الحسيني نائبًا لرئيس الاتحاد الدولي للسلاح للدورة الثانية على التوالي
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
احتفظ عبد المنعم الحسيني، رئيس الاتحاد المصري للسلاح في الدورة المنتهية 2021-2024، بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة لدورة انتخابية جديدة 2024-2028 وذلك في انتخابات الاتحاد الدولي للسلاح المقامة خلال يومي 30 نوفمبر والأول من ديسمبر على هامش الكونجرس بالعاصمة الأوزبكية تاشكينت.
واستطاع الحسيني الفوز بهذا المنصب للدورة الثانية على التوالي بعد منافسة شديدة مع عدد من المرشحين لاختيار ثلاثة نواب فقط بالانتخاب، ونجح كل من: عبد المنعم الحسيني من مصر، انتوني دونالد من أمريكا وتوماس هيتريت من المجر.
وكان الحسيني قد فاز بهذا المنصب في الدورة الماضية ليصبح أول مصري في التاريخ يحتل هذا المنصب الهام بالاتحاد الدولي للعبة ويستمر في هذا المنصب لدورة جديدة استكمالًا لمسيرة الانجازات التي حققها مع الاتحاد المصري في تطوير اللعبة مما كان له اثر على الاتحاد الدولي.
وكان الاتحاد الدولي للسلاح قد انتخب عبد المنعم الحسيني العام الماضي للانضمام لقاعة المشاهير مدى الحياة، وذلك تقديرًا لمجهوداته وخدماته الجليلة للمبارزة العالمية لعدة أعوام، حيث يتم انتخاب فرد واحد من أسرة السلاح العالمية كل عام لينضم لقاعة المشاهير مدى الحياة، بشرط أن يكون قدم خدمات جليلة للمبارزة العالمية لمدة طويلة.
و يعتبر انتخاب عبد المنعم الحسيني نائبًا لرئيس الاتحاد الدولي للدورة الثانية على التوالي وايضا انضمامه لقاعة المشاهير بالاتحاد الدولي مدى الحياة إنجازا كبيرا للإدارة الرياضية المصرية ودليل يؤكد الدور الكبير الذي قام به الحسيني خلال الأعوام الماضية لأسرة الاتحاد المصري و العربي و الأفريقي و العالمي.
فخلال فترة رئاسة عبد المنعم الحسين للاتحاد المصري تطورت رياضة السلاح في مصر بشكل كبير وصل إلى صعود أبطال مصر على منصات بطولات العالم في جميع المراحل شباب و ناشئين وكبار اختتمها بميدالية أولمبية غالية لمصر في باريس 2024، كما ساهم الحسيني في نشر وتطوير اللعبة على المستوى العربي والأفريقي.
و خلال كونجرس الاتحاد الدولي تم إعادة انتخاب الروسي أليشر عثمانوف رئيسًا للاتحاد الدولي للمبارزة (FIE).
و فاز عثمانوف بـ 120 صوتًا مقابل 26 صوتًا للمرشح الآخر ، أولمبي أوتو درينبرج من السويد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد الدولی
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يكشف أهمية اعتماد البرلمان الأوروبي الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي لمصر بـ 4 مليارات يورو
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن اعتماد البرلمان الأوروبي في جلسته العامة بعد جلسة تصويت شهدت تأييد واسع وبأغلبية لقرار تقديم الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي المقدمة من الاتحاد الأوروبي لمصر بقيمة 4 مليار يورو، يؤكد عمق العلاقات السياسية والاقتصادية وقوة الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي وتقديرا لدور القاهرة في دعم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وجنوب المتوسط والقارة الأفريقية، خاصة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية بالمنطقة وأن الاتحاد الأوروبي يدرك ويقدر عمق وخطورة التهديدات المحيطة بمصر، والتي تمثل خطورة من كافة اتجاهاتها الاستراتيجية .
أوضح غراب،أن مصر لها دور بارز وكبير في منع الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا فمنذ عام 2016 وحتى اليوم لم يتم رصد حالة هجرة غير شرعية واحدة من مصر لأوروبا بالرغم من اشتعال منطقة الشرق الأوسط بالصراعات والتوترات في السودان وليبيا والحرب على غزة ووجود أكثر من 10 مليون لاجئي تستضيفهم مصر ما يمثل عبئا اقتصاديا على الاقتصاد المصري، مضيفا أن مصر هي حائط الصد لمنع الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا والقادمة من كل الدول الافريقية، وذلك نتيجة الاستقرار الأمني والاقتصادي والسياسي الذي تتمتع به الدولة المصرية، موضحا أن من مصلحة الاتحاد الأوروبي دعم مصر اقتصاديا وسياسيا حتى تستمر مصر في محاربة الهجرة غير الشرعية وهذا يأتي من خلال مساعدة مصر في تمويل الكثير من المشروعات الاستثمارية .
وأكد غراب، أن دخول مصر هذه الحزمة من النقد الأجنبي البالغة 4 مليار يورو يسهم في تعزيز الحصيلة من العملة الصعبة التي تسهم في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي وسد الفجوة التمويلية وتوفير العملة الصعبة للمستوردين والمصنعين والتي تسهم في زيادة التصنيع وتعميق التصنيع المحلي والتوسع في المشروعات القائمة وزيادة الإنتاج المحلي وخفض معدلات التضخم، وهذا يسهم في زيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم عجلة الاقتصاد المصري، مضيفا أن مصر شريكا استراتيجيا مهما للاتحاد الأوروبي وأنه يرغب في زيادة استثماراته في مصر، إضافة إلى رغبته في زيادة تدفقات الغاز والذي يتم تسييله في مصر وتصديره لدول الاتحاد الأوروبي خاصة بعد توقف الإمدادات الروسية والأوكرانية لأوروبا .
وأشار غراب، إلى أن صرف هذه الشريحة التي تقدر بنحو 4 مليار يورو ستسهم بشكل إيجابي في مساعدة الدولة نحو استكمال الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد، وتنعكس بالإيجاب على استقرار السياسات النقدية وتحسن سعر الصرف ودعم العملة المحلية، إضافة لدورها في إعطاء رسالة طمأنة وتعزيز ثقة المستثمرين في الاستثمار المباشر وغير المباشر في مصر، إضافة لأهمية هذه التدفقات النقدية في زيادة مرونة الاقتصاد والإسراع في استكمال الاتجاه نحو زيادة الناتج المحلي الإجمالي وزيادة معدلات النمو الاقتصادى، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي المكون من 37 دولة حجم التبادل التجاري بينه وبين مصر يقدر بنحو 37 مليار يورو خلال عام 2022، وهو يعد الشريك التجاري الأكبر لمصر، فيعد أكبر مستثمر في مصر بحجم استثمارات تقدر بنحو 38 مليار يورو وهو أكبر نسبة للاستثمارات الأجنبية في مصر وفقا للإحصائيات .
تابع غراب، أن هناك تقدير من الاتحاد الأوروبي للدور الذي تلعبه مصر في المنطقة فهي توفر ملاذا آمنا وحماية لأوروبا من المهاجرين غير الشرعيين، ولذا يقدم لمصر الكثير من التسهيلات غير المنح من بينها سياسة مبادلة الديون باستثمارات مباشرة تضخ في شرايين الاقتصاد المصري، والتوسع في استثمارات الطاقة والغاز، وتعزيز التبادل التجاري، ما يحقق المصالح المتبادلة للجانبين، مضيفا أن حزمة التمويلات الأوروبية تعد خطوة في دعم الاقتصاد المصري وتحقيق تنمية شاملة مستدامة كما أنها تسهم في زيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري ما يسهم في زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المتدفقة خلال الفترة المقبلة،
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة