«الشعب الجمهوري»: الشائعات تثير الفتنة وتسبب التفرقة وعدم استقرار المجتمع
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
أكد النائب اللواء محمد صلاح أبوهميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، أن هناك بعض أصحاب الضغائن الذين يحملون الكراهية والحقد تجاه بلادهم على نشر الشائعات أيضا وترويجها رغم علمهم بأنها كاذبة لأن لهم هدف خبيث، قائلا: «هنا يتلقى الإنسان البسيط بحسن نية هذه الشائعات ويصدقها ليتكون في نهاية الأمر رأي عام سلبي تجاه قضية معينة».
وأشار «أبو هميلة» في تصريح لـ«الوطن»، إلى أن الشائعات تثير الفتنة وتسبب التفرقة وعدم استقرار المجتمع، بل أصبحت تمثل خطرا فعليا وتهديدا مباشرا للنسيج الاجتماعي، خاصة في ظل السرعة في نقل المعلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما يجعل من الصعوبة على الأفراد التحقق من مدي صحة الأخبار المتداولة، لذا على الأفراد التمييز بين الأخبار الكاذبة والصادقة والتصدي للأخبار الكاذبة والتحقق من المصادر الموثوق بها إعلاميا.
الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوريوأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، أنه لابد من وضع طرق للحد من انتشار الشائعات ورفع مستوى الوعي لدى المجتمع، وهذا يأتي بمساعدة مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية معا، بالإضافة إلى أهمية تصدي وسائل الاعلام المختلفة لهذه الشائعات وتصحيح أخبارها وعرض المعلومات الصحيحة على الرأي العام من أجل رفع المستوى الثقافي والفكري والتوعوي لدى المواطنين سواء داخل المؤسسات أو خارجها، إضافة لأهمية عقد ندوات تثقيفية للجمهور في حال انتشار الشائعات المغرضة لرفع حالة الوعي الصحي، كما يتوجب على السلطات معاقبة مروجي الشائعات التي تستهدف بث الروح السلبية لدي المواطنين وتضليل الرأي العام وزعزعة استقرار المجتمع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزب الشعب الجمهوري الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري الشعب الجمهوري الشائعات الإخوان الشعب الجمهوری
إقرأ أيضاً:
الهيئة الوطنية للأسرى تطالب بالإفراج عن قحطان وتدين صمت المجتمع الدولي
طالبت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، جماعة الحوثي بسرعة إطلاق سراح المخفي قسرا القيادي والسياسي اليمني محمد قحطان المغيب في سجون الحوثيين منذ عشر سنوات.
وحمّلت الهيئة في بيان لها بمناسبة مرور عقد كامل على اختطاف عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح محمد قحطان في 5 أبريل 2015، حملت جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياة السياسي محمد قحطان، متهمة إياها باستخدام قضيته كورقة ابتزاز سياسي، والاستمرار في جريمة إخفائه القسري منذ عشر سنوات داخل سجونها.
وأكدت أن اسم قحطان، مدرج في كافة قوائم التفاوض الخاصة بالأسرى والمختطفين، بما في ذلك القرار الأممي 2216 واتفاق ستوكهولم، الذي نص بوضوح على الإفراج عنه، غير أن جماعة الحوثي لا تزال ترفض إطلاق سراحه، أو حتى الكشف عن مصيره، أو السماح لعائلته بالتواصل معه.
واعتبرت الهيئة استمرار احتجاز قحطان بأنه "جريمة إخفاء قسري"، وفقاً لما نص عليه إعلان الأمم المتحدة لعام 1992، مشيرة إلى أن صمت المجتمع الدولي وعجزه عن التحرك خلال السنوات الماضية قد شجع الحوثيين على التمادي في انتهاكاتهم المتواصلة.
كما شددت على أن استمرار الإخفاء القسري يعد انتهاكاً جسيماً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وخصوصاً المادتين (9) و(10)، اللتين تنصان على الحماية من الاعتقال التعسفي وحق المحتجز في المعاملة الإنسانية.
ودعت الهيئة الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن إلى ممارسة ضغط فعّال على جماعة الحوثي من أجل وقف سياسة المساومة والابتزاز في قضية السياسي محمد قحطان، والمطالبة بالإفراج الفوري عنه وعن بقية المختطفين دون قيد أو شرط.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي