقشفية بهدف خفض العجز من 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي حالياً، وهو أعلى من هدف عام 2024 البالغ 6.6%، إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي عن طريق خفض الإنفاق وزيادة الضرائب بما يحقق حوالي 40 مليار شيكل نحو 10.8 مليار دولار.
اقرأ أيضاًالصحة العالمية تطالب إسرائيل بالإفراج الفوري عن الدكتور حسام أبو صفية
خبراء أمميون: إسرائيل يجب أن تواجه عواقب بسبب معاناة الفلسطينيين في غزة
استشهاد فلسطيني في قصف إسرائيلي على جباليا شمال قطاع غزة
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق