«صحة مطروح» تستصدر 6100 قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة 15.8 مليون جنيه
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
أعلن الدكتور إسلام عساف، وكيل وزارة الصحة بمطروح، استصدار 6100 قرار علاج على نفقة الدولة للمستحقين من الحالات المرضية التي تنطبق عليهم الشروط من أهالي المحافظة، بتكلفة إجمالية بلغت 15 مليونا و800 ألف جنيه، من بداية شهر يناير حتى نهاية شهر نوفمبر 2024.
4570 مريضا تلقوا علاجا على نفقة الدولة بالمستشفياتوقال وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم، إنه تلقي العلاج على نفقة الدولة حتي الآن أكثر من 4570 مريض في 7 مستشفيات، وبلغ اجمالى تكلفة القرارات الصادرة للمستحقين على نفقة الدولة 15 مليونا و800 ألف جنيه، منهم 6 ملايين و670 ألف جنيه تكلفة قرارات المرضى في تخصصات الباطنة، والكبد والقلب والعظام والأوعية الدموية والنساء والتوليد والنفسية والعصبية والروماتيزم والتأهيل والعيون والمسالك والجلدية.
وأضاف وكيل وزارة الصحة بمطروح، في بيان، أن تكلفة قرارات علاج المرضى في تخصصات الأورام وأمراض الدم والأمراض المناعية، سجلت مليونا و670 ألف جنيه، وتكلفة قرارات مرضى غسيل وزرع الكلى 5 ملايين و130 ألف جنيه، كما بلغت تكلفة قرارات علاج المرضى في تخصصات الجراحة العامة والمناظير وجراحة العظام وجراحة القلب والصدر والعناية المركزة 2 مليون و240 ألف جنيه.
تكويد مستشفى رأس الحكمة وسيوةوأوضح أنه منذ يناير 2024 جرى إضافة مستشفى رأس الحكمة المركزى وسيوة المركزي، ضمن المستشفيات التى تتلقى طلبات المواطنين للعلاج على نفقة الدولة حيث جري تكويدهما واعتماد اللجان الثلاثية بهما.
ولفت وكيل الوزارة أنه أصبح عدد المستشفيات التي تقدم خدمات نفقة الدولة التابعة لمديرية الشؤن الصحية بمطروح 7 مستشفيات هي مستشفي مطروح العام، ومستشفي التوليد والصحة الانجابية، ومستشفي الحمام المركزى، ومستشفي الضبعة المركزي، ومستشفى النجيلة المركزى، ومستشفي رأس الحكمة المركزى، ومستشفي سيوة المركزى، في ظل جهود الدكتور تامر حميدو مسؤول نفقة الدولة بالمديرية، وجميع المشاركين في هذا العمل علي الجهود المبذولة لخدمة المرضي والمواطنين بمحافظة مطروح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صحة مطروح محافظة مطروح وزارة الصحة العلاج علي نفقة الدولة عملية جراحية الأدوية الصحة علاج على نفقة الدولة تکلفة قرارات ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
ربط منطقة الصالحية الصناعية بطريق قنا الصحراوي الشرقي بتكلفة 40 مليون جنيه
عقد الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، بتكليف من الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، اجتماعا لمناقشة رفع كفاءة طريق المنطقة الصناعية بالصالحية وربطه بالطريق الصحراوي الشرقي بطول 14 كيلومترًا، و بتكلفة إجمالية تُقدر بحوالي 40 مليون جنيه.
حضر الاجتماع المهندس أيمن رشاد، رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، والعميد محمد رضوان، مدير إدارة مرور قنا، والمهندس وليد عباس، مدير إدارة التخطيط والتنمية العمرانية بديوان عام المحافظة، والمهندس عبد الرحيم محمد، ممثل هيئة الطرق والكباري، والمهندس علاء بكري، نائب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
وأكد نائب محافظ قنا، علي ضرورة التنسيق المسبق مع الجهات المعنية، ومنها الري، والمساحة، والأملاك، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لتذليل كافة العقبات التي تواجه تنفيذ المشروع، مشيرًا إلى أن رفع كفاءة هذا الطريق، سيسهم بشكل كبير في تخفيف الضغط المروري على الطرق الرئيسية، مما يعزز كفاءة الحركة المرورية ويخدم المناطق الصناعية.
وشدد عمر خلال الاجتماع على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني للمشروع، وضمان تنفيذ الأعمال وفق معايير الجودة المطلوبة، بما يتماشى مع خطط التنمية المستدامة التي تستهدف تعزيز البنية التحتية ودعم الاستثمار الصناعي في المحافظة.
إعادة ترفيق المناطق الصناعية:وفي وقت سابق، عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات البنية التحتية بالمنطقتين الصناعيتين "هوّ نجع حمادي" و"كلاحين قفط"، وذلك ضمن مشروع ترفيق المناطق الصناعية الممول من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بقيمة إجمالية تبلغ 2.6 مليار جنيه.
استمع المحافظ خلال الاجتماع إلى عرض تقديمي تناول موقف أعمال الترفيق بالمناطق الصناعية ، بالإضافة إلى مستجدات محطة مياه الشرب بالمنطقة الصناعية بقفط، وموعد إطلاق التيار الكهربائي بالموزعات الفرعية بالمنطقة الصناعية بـ"هوّ"، وموقف الشبكات القديمة، كما شمل العرض موعد الانتهاء من ربط شبكة المصرية للاتصالات بالمناطق الصناعية، وتسليم المباني الإدارية والمسجد الخاص بالمجمع الصناعي، وكذلك الجدول الزمني للانتهاء من رصف الطريق الرئيسي المؤدي إلى مدخل المجمع الصناعي.
ناقش الاجتماع أيضًا الكتاب الاستشاري المقدم من الشركة المنفذة بشأن تخفيض رسوم الحماية المدنية المتعلقة بالاستلام النهائي للموزعات الفرعية بالمناطق الصناعية. وفي ختام الاجتماع، وجّه المحافظ بسرعة معالجة التحديات التي تواجه المستثمرين، وتحديث الخريطة الاستثمارية للمحافظة لتشمل قطاعات (الزراعة، السياحة، الصحة، الترفيه، والخدمات)، مع طرح فرص استثمارية واضحة في كل قطاع، مؤكدًا على ضرورة تعريف المستثمرين بالمزايا التي تقدمها المناطق الصناعية، مع تسهيل إجراءات التخصيص بالتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
كما شدد المحافظ على إعداد تقارير دورية تتضمن مراحل تنفيذ المشروعات، والمدة الزمنية الممنوحة للمقاولين، وجداول الانتهاء من الأعمال، بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري والمصرية للاتصالات لضمان تكامل الربط بالشبكة العامة.
تأسست بقرار جمهوري.. ما لا تعرفه عن فرقة عبد الحليم نويرة