غلق باب تلقي طلبات وظائف وزارة الصناعة 2024 خلال ساعات
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
تنتهي خلال ساعات وزارة الصناعة من تلقي طلبات الراغبين لشغل عدد من الوظائف النوعية التخصصية «رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني».
طريقة التقديم لوظائف وزارة الصناعة 2024وطالبت وزارة الصناعة من المتقدمين الراغبين في شغل الوظائف التقديم بالطلبات بمبنى وزارة الصناعة – الدور الرابع – غرفة رقم 4136- العاصمة الإدارية – القاهرة – مصر وذلك خلال ساعات العمل الرسمية.
وأعلنت وزارة الصناعة المهارات المطلوبة في الراغبين لشغل الوظائف كالتالي:
أولًا: المهارات الأساسية- يتقرح سياسة التدريب المهني لرفع مستوى الكفاية الإنتاجية في المجالات الصناعية.
- يوجه بتصميم وتطوير البرامج التدريبية الفنية.
- يشرف على تقديم الاستشارات للشركات الصناعية في المجالات الهندسية والصناعية المختلفة.
- يوجه بتطوير وتصميم برامج تدريب المدربين وقياس مستوى المهارة للمدربين العاملين بمراكز المصلحة.
ثانيًا: المهارات الفنية- القدرة على التعامل من الحاسب الآلي.
- المعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية.
- المعرفة الكافية بالقوانين واللوائح والإجراءات التي تحكم نظام العمل.
- القدرة على اتخاذ القرار.
- القدرة على حل المشكلات وإدارة الأزمات.
- القدرة على التواصل وقيادة فرق العمل.
ثالثًا: سنوات الخبرة- قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأدنى له مباشرة، أو قضاء مدة كلية مقدارها 19 عاماً على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.
- اجتياز البرامج التدريبية التي يحددها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بنجاح وفقًا لأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية
شروط المؤهل:- مؤهل عالٍ يواءم نوع وطبيعة العمل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البرامج التدريبية مؤهلات الوظائف اللغات الأجنبية الكفاية الإنتاجية وزارة الصناعة وظائف وزارة الصناعة العاصمة الإدارية وزارة الصناعة القدرة على
إقرأ أيضاً:
وزارة الموارد البشرية تمكّن المستفيدين وتوسع أثر الخدمات الاجتماعية
واصلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال عام 2024 جهودها الرامية إلى تطوير منظومة التنمية الاجتماعية ورفع كفاءة الخدمات وتمكين الفئات المستفيدة، ضمن التزامها بدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبالتكامل مع مختلف القطاعات ذات العلاقة وإطلاق العديد من البرامج التنموية والمبادرات النوعية.
وأظهر مؤشر تمكين المستفيدين القادرين على العمل أن الوزارة تجاوزت المستهدف المرحلي في نسبة العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل، وسجل المؤشر ارتفاعًا بمقدار 5.7 نقاط مئوية بين عام 2016 والنصف الأول من عام 2024، مدعومًا بمبادرات دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في بيئات عمل مهيأة تتيح سهولة الوصول، وتعزز فرص توظيفهم ومشاركتهم في الحياة المهنية، ومن أبرز هذه الجهود تجديد اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة خلال عام 2024.
وسجل المؤشر معدل نمو سنوي مركب بلغ 7.17%، متجاوزًا مستهدفه السنوي ومقتربًا من تحقيق مستهدف عام 2030، انعكاسًا للبرامج والمبادرات الوطنية الهادفة إلى تطوير مهارات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحقيق دمجهم الكامل في المجتمع، وتعزيز حقوقهم ضمن بيئات عمل عادلة وشاملة، ونجحت الوزارة في تجاوز مستهدفاتها بتوفير فرص تدريب وتوظيف لأكثر من 120 ألف مستفيد ومستفيدة، وبلغت نسبة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل 13.4%.
وفي سياق متصل، شهد مؤشر تمكين المستفيدين من الإعانات المالية القادرين على العمل تحسنًا تصاعديًا منذ بدء قياسه في عام 2017 بنسبة بلغت 1% آنذاك، ليواصل ارتفاعه تدريجيًا، ويتجاوز مستهدفاته السنوية لعامي 2024 و2025، مدعومًا بتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، وتسهيل الوصول إلى البرامج التدريبية، وتنفيذ مبادرات لتعزيز الثقافة والوعي الرقمي لدى المستفيدين.
وواصلت الوزارة جهودها في تمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي، وتمكنت من تحقيق نسبة تمكين بلغت 33.7% عبر ثلاثة مسارات متكاملة: مسار التوظيف عبر المنصات وملتقيات التوظيف، ومسار دعم المشاريع الريادية فنيًا وماليًا، ومسار التأهيل الذي يركز على تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية والنفسية للمستفيدين لدعم اندماجهم في سوق العمل.
وفي إطار تعزيز دور القطاع الخاص في المسؤولية الاجتماعية، وامتدادًا لإستراتيجية المسؤولية الاجتماعية للشركات التي أطلقتها الوزارة، ارتفعت نسبة مساهمات الشركات في الإنفاق الاجتماعي إلى 4.15%، وبلغت مساهمات القطاع الخاص أكثر من 4 مليارات ريال عبر المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية؛ مما مكّن من إطلاق مبادرات استفاد منها أكثر من 9 ملايين شخص في مختلف مناطق المملكة.
يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تواصل تطوير منظومة التنمية الاجتماعية، وتعزيز مجالات التمكين للفئات المستفيدة، بما يدعم بناء مجتمع أكثر حيوية وشمولية واستدامة؛ انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا