رغم خفض الضريبة.. الدولار يعود للارتفاع مجددا
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
يحافظ سعر صرف الدولار في السوق الموازية على سعره عند سقف 6.20-6.25 منذ خمسة أيام، وذلك رغم خفض ضريبة سعر الصرف الرسمي إلى 15% قبل أسبوعين.
وكان سعر صرف الدولار قبل خفض الضريبة الأخير من 20% إلى 15% يتراوح بين 6.05-6.10 دينار.
ويأتي هذا الارتفاع برغم مباشرة المصارف التجارية منذ أكثر من أسبوع في تنفيذ عمليات شراء النقد الأجنبي للأغراض الشخصية والاعتمادات المستندية وفق منشور المصرف المركزي.
وفي سياق متصل، تشهد المصارف نقصا حادا في السيولة النقدية منذ أشهر، رغم وعود من المصرف المركزي بحل أزمة السيولة.
وخاطب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح المصرف المركزي في نوفمبر الماضي، بتخفيض الضريبة من 20 % إلى 15%.
واقترح محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق، الصديق الكبير، في مارس الماضي، فرض ضريبة بنسبة 27% على سعر الصرف الرسمي، بسبب صعوبة توفير احتياجات السوق من النقد الأجنبي، وزيادة الإنفاق العام، ووجود إنفاق مواز مجهول المصدر.
وقد لاقى المقترح موافقة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بينما رفضه نائبه فوزي النويري بشدة، قبل أن تقرر محاكم استئناف في طرابلس، ومصراتة، وبنغازي، إيقاف تنفيذ الضريبة في أبريل، بعد قبول طعون ضدها.
وفي يونيو، طالب رؤساء المجلس الرئاسي، والمجلس الأعلى للدولة، وحكومة الوحدة الوطنية بإلغاء الضريبة تنفيذا لأحكام القضاء.
وتسببت الضريبة في إقالة الصديق الكبير من منصبه في أغسطس، وذلك بحسب المجلس الرئاسي لعدم امتثاله لأحكام القضاء، وهو ما نفاه الكبير.
وفي أكتوبر، خفض مجلس النواب الضريبة إلى 20%، قبل أن يعود ويخفضها مجددا إلى 15%، وسط رفض مستمر من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة الذي طالب بإلغائها نهائيا.
المصدر: ليبيا الأحرار
الدولاررئيسيسعر صرف الدولار Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الدولار رئيسي سعر صرف الدولار
إقرأ أيضاً:
محافظ البنك المركزي يلتقي رئيس التحالف الدولي للشمول المالي
استقبل حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، الدكتور ألفريد هانيج، الرئيس التنفيذي للتحالف الدولي للشمول المالي، يوم الاثنين 7 أبريل 2025، وذلك بحضور عدد من قيادات ومسؤولي البنك المركزي.
وفي مستهل اللقاء، أعرب محافظ البنك المركزي، عن تقديره للتعاون المثمر بين البنك المركزي المصري والتحالف الدولي للشمول المالي، من خلال إتاحة الاطلاع على أفضل الممارسات الدولية في مجال الشمول المالي وتبادل الخبرات العلمية مع البنوك المركزية والجهات الرقابية المعنية للدول الأعضاء في هذا المجال.
واستعرض «عبد الله» الجهود المبذولة من جانب البنك المركزي، بالتعاون مع القطاع المصرفي والجهات المعنية من وزارات وهيئات، تماشيًا مع رؤية الدولة المصرية لتحقيق التمكين الاقتصادي لجميع فئات المجتمع، وبالأخص المرأة والشباب وذوي الهمم والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، من خلال تهيئة البنية التشريعية والرقابية الملائمة وطرح المبادرات التحفيزية، مما ساهم في زيادة معدلات الشمول المالي في مصر لتصل إلى 74.8% بنهاية 2024.
ومن جانبه، أشاد الرئيس التنفيذي للتحالف الدولي للشمول المالي، بالتجربة المصرية الرائدة في مجال الشمول المالي والتمويل المستدام، مما يجعلها نموذجًا يحتذى به، موضحًا أن التحالف يعمل بالتعاون مع البنك المركزي لنقل تلك التجربة إلى العديد من البلدان من خلال ترتيب زيارات إلى مصر للاستفادة من جهود البنك المركزي المصري في هذا الصدد.
جدير بالذكر، أن التحالف الدولي للشمول المالي تأسس عام 2009، وانضم إليه البنك المركزي المصري في 2013، ويضم في عضويته أكثر من 90 مؤسسة مالية وبنوكًا مركزية وجهات رقابية من 83 دولة، ويستهدف التحالف تطوير الأدوات المستخدمة لتطبيق الشمول المالي، وتبادل الخبرات الفنية والعملية بين الدول، ومساعدتها في صياغة السياسات الاقتصادية والاستراتيجيات الإصلاحية وتطبيقها.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي المصري يشتري 1.1 طن ذهب في 3 أشهر
الدولار واليورو ينخفضان في تعاملات البنك الأهلي المصري اليوم
قبل اجتماع الفائدة.. البنك المركزي يسحب فائض سيولة بقيمة 787.7 مليار جنيه