ترقية 12870 من أعضاء هيئة التعليم بكفرالشيخ
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
أصدر محافظ كفرالشيخ اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، قرارًا رقم 10315 فى 30 نوفمبر 2024، بترقية 12 ألف، 870 من أعضاء هيئة التعليم شاغلو وظائف المعلمين وما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيّين، والأخصائيين النفسيين، وأخصائيي التكنولوجيا، وأخصائيي الصحافة والإعلام، وأمناء المكتبات، اعتبارًا من الأول من يناير للعام 2024، الذين استوفوا البرامج التدريبية ومتطلبات الترقية إلى الوظيفة الأعلى، طبقًا لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، ووفقًا للبيان الإحصائي لمديرية التربية والتعليم، وبيان حصر الوظائف، والبيان التفصيلي بالأسماء الذين شملهم القرار.
كما تضمن القرار، منح المرقون بدل الإعتماد المقرر قانونًا وعلاوة الترقية إعتبارًا من الشهر التالى لصدور هذا القرار، والذى يتم العمل به من تاريخ صدوره في 30 نوفمبر 2024.
أكد محافظ كفرالشيخ، أن التعليم هو أساس بناء المستقبل، ويحظى بأقصى درجات الاهتمام والرعاية، من أجل ضمان تحقيق أفضل مستويات التعلم لأبنائنا، وأشار إلى أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في الأجيال القادمة، مثنيًا على جهود القائمين على التعليم، فى تطوير المنظومة التعليمية، وتقديم حلول تنفيذية مبتكرة على أرض الواقع؛ من أجل الارتقاء بالتعليم، مشيرًا أن محافظة كفرالشيخ عازمة على تحقيق نقلة نوعية في مستوى التعليم، بما يضمن توفير مناخ تعليمي جيد لأبناء محافظة كفرالشيخ، وتنشئة الأجيال القادمة على على الاهتمام بالقيم والمبادئ ونشر الإيجابيات وبث روح الولاء والانتماء، والتوعية المستمرة بما تبذله الدولة المصرية من مشروعات تنموية عملاقة وجهود تنموية كبيرة لتطوير التعليم ووضعه فى في المكانة التى تستحقها الدولة المصرية وأن القيادة السياسية " الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية "، يولى إهتماماً كبيراً بتطوير منظومة التعليم، باعتبار التعليم أحد أهم ركائز التنمية المستدامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وظائف المعلمين التنمية المستدامة
إقرأ أيضاً:
الغويل: موسى الكوني رجل وطني لكن دعوته لتقسيم ليبيا تخدم أجندات خارجية
علق سلامة الغويل رئيس مجلس حماية المنافسة المكلف من مجلس النواب على مقترح عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني، بالعمل بنظام الأقاليم الثلاثة، بحيث يكون لكل إقليم مجلس تشريعي مستقل، بدعوى حقوق جميع المناطق والمكونات، وتساهم في توزيع الميزانية، وإدارة المشاريع، وتقريب الخدمات للمواطنين.
قال الغويل، إن الحديث عن تطوير الإدارة المحلية، وتوزيع الموارد بعدالة، وضمان حقوق المكونات والمناطق، أمر مشروع ويستحق النقاش، لكن تحويل هذا الحديث إلى مقترح لتقسيم السلطة التشريعية هو خطوة خطيرة لا يمكن قبولها بأي شكل من الأشكال، فالتشريع هو العمود الفقري لوحدة الدولة، وتقسيمه جغرافيًا يعني بشكل واضح تمهيد الطريق نحو تقسيم ليبيا إلى كيانات مستقلة متناحرة.
أضاف في تدوينة بفيسبوك “لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار هذا الطرح مجرد إصلاح إداري أو خطوة لتحقيق الاستقرار، بل هو في جوهره ضرب لوحدة الدولة وتقويض للأسس التي قامت عليها ليبيا الحديثة منذ أكثر من سبعين عامًا. إن وجود تمثيل برلماني لكل المناطق والمكونات داخل مجلس تشريعي واحد هو الضامن الوحيد لوحدة القرار الوطني، وأي محاولة لتشتيت هذا القرار عبر سلطات تشريعية إقليمية هو إعادة إنتاج لسيناريوهات التقسيم التي لم تجلب إلا الفوضى والانهيار للدول التي جربتها”.
وتابع قائلًا “إذا كان الهدف الحقيقي هو تحسين مستوى الإدارة، فإن الحل يكمن في دعم الحكم المحلي، وتعزيز الصلاحيات الإدارية للبلديات، وتحقيق توزيع عادل للموارد، وليس في شقّ الدولة إلى كيانات تشريعية منفصلة. فالمؤسسات الوطنية يجب أن تكون جامعة لكل الليبيين، وليست أداة لتكريس الفرقة وتعزيز النزعات الانفصالية”.
وأضاف بقوله “إن السيد موسى الكوني شخصية معروفة بانتمائها الوطني، وليس من المتوقع أن يكون هذا الطرح انعكاسًا لرغبة في تقسيم البلاد، لكنه مع ذلك يبقى طرحًا خطيرًا لا يخدم سوى الجهات الخارجية التي تسعى إلى فرض أجنداتها على ليبيا. لذا، من الضروري أن يعيد النظر في هذا التصريح، ويقدم توضيحًا صريحًا لموقفه، حتى لا يتم استغلاله في مشاريع تستهدف تفكيك الدولة الليبية”.
واختتم قائلًا “ليبيا تحتاج اليوم إلى خطاب وطني موحد، وإلى رؤية واضحة تعزز وحدة القرار السياسي، وليس إلى مشاريع تزيد من الانقسام وتفتح الباب أمام التدخلات الأجنبية. الدولة القوية لا تُبنى بتقسيم سلطاتها السيادية، بل بإصلاح مؤسساتها، وتعزيز العدالة، وضمان التمثيل العادل لجميع مكوناتها في إطار وحدة وطنية راسخة”.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال