الزراعة تقرر صرف تعويضات عن الحيوانات المصابة بمرض الإجهاض المعدي والدرن البقري
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 469 لسنة 2024، والذي يحدد التعويضات المالية عن الحيوانات التي يثبت إصابتها بـ مرض الإجهاض المعدي والدرن البقري.
وتفصيلًا، ينص القرار على التعويضات عن الحيوانات بناءً على عمر ونوع الحيوان على النحو التالي:
التعويضات حسب العمر والنوعمن عمر سنتين إلى خمس سنوات:
الأبقار المستوردة: 30،000 جنيه.الأبقار الخليط والجاموس: 20،000 جنيه.الأبقار البلدية (المحلي): 12،800 جنيه.
من عمر 6 أشهر إلى أقل من سنتين:
الأبقار الخليط والجاموس: 10،000 جنيه.الأبقار البلدية (المحلي): 8،000 جنيه.أكثر من عمر 5 سنوات:
الأبقار المستوردة: 15،000 جنيه.الأبقار الخليط: 10،000 جنيه.الأبقار البلدية (المحلي): 8،000 جنيه.الجاموس: 11،000 جنيه.الطلائق (أبقار وجاموس):
طلائق أبقار: 15،000 جنيه.طلائق جاموس: 15،000 جنيه.الأغنام:
2،700 جنيه لكل رأس.الماعز:
1،500 جنيه لكل رأس.يهدف القرار إلى دعم المزارعين وتعويضهم عن الخسائر الناتجة عن إصابة الحيوانات بالأمراض المذكورة، مما يساهم في الحفاظ على الثروة الحيوانية في مصر.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
التعويضات تصل لـ6 آلاف درهم.. حكومة أخنوش ترفع أجور فئة موظفي السجون التي أهملتها جميع الحكومات السابقة
زنقة 20 | الرباط
استعرض الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، التدابير المتعلقة بتحسين الوضعية المالية والإدارية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج.
وأوضح بايتاس في معرض رده على سؤال شفوي في إطار وحدة الموضوع حول “تحسين الوضعية المادية لموظفي السجون”، أن الحكومة أقرّت هذه التدابير الجديدة في مشروع المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، الذي صادقت عليه مؤخرا “لتحفيز موظفي السجون على الانخراط الفعال في تطوير المؤسسات السجنية”.
وأفاد بأن هذه التدابير تشمل إعادة النظر في تسمية وتراتبية أطر ودرجات هيئة موظفي إدارة السجون، إذ بموجب مقتضيات النظام الأساسي الجديد أصبحت الهيئة تتألف من “إطار مراقب السجون” الذي يتضمن أربع درجات (مراقب السجون مساعد من الدرجة الثانية، مراقب السجون مساعد من الدرجة الأولى، مراقب السجون رئيس من الدرجة الثانية، ومراقب السجون رئيس من الدرجة الأولى).
كما تتضمن تراتبية الأطر، يضيف الوزير “إطار قائد السجون”، الذي يتضمن أربع درجات (مساعد من الدرجة الثانية، مساعد من الدرجة الأولى، ممتاز من الدرجة الثانية، ممتاز من الدرجة الأولى)، إلى جانب “إطار مراقب عام”، الذي يتضمن درجة فريدة وهي مراقب عام بأربع رتب (الرتبة الأولى، الثانية، الثالثة، والرابعة)، مبرزا أنه تم إدخال زيادة درجتين على مستوى “إطار قائد السجون”.
وأشار إلى أنه تمت إعادة النظر في نظام الترقي في الدرجة، “إذ تم إرساء معايير الاستحقاق والمردودية والقيمة المهنية التي ترتكز على ضبط تراتبية وهرمية أطر ودرجات الهيئة، بالإضافة إلى فتح إمكانية إدماج الموظفين المنتمين إلى الأطر المشتركة بين الوزارات التابعين لهذه المندوبية بناء على طلبهم، وتوظيف الأطباء والمهندسين ضمن هيئة الموظفين لهذه الهيئة مما سيمكن من توحيد النظام القانوني الذي يخضع له كافة أطر وموظفي القطاع”.
وتشمل التدابير الجديدة، وفقا للمسؤول الحكومي، عقلنة تدبير المسار الإداري وتطوير مساطر التوظيف والتكوين والترسيم والتأديب بما يتلاءم مع طبيعة الالتزامات المهنية الخاصة لهذه الهيئة الخاضعة لنظام شبه عسكري، وتأكيد الطابع الأمني للقطاع من خلال ضبط بعض المقتضيات المتعلقة باحترام الزي الرسمي وغيره.
أما على مستوى التعويضات، فأوضح الوزير أن النظام الأساسي الجديد نصّ على مراجعة شاملة لنظام التعويضات، بإحداث تعويض جديد عن التحملات ابتداء من فاتح يناير 2025، مبرزا أن أجرة موظفي القطاع ستعرف زيادة في المقادير الشهرية على مستوى جميع التعويضات، وهي التعويض عن التأطير وعن الأعباء وعن الأخطار .
وأشار إلى أن التعويض عن الأخطار، تراوح بموجب النظام الأساسي الجديد ما بين 1370 و2900 درهم عوض 1370 درهم سابقا والتي كانت مخصصة لجميع الدرجات.
وتابع أنه تم إحداث تعويض جديد عن التحملات الخاصة تراوح مقدارها الشهري حسب الدرجات، ما بين 180 و6000 درهم ابتداء من فاتح يناير 2025، وما بين 800 و6000 درهم ابتداء من فاتح يوليوز.
كما أشار إلى أن النهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي القطاع يندرج ضمن هذه الإجراءات، بالإضافة إلى تعزيز إجراءات تحفيز الموظفين عبر البحث عن أساليب جديدة تنمي روح الانتماء الوظيفي للقطاع وتحفز الموظفين على الأداء من خلال إقرار العديد من الإجراءات على مستوى الحركية والانتقال وتوفير وسائل النقل الوظيفي والمؤازرة القانونية لهم في القضايا المرتبطة بمزاولة مهامهم.
وخلص إلى أن هذا النظام الأساسي يأتي بالموازاة مع التحديات الجديدة والدينامية التشريعية في المغرب، لا سيما بعد صدور القانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية والقانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة والتي “تفرض التعبئة الشاملة لموظفي القطاع والانخراط الجدي والحازم والمتجدد في تطبيق القانون لتعزيز الدور الأمني والإدماجي للمؤسسات السجنية وتنفيذ مختلف البرامج الحكومية”.
محافظ الدقهلية يتفقد سوق اليوم الواحد بعد افتتاحه أمس