ضوابط زيادة المسطحات البنائية لـ«السطح» في المدن الجديدة
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
تلقت المدن الجديدة في القاهرة الكبرى منشورا من المجتمعات العمرانية بشأن ضوابط زيادة المسطحات البنائية الناتجة عن استكمال الدور الأخير- السطح- بقطع الأراضي السكنية الصغيرة بالنسبة للملتزمين داخل نطاق المدن التابعة للمجتمعات العمرانية.
وتضمنت ضوابط زيادة المساحات البنائية للدور الأخير بقطع الأراضي السكنية الصغيرة وعدد الوحدات المسموح بها للمساحات المضافة، بحيث يتم السماح بأن تكون المساحات المضافة تشكل وحدة سكنية أو أكثر اعتمادا على مساحة المسطح المضاف وفق التالي: «إذا كانت مساحة المسطح 130 مترا مربعا يسمح بوحدة سكنية فقط، وإذا كانت مساحة المسطح من 131 إلى 240 مترا مربعا يسمح بوحدتين فقط، وإذا كانت مساحة المسطح أكثر من 240 مترا مربعا يسمح ببناء 3 وحدات فقط».
وفيما يتعلق بأسعار التصالح في الحالات، أوضح المنشور أنّه يقترح أن تكون قيمة العلاوة المقررة 80% كحد أقصى من قيمة التصالح وتقنين الأوضاع وفق سعر المتر المسطح المحدد للمنطقة الكائن بها المبنى محل الطلب، مع السماح للمتعاملين بالاستفادة من قرار رئيس الوزراء بمنح نسبة تخفيض 25% من إجمالي مقابل التصالح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القاهرة الكبرى المجتمعات العمرانية المدن الجديدة تقنين الأوضاع أسعار التصالح سعر التصالح
إقرأ أيضاً:
مَـوْسِـم الْهِجْـرَة من القَــرْيَة للمَدِينَــة ( إقليم شفشاون نموذجا)
يعيش المغرب منذ بضع سنوات تبعات التغير المناخي الذي أدى إلى توالي سنوات الجفاف وتراجع الموارد المائية فباتت عدة مناطق مغربية تعاني من نقص حاد في الموارد المائية وبالتالي من تراجع الأنشطة الفلاحية التي تشغل غالبية سكان القرى وهو ما اضطر العديد من المزارعين إلى التخلي عن الزراعة والهجرة إلى المدن، وقد دفعت أزمة العطش التي تعانيها منها القرى بل حتى بعض المدن المغربية الشيء الذي حذّر منه ناشطون بيئيون الى تداعيات استمرار سوء تدبير الموارد المائية واستنزافها في زراعات دخيلة في بلد يعاني الشح المائي فالأزمة ناجمة ليس فقط عن ارتفاع درجة الحرارة والجفاف بل ترجع كذلك إلى سوء التدبير اليومي للمياه أيضاً فالفلاحين يدبرون الماء بعشوائية كما نلاحظ غياب استراتيجية لتعبئة الموارد المائية والاستثمار في المياه ،ويشار أن ملك المغرب “محمد السادس” حذر مسؤولي الشأن المائي حدوث أزمة مياه وأعطى توجيهاته وتعليماته لتشكيل خلية لمعالجة الوضع وتوفير الماء الصالح للشرب و عليه أعلنت الحكومة المغربية في هذا الصدد تنفيذ مشروعات مائية بقيمة 40 مليار دولار لمواجهة شح المياه ويعد المغرب من البلدان التي تعتمد على القطاع الفلاحي في نموها الاقتصادي.
إن الشح المائي بالدرجة الأولى الذي عرفه إقليم شفشاون مؤخرا خلق توترات اجتماعية لسكان القرى بحيث ما لبثوا يطالبون بحقهم في الماء وكذلك أسهم في خلق صراعات فيما بينهم تتطور أحيانا إلى مواجهات باستعمال الأسلحة النارية يتم هذا تحت أعين السلطات المحلية وأعوانها و في غياب كذلك لرؤية استراتيجية مائية من قبل الدولة لوضع مخطط مستقبلي لمواجهة التحديات المائية وتحقيق الأمن المائي، فبالنسبة إلى استعمال المياه السطحية والجوفية بالإقليم فتقريباً 85 في المئة منها تذهب إلى القطاع الفلاحي و التي تعد من بين أسباب أزمة العطش بالمنطقة ولما نقول القطاع الفلاحي نعني به أساسا زراعة القنب الهندي (الكيف) خاصة مع اكتساح أنواع أخرى من العشبة الدخيلة و التي تستهلك كميات كبيرة من المياه بينما 12 في المئة تخصص في الاستعمال اليومي أي الماء الصالح للشرب و 03 في المئة يستفيد منها القطاع السياحي، فأزمة الماء تعود إلى الاستغلال المفرط للموارد المائية الباطنية في زراعة القنب الهندي لتهريبها و تصديرها للخارج و الذي يعد بمثابة تهريب و تصدير للموارد المائية الخاصة بالأجيال القادمة التي ستحرم من حقها في المياه مستقبلا والذين صاروا يفكرون في هجرة قراهم قبل أن تقع الفأس في الرأس بل أغلبهم اتخذ قرار الهجرة و نفذه.
إن هجرة سكان العالم القروي إلى مدينة شفشاون أو المدن المجاورة لها تشكل عاملا سلبيا بالنسبة للتراث المادي وغير المادي الذي تعد الجبال والقرى الوعاء الحاضن له بامتياز إذ تفقد الهجرة هذا التراث من يعتني به ومن ثم يتعرض للاندثار علاوة على اختلال التوازن الطبيعي نتيجة توقف الأنشطة المحافظة عليه كالزراعة والرعي… فالهجرة القروية تؤدي إلى تدهور الجبل وضياع الثروات، ولم تؤد الهجرة المكثفة نحو المدن إلى فراغ قرى الإقليم من أهلها فحسب بل إن كثيرا من العادات المجتمعية المتوارثة بدأت تتلاشى فقبل خمسة عشر عاما فقط كانت الأسوق الأسبوعية تشهد نشاطا تجاريا مهما إذ يتوافد عليه سكان القرى المجاورة منذ الصباح الباكر ويستمر انعقاده إلى ما بعد صلاة العصر أما الآن فيقضون أغراضهم وينصرفون بسرعة ،و من التداعيات السلبية للهجرة من المناطق القروية إلى المدن كذلك فراغ هذه المناطق من السكان ما يؤدي إلى خلل في التوازن الاقتصادي والاجتماعي والديمغرافي حيث لا يتبقى فيها غير الشيوخ أو الأشخاص الذين لا تسعفهم إمكانياتهم للهجرة، كما تعزو هذه الهجرة شبه الجماعية إلى السياسة المتبعة من طرف الدولة التي تقوم على عدم المساواة بين المجال الحضري ونظيره القروي فمحور التنمية التقليدي هي المدن الساحلية التي تشكل مركز استقطاب للساكنة علاوة على أنها تشكل وعاء تتمركز فيه مشاريع التنمية وفرص الشغل خاصة في المدن الكبرى المتموقعة في محور الدار البيضاء/طنجة، فرغم تعدد مظاهر إغراء الهجرة حتى ولو كان توفير الحق في كأس من الماء واجب من واجبات الدولة ولا يستحق كل هذا العناء من منطلق أن هناك دولا مثل الجارة إسبانيا تشجع المواطنين الذين يريدون الاستقرار في البوادي عن طريق تحفيزات ضريبية ومالية.
إن المدخل الأساسي لأي تنمية حقيقية هو إحياء ثقافي حقيقي لمكونات الكينونة القروية بالمغرب ولكن هذا الإحياء يجب ألا يكون فولكلورياً كما يقع في كل مناسبة (المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، النموذج التنموي الجديد، تقنين مادة القنب الهندي) بل يجب أن يكون عميقاً مرتكزاً على بحث سوسيولوجي وثقافي عميق يعيد إحياء علاقة الإنسان القروي بالطبيعة والذاكرة والتاريخ وإعادة إحياء قدراته على الإبداع في أوجه الحياة اليومية، بل في إطار تصور أنثروبولوجي جديد يحدد فيه الإنسان القروي شيوخا ،شبابا، نساء و رجالا كيف يتصورون صيرورة حياتهم في علاقتها مع واقعهم وطموحاتهم وقدراتهم، فلا يمكن أن نتحدث عن التغيرات المناخية من دون ذكر النشاط البشري لأن الإنسان يضطر إلى الهجرة بسبب التحديات البيئية و الاختيارات العشوائية.
عبد الإله شفيشو / فاس
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية