«الشعب الجمهوري»: الشائعات تثير الفتنة وتسبب التفرقة وعدم استقرار المجتمع
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
أكد النائب اللواء محمد صلاح أبوهميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، أن هناك بعض أصحاب الضغائن الذين يحملون الكراهية والحقد تجاه بلادهم على نشر الشائعات أيضا وترويجها رغم علمهم بأنها كاذبة لأن لهم هدف خبيث، قائلا: «هنا يتلقى الإنسان البسيط بحسن نية هذه الشائعات ويصدقها ليتكون في نهاية الأمر رأي عام سلبي تجاه قضية معينة».
وأشار «أبو هميلة» في تصريح لـ«الوطن»، إلى أن الشائعات تثير الفتنة وتسبب التفرقة وعدم استقرار المجتمع، بل أصبحت تمثل خطرا فعليا وتهديدا مباشرا للنسيج الاجتماعي، خاصة في ظل السرعة في نقل المعلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما يجعل من الصعوبة على الأفراد التحقق من مدي صحة الأخبار المتداولة، لذا على الأفراد التمييز بين الأخبار الكاذبة والصادقة والتصدي للأخبار الكاذبة والتحقق من المصادر الموثوق بها إعلاميا.
الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوريوأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، أنه لابد من وضع طرق للحد من انتشار الشائعات ورفع مستوى الوعي لدى المجتمع، وهذا يأتي بمساعدة مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية معا، بالإضافة إلى أهمية تصدي وسائل الاعلام المختلفة لهذه الشائعات وتصحيح أخبارها وعرض المعلومات الصحيحة على الرأي العام من أجل رفع المستوى الثقافي والفكري والتوعوي لدى المواطنين سواء داخل المؤسسات أو خارجها، إضافة لأهمية عقد ندوات تثقيفية للجمهور في حال انتشار الشائعات المغرضة لرفع حالة الوعي الصحي، كما يتوجب على السلطات معاقبة مروجي الشائعات التي تستهدف بث الروح السلبية لدي المواطنين وتضليل الرأي العام وزعزعة استقرار المجتمع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزب الشعب الجمهوري الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري الشعب الجمهوري الشائعات الإخوان الشعب الجمهوری
إقرأ أيضاً:
رئيس الهيئة العامة للاستثمار: التوجيه الرئاسي باستبدال الرسوم الحكومية على الشركات بضريبة إضافية موحدة.. يسهم في تيسير وتحسين بيئة الاستثمار
شارك السيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في الاجتماع المشترك لمجلس التعاون المصري الكويتي، بحضور المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والسيد/ محمد جبران، وزير العمل، والسيد/ أحمد الشيخ، رئيس البورصة، والسفير إيهاب فهمي، مساعد وزير الخارجية لشئون العربية، والسيد/ محمد جاسم الصقر، رئيس الجانب الكويتي في مجلس التعاون المصري الكويتي، والدكتور ممدوح العربي، نيابةً عن المهندس محمود العربي، رئيس الجانب المصري في المجلس، بالإضافة إلى ١٥٠ رجل أعمال مصري وكويتي.
وأعلن السيد/ حسام هيبة، خلال الاجتماع، أن الحكومة المصرية تعكف حاليًا على تنفيذ توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية على الشركات، واستبدالها بضريبة إضافية موحدة تُحتسب على صافي الأرباح، على أن يتم إطلاق المنظومة الجديدة خلال أشهرة قليلة، والتي ستساهم في تحقيق طفرة في بيئة الأعمال وتدفقات الاستثمار إلى مصر.
وقال السيد/ حسام هيبة إن الاقتصاد المصري يجني حاليًا ثمار الإصلاح المالي والنقدي والاستثماري، حيث نجحت مصر في تحقيق صافي تدفقات استثمارية هي الأعلى على الإطلاق، بقيمة 46.1 مليار دولار في العام المالي 2023/ 2024، نتيجة طفرة البنية التحتية واستقرار سعر الصرف وتوفر النقد الأجنبي وتسهيل الإجراءات الضريبية ورقمنة الإجراءات الاستثمارية وتسهيل الحصول على التراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل المشروعات.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة على استمرار العمل وفق خطة محددة قطاعيًا وجغرافيًا لجذب استثمارات قادرة على تصدير السلع والخدمات إلى الخارج، وفق "رؤية مصر 2030"، التي تستهدف أن تبلغ حصة القطاع الخاص ٧٠% من إجمالي الاستثمار بحلول 2030، وأن تبلغ قيمة الصادرات المصرية 145 مليار دولار.
وقال السيد/ حسام هيبة إن الحكومة المصرية تستهدف مضاعفة حجم الاستثمارات الكويتية في مصر، عن طريق تسليط الضوء على قصص نجاح الشركات الكويتية في مصر، والتي استمرت في التطور والنمو وتحقيق عوائد مرتفعة استفادةً من استدامة نمو الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية رغم جائحة كوفيد- 19، والاضطرابات الإقليمية، وتقلبات الاقتصاد العالمي.
وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الكويتي المباشر إلى مصر في سنوات ما بعد الجائحة (من 2021/ 2022 إلى 2023/ 2024) 6.2 مليار دولار، وتحتل الكويت حاليًا المرتبة الخامسة بين الدول المستثمرة في مصر، وتتوزع استثماراتها بين نحو 1500 شركة تتركز في القطاعات المالية والصناعية والعقارية والسياحية والخدمية.
ودعا السيد/ حسام هيبة مجتمع الأعمال الكويتي للتعرف على فرص الاستثمار على خريطة مصر الاستثمارية، والمتاحة وفق أنظمة استثمارية مختلفة تتلاءم مع توجهات المشروعات المختلفة (مناطق حرة، ومناطق استثمارية وتكنولوجية، وشركات استثمار داخلي، والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس)، والتقدم للحصول على الرخصة الذهبية لمشروعاتهم التي تتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للدولة، مع التركيز على القطاعات التصديرية للمساهمة في تحقيق الأهداف الإنمائية المصرية، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي أقرتها الحكومة المصرية على مدار العقود الماضية، والتي تربطها حاليًا بنحو 70 دولة.