مصدر يكشف حقيقة فرض رسوم على تحويلات «إنستاباي»
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
تداولت أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد بفرض رسوم على تحويلات طريق «إنستاباي» التابع للبنك المركزي، فما حقيقة هذا الأمر؟
ومن جانبه نفى مصدر مصرفي، فرض أي رسوم على التحويلات المالية التي تتم عن طريق تطبيق «إنستاباي»، مشيرا إلى أن البنك المركزي المصري لم يفرض أي رسوم على التحويلات اللحظية عبر «إنستاباي» منذ إطلاق الخدمة في مارس 2022، حيث تُقدَّم مجانًا حتى الآن.
وأوضح المصدر، أن أي تغيير يتعلق برسوم الخدمة يخضع لرؤية مجلس إدارة البنك المركزي المصري، الذي قد يقرر لاحقًا فرض رسوم بسيطة أو استمرار الخدمة بدون تكاليف.
والجدير بالذكر أن البنك المركزي كان قد أكد في بيان سابق له أن الإعفاء من الرسوم والعمولات لخدمة «إنستاباي» سيستمر إلى أجل غير مسمى.
تطبيق إنستاباييعتبر تطبيق «إنستاباي» منصة مبتكرة أطلقها البنك المركزي المصري في مارس 2022. ويُمكن التطبيق العملاء من إجراء تحويلات مالية بين الحسابات البنكية، وتحويل الأموال إلى بطاقات ميزة والمحافظ الذكية بسهولة.
تطبيق إنستابايحدود البنك المركزي التعاملات خلال تطبيق إنستاباي، فجاءت كالتالي:
الحد يومي للتحويلات يصل إلى 120 ألف جنيه، و70 ألف جنيه حد أقصى لكل معاملة، بالإضافة إلى خدمات إضافية عبر تطبيق «إنستاباي».
كما ربط تطبيق «إنستاباي» بخدمات الإنترنت والموبايل البنكي، مما يتيح تعاملات تصل إلى 2.5 مليون جنيه يوميًا.
كما يسمح التطبيق بتحويلات من الخارج باستخدام الجنيه المصري عبر التطبيق، مع اتفاق مسبق على رسوم التحويل بين البنوك المحلية والبنوك المراسل.
اقرأ أيضاًتطبيق «إنستاباي» يعود للعمل من جديد بعد ساعات من تعطل الخدمة
«إنستاباي» يتيح للمصريين تحويل الأموال من الخارج (تفاصيل)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي إنستا باي الموبايل البنكي إنستاباي خدمات إنستاباي الحسابات البنكية تطبيق إنستاباي تحويلات على إنستا باي خدمات تطبيق إنستاباي المحافظ الذكية تطبیق إنستابای البنک المرکزی رسوم على
إقرأ أيضاً:
بدءا من اليوم تنفيذ قرارات البنك المركزي ببيع العقارات عبر المصارف
أصدرت دائرة التسجيل العقاري تعميماً بشأن القرار الجديد للبنك المركزي العراقي، الذي يتعلق بالعقارات التي يتجاوز سعرها 100 مليون دينار.
ويتضمن القرار إلزام البائع والمشتري بفتح حساب لدى المصارف المعتمدة من أجل إجراء عملية البيع، بالإضافة إلى ضرورة التأكد من مصادر أموال المشتري.
ويهدف القرار إلى تعزيز الشفافية والحد من عمليات غسيل الأموال، وكذلك ضمان سلامة الإجراءات المالية المرتبطة بالصفقات العقارية الكبيرة.
القرار جاء بعد تزايد المخاوف بشأن تداول الأموال في صفقات عقارية ضخمة دون ضمانات كافية، وأكدت الوثيقة على ضرورة الالتزام بالتوجيهات الجديدة لتفادي أي مخالفات قانونية قد تؤثر على سير المعاملات العقارية في البلاد.
وواجه القرار الجديد، حملة من قبل أعضاء مجلس النواب، وبعض الجهات، لمنع تنفيذه، خوفا من تأثيره على ركود سوق العقارات.
ورغم ذلك، هناك تأييد من قبل المجتمع العراقي، لمكافحة عمليات غسل الأموال التي رفعت أسعار العقارات الى اكثر من 300٪ خلال السنوات الأخيرة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام