بعد توقف 3 سنوات.. فتح الأسواق الأوروبية أمام صادرات مصر من المنتجات السمكية البحرية
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن اللواء الحسين فرحات، المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، فتح أسواق الإتحاد الأوروبي للأسماك المصرية، بعد توقف دام أكثر من ثلاث سنوات، بفتح باب التصدير للمنتجات السمكية من المصايد الطبيعية للإتحاد الاوروبي ونفاذ المنتجات السمكية البحرية إلي الأسواق الأوروبية خلال الأيام القادمة.
وسبق اعلان إيقاف تصدير الاسماك البحرية المصرية الى الاتحاد الاوروبى والذى جاء اثر عملية المراجعة للاتحاد الاوروبى لمصر خلال مايو ٢٠٢١، حيث صدر تقرير البعثة متضمنا حوالي 109 ملاحظة تم تضمينها في عشرين توصية تدور جميعها فى اطار عدم اتباع مصر نظام رقابى محكم او نظام تتبع للمنتج السمكى وفقا للمتطلبات الصادرة عن الإتحاد الأوروبي مما أدى الى تعليق تصدير المنتجات المصرية ومن ثم خسارة فادحة للمصدرين المصريين.
بعد جهود مضنية من الجهاز استمرت لمدة ثلاث جاءت الزيارة للبعثة التفتيشية خلال مايو الماضي وتمت المراجعة علي كافة الأنشطة الرقابية علي سلسلة الإنتاج السمكي التي تتم من قبل جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية والتحقق من مدي تكامل تلك الأنشطة لضمان جودة وسلامة المنتجات السمكية المصرية المصدرة.
وتقدم فرحات بالشكر لكل العاملين بالجهاز الذين تحملوا مسئولية إعداد وتنفيذ الإجراءات اللازمة لتطوير منظومة الصيد والانتاج والرقابة وبذل كافة الجهود علي طوال سلسلة الإنتاج وخاصة مجموعة العمل التي تشكلت من إدارات المصايد والجودة والبيطرية والاتفاقيات والإحصاء والمواني الذين بذلوا جهودا كبيرة مع مناطق الجهاز المختلفة ومواني ونقاط الإنزال.
واختص الجهاز بوضع التشريعات والقرارات والمنشورات التي تنظم عمليات التسجيل وتصميم الإستثمارات الخاصة بذلك والقيام بتسجيل كافة الانزالات والتحقق من تراخيص الصيد للمراكب وبيانات المصيد والتتبع مما تطلب زيادة العاملين بموانى الصيد وبناء قدراتهم من خلال عقد العديد من الدورات التدريبية لفريق العمل بالموانى و الصيادين بالتنسيق مع الاتحاد التعاوني وكذلك تطوير الموانئ بما يتوافق مع متطلبات تداول الاسماك طبقا لاشتراطات الإتحاد الأوروبي وأعداد ملف جودة لكل ميناء يتضمن إختصاصات العاملين والمهام الموكلة إليهم والدورات التدريبية كأحد متطلبات البعثة التفتيشية للإتحاد الأوروبي.
وكذلك تطوير منظومة تتبع انتاج استاكوزا المياه العذبة ووضع الاشتراطات اللازمة لعمليات التتبع وتجهيز موقع إنزال بأحد مناطق نهر النيل وقيام البعثة التفتيشية بزيارته ومشاهدة عمليات الإنزال علي الطبيعة.
كما تم الحرص الدائم علي المشاركة مع أصحاب المراكب و المنشآت ببذل المزيد من الجهد لتلافي كافة الملاحظات التي وردت بتقرير البعثة لعام ٢٠٢١ والنهوض بمنظومة التصدير للمنتجات السمكية البحرية.
وبعد فتح أسواق الإتحاد الأوروبي للمنتجات السمكية من المصايد الطبيعية فإن فتح أبواب الصادرات من المنتجات السمكية المستزرعة يعد من الأهداف الاستيراتيجية التي يعمل الجهاز علي تحقيقها والخطوة المقبلة التي سوف تساهم بشكل كبير في زيادة صادرات مصر من الأسماك و يمثل تسجيل المواقع الإنتاجية السمكية في منظومة التكويد والتتبع للمواقع الإنتاجية السمكية هي أهم الخطوات التنفيذية لتحقيق هذا الهدف متمنيا مزيد من التقدم والرفعة لقطاع الإنتاج السمكي في مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الإنتاج السمكي في مصر الإتحاد الأوروبی المنتجات السمکیة
إقرأ أيضاً:
شعبة الأدوات الكهربائية: الأسواق الإفريقية والآسيوية تقود الصادرات المصرية للنمو بنسبة 20%
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المهندس ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، إن مصر تسعى إلى زيادة صادراتها السلعية إلى 48 مليار دولار بنهاية العام الجاري، وهو ما يمثل نمو بنسبة 20% مقارنة بالعام الماضي، مؤكدًا أن هذا الهدف يأتي ضمن استراتيجية تستند إلى التوسع في الأسواق الإفريقية والآسيوية، وتعزيز الصادرات ذات القيمة المضافة، بجانب تحسين آليات النفاذ للأسواق العالمية.
وأوضح الجمل في تصريحات صحفية له اليوم أن استراتيجية الحكومة ترتكز على استغلال الأزمات الاقتصادية العالمية لخلق فرص جديدة للصادرات المصرية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون التجاري مع التكتلات الاقتصادية الكبرى، وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي، الذي سجل حجم التبادل التجاري معه 29 مليار دولار في 2024، مع خطة لرفع هذه القيمة بنسبة 10% إلى 15%.
وأشار رئيس شعبة الأدوات الكهربائية إلى أن المكاتب التجارية بالخارج تلعب دور محوري في دعم الصادرات، من خلال توفير دراسات دقيقة حول احتياجات الأسواق الخارجية، والتواصل المباشر مع المستوردين، بجانب تحديد أهم المعارض الدولية التي يجب أن تشارك فيها الشركات المصرية لتعزيز تواجدها عالميا.
وأضاف، أن الاقتصاد المصري بدأ عام 2025 بمؤشرات إيجابية، مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها في 6 مارس الماضي، والتي ساهمت في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 46 مليار دولار، بجانب وصول الاحتياطي الأجنبي إلى مستوى تاريخي بلغ 47 مليار دولار، كما لفت إلى أن رفع التصنيف الائتماني لمصر لأول مرة منذ 2019 يعكس ثقة المستثمرين في مستقبل الاقتصاد.
وأكد أن الدولة تستهدف جذب 100 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال السنوات الست المقبلة، بمعدل سنوي 15 مليار دولار، وذلك عبر تقديم حزم تحفيزية، منها التوسع في منح الرخص الذهبية للقطاع الخاص، مع التركيز على قطاعات مثل الطاقة المتجددة، والصناعات الهندسية، والمنسوجات، والصناعات الكيماوية.
وفيما يتعلق بشأن الصادرات الزراعية، قال رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، إن الحكومة تستهدف زيادتها بنسبة 20% في 2025، مدعومة بزيادة الرقعة الزراعية بنحو 2.2 مليون فدان في مشروع الدلتا الجديدة.
وأشار إلى أن مصر صدرت 8.6 مليون طن من المنتجات الزراعية في 2024، بقيمة 10.6 مليار دولار، مع توقعات بمضاعفة الصادرات بحلول 2026 بفضل زيادة الإنتاجية وتحسين سلاسل التوريد.
ولفت الجمل إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت 23.7 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من 2024، مع توقعات بوصولها إلى 30 مليار دولار بنهاية العام، موضحا أن هذه التحويلات تمثل أحد المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي، بجانب عائدات السياحة التي يتوق أن تصل إلى أكثر من 16 مليار دولار في 2025، رغم التوترات الجيوسياسية الإقليمية.
وشدد على أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على الصمود في مواجهة التحديات الدولية، مشيرًا إلى أن مصر سددت 38.7 مليار دولار من التزاماتها الخارجية في 2024 دون تأخير، مع توقعات بانخفاض الديون المستحقة في 2025.
وقال الجمل، إن الدولة تواصل تنفيذ سياسات لدعم الاستقرار الاقتصادي، رغم انخفاض إيرادات قناة السويس بنحو 7 مليارات دولار خلال 2024 بسبب الأوضاع الإقليمية، مؤكدًا أن استمرار برامج الإصلاح والاستثمار في البنية التحتية يعزز قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز التحديات الراهنة.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل