المؤبد لـ 4 متهمين شروعوا في قتل مواطن بالشرقية
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار محمد عبدالكريم، 4 أشخاص بالسجن المؤبد، لاتهامهم في القضية رقم 8836 لسنة 2024 جنايات مركز كفر صقر، والمقيدة برقم 3267 لسنة 2024 كلي شمال الزقازيق، بالشروع في قتل مواطن إثر خلافات سابقة بينهم بنطاق مركز كفر صقر.
تعود أحداث القضية لشهر يوليو من العام الجاري، عندما أحالت النيابة العامة كل من: «وحيد .
وأسند أمر الإحالة للمتهمين، شروع المتهم الأول في قتل المجني عليه مع سبق الإصرار، بأن اتجهت إرادته لازهاق روحه، وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض «مطواة قرن غزال»، وتوجه للمكان الذي أيقن تواجده به، وما أن ظفر به حتى كال له طعنات بأنحاء متفرقة بالجسد قاصدا من ذلك إزهاق روحه، فأحدث ما به من إصابات موصوفة بتقرير الطب الشرعي، إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج، فيما اشترك باقي المتهمين في إرتكاب تلك الواقعة، بأن حرضوا المتهم الأول على إرتكاب جريمته إثر خلافات سابقة مع المجني عليه على النحو المبين بالتحقيقات.
تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالة القضية لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شمال الزقازيق إزهاق روح جنايات الزقازيق النيابة العامة ربة منزل الزقازيق الشرقية خلافات سابقة السجن المؤبد المجنی علیه فی قتل
إقرأ أيضاً:
في سابقة.. ترجيحات باعتقال رئيس كوريا الجنوبية في منصبه
توقعت الأوساط السياسية في كوريا الجنوبية أن تشرع وكالة مكافحة الفساد الحكومية في إصدار مذكرة اعتقال لاحتجاز الرئيس الموقوف عن العمل يون سوك يول، الخميس، بعد أن أصدرت محكمة في سول مذكرة اعتقال بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية في البلاد، بحسب وكالة “يونهاب” الرسمية.
وأصدرت محكمة مقاطعة سول الغربية مذكرة الاعتقال ضد يون، الثلاثاء، بتهمة تدبير إعلان الأحكام العرفية الذي لم يدم طويلاً في الثالث من ديسمبر وإساءة استخدام سلطته، وبذلك أصبح يون أول رئيس كوري جنوبي في منصبه يواجه الاعتقال.
وذكرت “يونهاب” أنه منذ إصدار مذكرة الاعتقال، كان مكتب التحقيق في الفساد للمسؤولين رفيعي المستوى (CIO) ينسق مع الشرطة بشأن التوقيت الدقيق وطريقة تنفيذ الأمر.
وتعهد يون، الأربعاء، في رسالة إلى مؤيديه بأن “يقاتل حتى النهاية لحماية البلاد”. وسلم “يون” الرسالة إلى أنصاره الذين تجمعوا أمام مقر إقامته الرئاسي في منطقة يونجسان في سول لمعارضة عزله، وفقاً لمحاميه سيوك دونج-هيون.
وقال يون: “بسبب انتهاك القوى الداخلية والخارجية لسيادتها وأنشطة الجماعات المناهضة للدولة، أصبحت كوريا الجنوبية الآن في خطر”، وتعهد قائلاً: “معكم، سأقاتل حتى النهاية لحماية هذا البلد”.
وأعرب يون عن امتنانه للداعمين، قائلاً إنه يتابع “جهودهم” عبر البث المباشر على يوتيوب. وقال: “إن الديمقراطية الحرة، حيث يكون كل مواطن هو المالك، وليس الدولة أو الحزب، سوف تسود بالتأكيد”.
وكان كبار معاوني الرئيس الكوري الجنوبي الموقوف عن العمل، يون سوك يول، تقديم استقالتهم الجماعية، الأربعاء، بعد يوم من تعبير مكتب يون عن أسفه لموافقة تشوي سانج موك، القائم بأعمال الرئيس، على تعيين قاضيين جديدين في المحكمة، التي من المقرر أن تبت في مسألة عزل يون.
وقال مكتب يون، في بيان، “إن مدير المكتب ورئيس السياسات ومستشار الأمن القومي والمستشار الخاص للشؤون الخارجية والأمن، فضلاً عن جميع كبار الأمناء الآخرين، تقدّموا باستقالاتهم”، دون الخوض في التفاصيل.
وذكر مكتب تشوي أن القائم بأعمال الرئيس لن يقبل استقالتهم، لأن الأولوية الآن هي التركيز على تحسين الاقتصاد، وإرساء الاستقرار في شؤون الدولة.
وأصبح بذلك العدد الإجمالي للقضاة 8 في المحكمة المكونة من 9 أعضاء. وسيتطلب أي قرار في قضية يون موافقة 6 قضاة على الأقل.
وانتقد حزب سلطة الشعب الحاكم، الذي ينتمي إليه يون، قرار تشوي، ووصفه بأنه “تعسفي” ويفتقر إلى المشاورات الكافية.
وتولى وزير المالية تشوي منصب القائم بأعمال الرئيس الجمعة، بعد عزل رئيس الوزراء هان دوك سو الذي كان يشغل المنصب منذ 14 ديسمبر بعد تعليق سلطات يون.
ويواجه يون تحقيقاً جنائياً بشأن اتهامات بأنه كان قائداً لتمرد، وأصدرت محكمة منطقة سول الغربية، الثلاثاء، أمر الموافقة على القبض عليه، وهي أول مذكرة اعتقال تصدر بحق رئيس لكوريا الجنوبية لا يزال في منصبه.
ووافق البرلمان في 14 ديسمبر، على عزل الرئيس محيلاً الأمر إلى المحكمة الدستورية التي سيكون لها القول الفصل في عزله إو إعادته إلى منصبه.
وبدأت المحكمة الدستورية في 16 ديسمبر نظر القضية، وسيكون أمام المحكمة ما يصل إلى 6 أشهر لتقرر ما إذا كانت ستعزل يون من منصبه أو تعيده إليه، وإذا تم تأييد القرار، فسيصبح يون ثاني رئيس يتم عزله بعد الرئيسة السابقة بارك كون هيه، في عام 2017. وسيتم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوماً. وعقدت المحكمة أول جلسة استماع في 27 ديسمبر.
محافظ الدقهلية يتفقد سوق اليوم الواحد بعد افتتاحه أمس