«بينصبوا على الحجاج».. القبض على أصحاب شركات سياحة غير مرخصة بعدد من المحافظات
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط القائمين على إدارة 4 شركات و2 مكتب سياحي بدون ترخيص بعدد من المحافظات، لاتهامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات «حج، وعمرة، وبرامج سياحية».
وتبين من التحريات، أنهم استولوا على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة، وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة «على خلاف الحقيقة»، كما قاموا بالترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واتخذوا مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة لفترات مؤقتة.
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط القائمين على إدارة تلك الشركات، وعُثر بداخلها على عدد من المضبوطات أبرزها صور جوازات سفر وتأشيرات زيارة، طلبات الحصول على تأشيرات، مجموعة من كروت الدعاية والإعلانات لرحلات سياحية خارجية وداخلية، كشوف واستمارات حجوزات بأسماء عملاء الشركات للسفر، بالإضافة إلى دفاتر إيصالات استلام نقدية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضاًالسوشيال ميديا كشفتها.. القبض على سائقة متهورة عرضت حياة المواطنين للخطر
«اتخنقوا بسبب تسريب الغاز».. مناظرة النيابة لجثث ضحايا «شقة مدينة نصر»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رحلات الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث عمرة حج التحريات شركات سياحة
إقرأ أيضاً:
تقاسم الضرر.. لجنة الزراعة النيابية تطرح حلًا عادلًا لأزمة المياه في العراق - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
في ظل استمرار أزمة المياه في العراق، دعت لجنة الزراعة والمياه النيابية إلى تبني مبدأ "تقاسم الضرر" بين المحافظات، لضمان توزيع عادل للحصص المائية وتقليل الآثار السلبية لشح المياه، خصوصا مع اقتراب موسم الصيف وارتفاع الاستهلاك الزراعي.
وأكد النائب ثائر الجبوري، عضو اللجنة، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، الخميس (3 نيسان 2025)، أن "أزمة المياه لم تنتهِ بعد، لكنها تتفاوت من موسم إلى آخر، حيث تسهم الأمطار والسيول في دعم الخزين المائي، إلا أن الإطلاقات الواردة إلى نهري دجلة والفرات لا تزال دون المستوى المطلوب".
ومع دخول ملايين الدونمات الزراعية في مرحلة "رية الفطام"، شدد الجبوري على "ضرورة منع التجاوزات على الحصص المائية، وتثبيت حقوق المحافظات الواقعة على الأنهار الرئيسة، لحماية المناطق الريفية من أزمة شح المياه".
وأشار إلى أن "العراق بحاجة إلى تحول استراتيجي في إدارة الموارد المائية، عبر تبني أساليب الري الحديثة لضمان استدامة المياه وتقليل تداعيات الجفاف والنزوح".
ودعا إلى "إعادة دراسة ملف المياه بشكل شامل، مع تعزيز إدارة الاحتياطات المائية المخزونة في السدود لضمان توزيعها بعدالة بين جميع المحافظات".
ويعاني العراق من أزمة مائية متفاقمة بسبب مجموعة من العوامل المناخية والسياسية والإدارية، حيث أدى التغير المناخي إلى تراجع معدلات الأمطار وزيادة فترات الجفاف، بينما ساهمت السياسات المائية للدول المجاورة، لا سيما تركيا وإيران، في تقليل كميات المياه المتدفقة إلى نهري دجلة والفرات، المصدرين الرئيسيين للمياه في البلاد.
وأبرز التحديات الرئيسية التي تواجه إدارة المياه في العراق، هي قلة الواردات المائية والهدر وسوء الإدارة والتوسع الزراعي غير المستدام والتلوث المائي، فضلا عن النزوح بسبب الجفاف
ويرى خبراء أن هذه الأزمة من أخطر التحديات البيئية والاقتصادية التي تواجه العراق، ما يجعل البحث عن حلول مستدامة أمرا بالغ الأهمية للحفاظ على استقرار البلاد ومستقبلها المائي.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي