تعرف على لائحة أمن السفن والموانئ
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أصدرت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات قرارا وزاريا، بإصدار لائحة أمن السفن والموانئ؛ حيث تسري أحكام هذه اللائحة على الآتي، كما نصت المادة (2):
1. السفن التي تعمل في رحلات دولية، تشمل: سفن الركاب، وسفن البضائع التي تكون حمولتها الإجمالية 500 طن فأكثر، والسفن السريعة HSC، ووحدات الحفر البحرية المتنقلة .
2. الموانئ التي تستقبل سفنا تعمل في رحلات دولية، ولا تسري أحكام هذه اللائحة على السفن العسكرية والسفن المساعدة لها والسفن التي تملكها أو تشغلها حكومة سلطنة عُمان، وتستخدم في خدمات حكومية غير تجارية.
ووفقا للمادة (4)، يتولى مسؤول أمن السفن والموانئ القيام بالمهام الآتيه:
1. التفتيش والرقابة على السفن العُمانية -أينما وجدت- والتفتيش والرقابة على السفن الأجنبية في البحر الإقليمي لسلطنة عُمان وفي الموانئ العُمانية.
2. التفتيش والرقابة على الموانئ العُمانية، للتأكد من استيفائها لمتطلبات المدونة.
3. المشاركة في إعداد وتنسيق جميع التمارين والتدريبات المشتركة مع الجهات ذات العلاقة، بالتنسيق مع الضابط الوطني لأمن الموانئ.
ويجوز للسلطة البحرية أن تعهد ببعض هذه المهام إلى هيئة أمنية.
للاطلاع على تفاصيل اللائحة، انقر على الرابط المرفق في صفحة 24.
اضغط هنا
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
لأول مرة.. وزارة العدل تعلن تعيين مدراء إقليميين
زنقة 20 | علي التومي
أعلنت وزارة العدل عن نتائج مقابلات الانتقاء لشغل مناصب المسؤولية الشاغرة بالمديريات الإقليمية للعدل، والتي تندرج ضمن أقسام الإدارة المركزية للوزارة.
وقد تم اعتماد هذه التعيينات بناءً على قرار وزير العدل رقم 67/م.م/2024 الصادر بتاريخ 1 نوفمبر 2024، حيث ضمت اللائحة أسماء المرشحين الذين تم اختيارهم لتولي مناصب مدراء إقليميين بعد دراسة ملفاتهم وإجراء المقابلات الانتقائية.
وشملت التعيينات مختلف المديريات الإقليمية على الصعيد الوطني، حيث تم عثمان حيسون مديرا إقليميا بالدار البيضاء وتعيين المصطفى مخبير مديرًا إقليميًا للعدل بآسفي، وخالد الجبلي بأكادير، وعادل الناجار بالجديدة، ومحمد القدوري بالحسيمة، إلى جانب تعيين نادية أوفنيت على رأس المديرية الإقليمية بورزازات، وغيرهم من الأسماء التي شملتها اللائحة.
وتهدف هذا الخطوة بوزارة العدل إلى تعزيز الحكامة الجيدة داخل القطاع وضمان تسيير فعال للمديريات الإقليمية للعدل، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لإصلاح الإدارة القضائية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.