رغم خفض الضريبة.. الدولار يعود للارتفاع مجددا
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
يحافظ سعر صرف الدولار في السوق الموازية على سعره عند سقف 6.20-6.25 منذ خمسة أيام، وذلك رغم خفض ضريبة سعر الصرف الرسمي إلى 15% قبل أسبوعين.
وكان سعر صرف الدولار قبل خفض الضريبة الأخير من 20% إلى 15% يتراوح بين 6.05-6.10 دينار.
ويأتي هذا الارتفاع برغم مباشرة المصارف التجارية منذ أكثر من أسبوع في تنفيذ عمليات شراء النقد الأجنبي للأغراض الشخصية والاعتمادات المستندية وفق منشور المصرف المركزي.
وفي سياق متصل، تشهد المصارف نقصا حادا في السيولة النقدية منذ أشهر، رغم وعود من المصرف المركزي بحل أزمة السيولة.
وخاطب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح المصرف المركزي في نوفمبر الماضي، بتخفيض الضريبة من 20 % إلى 15%.
واقترح محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق، الصديق الكبير، في مارس الماضي، فرض ضريبة بنسبة 27% على سعر الصرف الرسمي، بسبب صعوبة توفير احتياجات السوق من النقد الأجنبي، وزيادة الإنفاق العام، ووجود إنفاق مواز مجهول المصدر.
وقد لاقى المقترح موافقة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بينما رفضه نائبه فوزي النويري بشدة، قبل أن تقرر محاكم استئناف في طرابلس، ومصراتة، وبنغازي، إيقاف تنفيذ الضريبة في أبريل، بعد قبول طعون ضدها.
وفي يونيو، طالب رؤساء المجلس الرئاسي، والمجلس الأعلى للدولة، وحكومة الوحدة الوطنية بإلغاء الضريبة تنفيذا لأحكام القضاء.
وتسببت الضريبة في إقالة الصديق الكبير من منصبه في أغسطس، وذلك بحسب المجلس الرئاسي لعدم امتثاله لأحكام القضاء، وهو ما نفاه الكبير.
وفي أكتوبر، خفض مجلس النواب الضريبة إلى 20%، قبل أن يعود ويخفضها مجددا إلى 15%، وسط رفض مستمر من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة الذي طالب بإلغائها نهائيا.
المصدر: ليبيا الأحرار
الدولاررئيسيسعر صرف الدولار Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الدولار رئيسي سعر صرف الدولار
إقرأ أيضاً:
اتهامات رفض تنفيذ الأحكام القضائية تلاحق مجلس الدارالبيضاء.. برلمانية لوزير الداخلية: أقدم ملف يعود لربع قرن
زنقة 20 ا الرباط
ترفض جماعة الدار البيضاء تنفيذ أحكام قضائية صدرت ضدها منذ سنوات، حيث بلغ مجموعها القضايا المرفوعة ضدها الجماعة 2552.
وفي هذا الصدد أكدت لبنى الصغيري نائبة برلمانية عن حزب التقدم والإشتراكية بمجلس النواب في سؤال كتابي موجه لوزير الداخلية، أن الأحكام القضائية ضد الجماعات الترابية وبالخصوص جماعة الدار البيضاء، بلغت 3465 قضية، من بينها 2552 قضية مرفوعة فقط خلال سنة 2024 وحدها”.
وأشار النائبة البرلمانية إلى أن “دستور المملكة، ينص في الفصل 126 منه، على إلزامية تنفيذ الأحكام القضائية النهائية على الجميع، سواء كانوا أشخاصا ذاتيين أو معنويين، أو أشخاصا يمثلون القانون العام، وفي مقدمتهم الإدارة المغربية”.
وأفادت أن “أقدم الملفات ضد الجماعة، يعود بنا إلى 24 سنة خلت لملف “ستوب بزار” العدد المذيل بالصيغة التنفيذية والمؤيد استئنافيا بقرار، صادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، والذي يزال ذوي الحقوق ينتظرون تنفيذ الحكم الذي صدر لصالحهم ضد الجماعة، بعد ما قضى أزيد من 24سنة بدهاليز المحاكم، مر فيها من جميع درجات التقاضي ليصل إلى الباب المسدود أي باب التنفيذ.
واعتبرت أن “هذا الواقع يطرح مشكل تنفيذ الأحكام القضائية، خصوصا مع تطور الاجتهاد القضائي، ذلك من أجل البحث عن الوسائل والضمانات الكفيلة بتحميل الجماعات الترابية مسؤولية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها”.
وساءلت البرلمانية الوزير عن “الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الوزارة في اتجاه تفعيل احترام مسطرة تنفيذ الأحكام القضائية”.