«صحة مطروح» تستصدر 6100 قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة 15.8 مليون جنيه
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
أعلن الدكتور إسلام عساف، وكيل وزارة الصحة بمطروح، استصدار 6100 قرار علاج على نفقة الدولة للمستحقين من الحالات المرضية التي تنطبق عليهم الشروط من أهالي المحافظة، بتكلفة إجمالية بلغت 15 مليونا و800 ألف جنيه، من بداية شهر يناير حتى نهاية شهر نوفمبر 2024.
4570 مريضا تلقوا علاجا على نفقة الدولة بالمستشفياتوقال وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم، إنه تلقي العلاج على نفقة الدولة حتي الآن أكثر من 4570 مريض في 7 مستشفيات، وبلغ اجمالى تكلفة القرارات الصادرة للمستحقين على نفقة الدولة 15 مليونا و800 ألف جنيه، منهم 6 ملايين و670 ألف جنيه تكلفة قرارات المرضى في تخصصات الباطنة، والكبد والقلب والعظام والأوعية الدموية والنساء والتوليد والنفسية والعصبية والروماتيزم والتأهيل والعيون والمسالك والجلدية.
وأضاف وكيل وزارة الصحة بمطروح، في بيان، أن تكلفة قرارات علاج المرضى في تخصصات الأورام وأمراض الدم والأمراض المناعية، سجلت مليونا و670 ألف جنيه، وتكلفة قرارات مرضى غسيل وزرع الكلى 5 ملايين و130 ألف جنيه، كما بلغت تكلفة قرارات علاج المرضى في تخصصات الجراحة العامة والمناظير وجراحة العظام وجراحة القلب والصدر والعناية المركزة 2 مليون و240 ألف جنيه.
تكويد مستشفى رأس الحكمة وسيوةوأوضح أنه منذ يناير 2024 جرى إضافة مستشفى رأس الحكمة المركزى وسيوة المركزي، ضمن المستشفيات التى تتلقى طلبات المواطنين للعلاج على نفقة الدولة حيث جري تكويدهما واعتماد اللجان الثلاثية بهما.
ولفت وكيل الوزارة أنه أصبح عدد المستشفيات التي تقدم خدمات نفقة الدولة التابعة لمديرية الشؤن الصحية بمطروح 7 مستشفيات هي مستشفي مطروح العام، ومستشفي التوليد والصحة الانجابية، ومستشفي الحمام المركزى، ومستشفي الضبعة المركزي، ومستشفى النجيلة المركزى، ومستشفي رأس الحكمة المركزى، ومستشفي سيوة المركزى، في ظل جهود الدكتور تامر حميدو مسؤول نفقة الدولة بالمديرية، وجميع المشاركين في هذا العمل علي الجهود المبذولة لخدمة المرضي والمواطنين بمحافظة مطروح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صحة مطروح محافظة مطروح وزارة الصحة العلاج علي نفقة الدولة عملية جراحية الأدوية الصحة علاج على نفقة الدولة تکلفة قرارات ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة جمال اللبان وآخرين فى الاستيلاء على 73 مليون جنيه لجلسة 8 مارس
أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة، محاكمة 6 متهمين من بينهم سيدات أعمال، وذلك لاتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة في صورة مناقصات وهمية عبر شركات صورية ومناقصات بالأمر المباشر، في قضية فساد جديدة بالمجلس، بعد إحالتهم لدائرة أخرى الجلسة السابقة، لجلسة 8 مارس المقبل.
وأحالت نيابة الأموال العامة العليا، جمال إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة و5 رجال أعمال إلى محكمة الجنايات لاتهامهم فى قضية جديدة بتسهيل الاستيلاء على أموال جهة عمله المقدرة بـ 73 مليون جنيه .
وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهم بصفته موظف عام مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة استولى بغير حق على مال مملوك لجهة عامة بأن استولى على مبلغ 70 مليون ومائتين وثلاثة وتسعين ألفًا ومائتين وثلاثة وأربعين جنيها وأربعة وستين قرشًا) والمملوك لجهة عمله.
وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم الأول اتفق مع المتهمين من الثانى حتى السادس على استخدام شركات مملوكة لهم تعمل فى مجال التوريدات، وتأسيس شركات أخرى تعمل فى ذات المجال بأنفسهم أو عن طريق آخرين يتبعونهم، وتولى وفقا لاختصاصه الوظيفى إعداد مذكرات باحتياجات مجلس الدولة المختلفة ومذكرات طرح اقترح فيها أن يكون الشراء بطريق المناقصات المحدودة فى غير الأحوال المنصوص عليها فى قانون المناقصات والمزايدات، وحرر دعوات لعدد من الشركات فى كل مناقصة محدودة من بينها الشركات المملوكة للمتهمين من الثانى حتى السادس أو تابعهم، وأعد محاضر لجان القيمة التقديرية حدد فيها القيمة التقديرية للأصناف الخاصة بكل مناقصة بما يزيد عن القيمة السوقية لتلك الاصناف، وأعد العطاءات المالية والفنية للشركات.
مشاركة