وزيرة التضامن: 1.4 مليون مستفيد من خدمات التكافل ببنك ناصر الاجتماعي
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، تقريراً عن حجم الإنجازات التي حققها قطاع التكافل الاجتماعي ببنك ناصر الاجتماعي، خلال الفترة بداية من الأول من يوليو وحتي نهاية أكتوبر الماضي، وذلك في إطار قيام البنك بدوره الاجتماعي الهادف إلى توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي بين المواطنين ومساهمة من البنك في تحقيق الأهداف الاجتماعية التي ترمى الدولة المصرية إلى تحقيقها.
وأظهر التقرير أن أكثر من 1.4 مليون مواطن استفادوا من تلك الخدمات بقيمة تتعدى 611 مليون جنيه من خلال فروع البنك ولجان الزكاة التابعة له، حيث تنوعت الخدمات والأنشطة الاجتماعية التي قدمها القطاع خلال تلك الفترة ما بين مساعدات نقدية للأسر الأولى بالرعاية والأيتام والمرأة المعيلة وأصحاب الحالات المرضية، بالإضافة إلى أنشطة لجان الزكاة ومنح قروض اجتماعية حسنة للمواطنين.
كما قام قطاع التكافل الاجتماعي بتقديم مساعدات عينية مقدمة للقطاع الصحي، متمثلا في المستشفيات الحكومية والأهلية، حيث قدم البنك الدعم في صورة أجهزة طبية كشكل من أشكال الدعم للمواطنين، واشترط البنك على الجهات الشريكة أن تكون الخدمات المقدمة للمواطنين بالمجان أو بأجر رمزي، هذا بالإضافة إلى تقديم دعم عيني للأشخاص ذوي الإعاقة في صورة أجهزة تعويضية لكل أنواع الإعاقة بهدف تأهيل المعاقين ودمجهم في المجتمع لتحقيق حياة أكثر سهولة لهم.
كما قام قطاع التكافل الاجتماعي بتكريم الآباء والأمهات كبار السن، وكذلك الأبناء كريمي النسب بتجهيز مركزين للعلاج الطبيعي بدور الرعاية التابعة للوزارة بتكلفة حوالي 2 مليون جنيه ومنح مبالغ نقدية تصل إلى 10.000 جنيه للأبناء خريجي دور الرعاية في صورة منح للزواج أو الولادة، بالإضافة إلى مساعدتهم على تأثيث شقة الزوجية من خلال حساب أبناء مصر.
من جانبه، أكد أسامة السيد نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، أن قطاع التكافل بالبنك يلعب دوراً محورياً في خدمة الأسر الأولى بالرعاية من خلال إداراته الثلاث الزكاة والمساعدات والقروض الاجتماعية، كما يتم حاليا إعداد نظام للزكاة يتسق مع تطلعات القطاع من خلال إنشاء قاعدة بيانات للمستفيدين من لجان الزكاة علي مستوي الجمهورية، فضلا عن العمل علي نهو مشاكل اللجان.
وقال الدكتور أحمد عطية، رئيس قطاع التكافل الاجتماعي بالبنك، إن القطاع ساهم بشكل كبير في دعم المنظومة الصحية، حيث وافقت وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي علي صرف مبلغ 85 مليون جنيه لدعم المنظومة من خلال المساهمة في دعم مستشفى المواساة التابعة لجامعة الإسكندرية بمبلغ 10 ملايين جنيه لشراء عدد 6 آسرة عناية، و6 أجهزة مونيتيور، و3 أجهزة جهاز تنفس صناعي، وجهاز مراقبة مركزية، وجهاز صدمات كهربائية، وجهاز رسم قلب، بالإضافة إلى عدد من الأجهزة المساعدة.
كما تمت الموافقة علي المساهمة بقيمة 11 مليون جنيه لصالح مستشفى سوهاج الجامعي لشراء جهاز فصل مكونات الدم، وجهاز ايكو للقلب، وجهاز منظار جراحي وشراء نظام تكويد بنك الدم، هذا بالإضافة إلى دعم مستشفى أهل مصر للحروق بمبلغ 13 مليون و500 ألف جنيه لشراء مجموعة من الأجهزة الطبية مثل 6 أجهزة للعلاج الطبيعي بالموجات الصوتية والتحفيز الكهربائي، و6 طاولة للعلاج الطبيعي، وجهاز تجديد الأنسجة، وجهاز علاج طبيعي بالموجات التصادمية، وجهاز العلاج بالليزر عالي الكثافة، كما تم دعم مركز تأهيل وعلاج طبيعي بمستشفى الهلال الأحمر المصري بالغربية بمبلغ 17 مليون جنيه بهدف تجهيز مركز متقدم للعلاج الطبيعي وإعادة تأهيل وتقديم خدمة مجانية لمرضي ومصابي غزة، بالإضافة إلى الفئات الأكثر احتياجا مجانا والقادرين بأسعار اقتصادية، كما تم دعم مستشفى 57357 بمبلغ 35 مليون جنيه لشراء جهاز إشاعة سينية رقمي متنقل وجهاز مايكروسكوب مخ وأعصاب.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بنک ناصر الاجتماعی للعلاج الطبیعی بالإضافة إلى ملیون جنیه من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تلقي كلمة مصر في القمة العالمية للإعاقة بـ"برلين"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، كلمة مصر في القمة العالمية للإعاقة المقامة بالعاصمة الألمانية برلين، حيث تترأس الوفد المصري المشارك في أعمال القمة، وذلك خلال مشاركتها في جلسة "التكنولوجيا والإبداع وريادة الأعمال.. داعم للعيش باستقلالية للأشخاص ذوي الإعاقة".
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها بالترحيب بالأمير مرعد بن رعد، رئيس المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وسيفنجا شولتز ،وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية بجمهورية ألمانيا الاتحادية.
وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن تشرفها بالمشاركة في هذا اللقاء المهم، الذي يُسلط الضوء على الدور المتنامي للتكنولوجيا والإبداع وريادة الأعمال في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز استقلاليتهم، وضمان مشاركتهم الفاعلة في مسارات التنمية، متوجهة بالشكر لجامعة الدول العربية على تنظيم هذا الحدث الهام، وكذلك للمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية ألمانيا الاتحادية على القيادة المشتركة للقمة العالمية للإعاقة.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن التكنولوجيا الحديثة أصبحت عنصرًا محوريًا في بناء بيئات دامجة، ليس فقط من خلال الأدوات المساعدة، بل كوسيلة استراتيجية للإدماج وتحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي، وتوسيع فرص ريادة الأعمال، التي فتحت آفاقًا جديدة أمام الأشخاص ذوي الإعاقة لإطلاق طاقاتهم والمساهمة في اقتصاد بلادهم.
وأكدت أن الدستور المصري وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يكفل حقوقًا شاملة ، تهدف إلى تحقيق المساواة والدمج الكامل في المجتمع وتضمن لهم العيش بكرامة وتكافؤ الفرص مع غيرهم من المواطنين، مشيرة إلى أنه من أبزر مبادئ الدستور لحقوق ذوي الإعاقة المساواة وعدم التمييز، الحقوق الاجتماعية والاقتصادية: مثل الحق في التعليم، والصحة، والعمل، والتأهيل، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم،الحقوق السياسية: مثل ممارسة جميع الحقوق السياسية، والمشاركة في الحياة العامة،حماية خاصة للأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع.
ويُمثل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 إطارًا قانونيًا شاملًا لحماية حقوقهم، ويتسق مع الاتفاقية الدولية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة ويعد ترجمة حقيقية لما تضمنه الدستور المصري ومن أبرز مزايا القانون توفير الحماية القانونية لضمان عدم التمييز عليأساس الإعاقة، التمكين الاجتماعي والاقتصادي، التأمين الصحي الشامل، دعم التعليم والدمج، تخفيض ساعات العمل، تسهيل الحركة والتنقل، الحياة المستقلة والمشاركة الاجتماعية، إعفاءات ضريبية وجمركية، الاسكان الاجتماعي.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه لدى مصر آلية وطنية وهي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والذي ينظم عمله القانون، وتعمل مصر على تعزيز مبدأ الإتاحة الذي يهدف إلى تيسير حياة الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتحرص جمهورية مصر العربية، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ترسيخ السياسات التي تضع العيش باستقلالية وكرامة في قلب جهود الدولة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، ويُعد تخصيص شهر ديسمبر من كل عام شهرًا وطنيًا للأشخاص ذوي الإعاقة مناسبة لمراجعة السياسات، وتقييم التقدم، وإطلاق مبادرات جديدة، بما يتسق مع رؤية مصر 2030 التي تضع العدالة الاجتماعية وتمكين الفئات المهمشة في صميم أولوياتها.
كما شهدت السنوات الثلاث الماضية إطلاق عدد من المبادرات التكنولوجية والتنموية الرائدة، من أبرزها إطلاق الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة "تأهيل"، كمنصة رقمية متكاملة توفر خدمات التدريب والتأهيل والتوظيف، بربط المستفيدين مباشرة بفرص العمل المناسبة، وفقًا لمؤهلاتهم ونوع إعاقتهم وموقعهم الجغرافي، وإصدار أكثر من 1.5 مليون بطاقة خدمات متكاملة، تُتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إلى مجموعة من الخدمات والامتيازات التي تُعزز إدماجهم الاقتصادي والاجتماعي، وتنفيذ مبادرات للشمول المالي بالتعاون مع البنك المركزي المصري، تضمنت إتاحة خدمات صوتية للمستفيدين من ذوي الإعاقة البصرية، ومواد مرئية بلغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، وذلك بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني التي لعبت دورًا محوريًا في التوعية والتمكين الرقمي.
كما دعم المجتمع المدني المصري لجهود التمكين الرقمي من خلال مشروعات التنمية المجتمعية الرقمية، التي استهدفت المناطق النائية والمهمشة بمبادرات تشمل التشخيص عن بُعد، والتعليم الإلكتروني، وتمكين المرأة، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة عبر منصات تفاعلية، وإطلاق مبادرة "حياة كريمة رقمية"، التي تهدف إلى بناء مجتمع رقمي تفاعلي وآمن، وتهيئة المجتمعات الريفية لاستيعاب مشروعات التحول الرقمي واستدامتها، مما يسهم في تحسين جودة الحياة في الريف المصري.
كما تم تنفيذ برامج تجريبية للتعليم الدامج باستخدام أدوات رقمية ذكية في عدد من المدارس والجامعات، من ضمنها برامج على "منصة اتقدَّم" في مجالات القرائية والحساب، مما ساهم في إدماجهم في البيئات التعليمية من خلال تقنيات داعمة، وايمانا بأن التعليم هو المسار الاهم لتمكين الاشخاص ذوي الاعاقة أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي مشروع تضامن الذي انشأ 32 وحدة داخل الجامعات المصرية لدعم الاشخاص ذوي الإعاقة توفر لهم مترجمي لغة الاشارة وتقدم دعم شهري لذوي الاعاقة البصرية فضلا عن توفير الاجهزة التعويضية والأجهزة المعينة علي التعلم وجهزت 32 جامعة بطابعات برايل لطباعة المناهج الجامعية بلغة برايل كما تقدم انشطة للتوعية والدمج ورفع مستوي مشاركة الاشخاص ذوي الاعاقة في المجتمع، إضافة إلي ذلك، لدي مصر آليات تمويلية وصناديق استثمارية مثل: صندوق عطاء وصندوق قادرون باختلاف، وذلك تآكيدا علي إيمان الدولة المصرية بأهمية تخصيص موارد لدعم دمج الآشخاص ذوي الإعاقة.
وترحب مصر بتبادل خبراتها في إنشاء وإدارة صندوق عطاءالاستثماري، املين تعميم "عطاء"،، هذه التجربة المصرية الفريدة، علي دولنا.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه على الصعيد الإقليمي، وانطلاقًا من رئاسة مصر للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، تجدد جمهورية مصر العربية دعمها الكامل واستعدادها التام لمواصلة التعاون مع شركائها العرب والدوليين لتعزيز التكامل في تنفيذ أهدافها، بما يضمن إدماجًا حقيقيًا، وتنمية عادلة، ومجتمعًا لا يُقصي أحدًا.
كما أنه لا يجب أن نغفل في هذا المحفل، تأثير الحروب والصراعات على الأشخاص ذوي الإعاقة والحديث عن المعاناة الذي يمر بها أهلنا في غزة، أثر الحرب والأعمال العدائية واستهداف المدنيين، فيواجه ذوي الإعاقة عوائقَ لا يمكن تجاوزها ويتلاشى الوصول إلى الرعاية الطبية، والخدمات وضروريات الحياة اليومية.
وتُكرس الدولة المصرية كافة إمكانياتها لدعم مصابي الحرب في غزة، وادراكاً منا لتأثير الأزمة الإنسانية في غزة على ذوي الإعاقة، نضع على أجندتنا الإنسانية والإغاثية الدولية احتياجاتهم كأولوية في كل جهد إغاثي تدخرهمصر، يشمل ذلك تقديم الرعاية الطبية والتأهيلية الشاملة، بدءًا من العلاج الجراحي وتركيب الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية وصولاً إلى تقديم الأدوات المساعدة وبرامج إعادة التأهيل البدني والنفسي، لضمان استعادة قدراتهم وتحسين نوعية حياتهم.
كما يتم استضافة الحالات الطبية بعد استكمال الاجراءات الطبية الأساسية بالمستشفيات في مراكز إيواء مؤقتة لاستكمال برنامج العلاج وتقديم الخدمات الطبية اللازمة، ويتم ذلك بتنسيق كامل بين الوزارات المعنية، في إطار التزام مصر الثابت بدعم الشعب الفلسطيني الشقيق وحماية حقوقه الإنسانية.
واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها قائلة:" واختم بكلمات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، "إن ترحيل أو تهجير الشعب الفلسطيني هو ظلم لا يمكن أن نشارك فيه" وأن ثوابت الموقف المصري التاريخي للقضية الفلسطينية لا يمكن التنازل عنها".
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة