بن غفير يمنع أذان المساجد في مدن الداخل.. تحذير من حرب دينية
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
أصدر وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، أوامر لقيادة الشرطة بتشديد الإجراءات ضد استخدام سماعات الأذان في المساجد داخل فلسطين المحتلة، خاصة في المدن التي يسكنها فلسطينيون ومستوطنون، مثل القدس المحتلة والرملة، واللد، وحيفا، والناصرة.
بحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، تأتي خطوة بن غفير استجابة لشكاوى من إسرائيليين يرون أن صوت الأذان يزعجهم.
גאה להוביל יחד עם חברתי השרה סילמן מדיניות להפסקת רעשים בלתי סבירים ממסגדים, שהפכו למפגע עבור תושבי ישראל. ברוב המדינות במערב ואפילו בארצות ערב מגבילים את הרעש - רק בישראל יש הפקרות. התפילה היא זכות יסוד, אך אינה יכולה לבוא על חשבון איכות החיים של התושבים. — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) November 30, 2024
في منشور على منصة "إكس"، قال إيتمار بن غفير: "فخور بأن أقود سياسة لوقف الضوضاء غير المعقولة الصادرة عن المساجد، والتي أصبحت تشكل خطرًا على سكان إسرائيل."
علّق رئيس التجمع الوطني الديمقراطي في الداخل، سامي أبو شحادة، قائلاً: "صوت الأذان سيبقى يصدح في كل قرانا ومدننا، وسنخرس صوت العنصرية والعنصريين. من يزعجه صوت الأذان عليه ألا يسكن بيننا، لأننا نرفض العنصرية ولا نقبل أن يملوا علينا حياتنا في بلداتنا ومحافظتنا على إرثنا الديني والثقافي والوطني."
وأضاف أبو شحادة: "المؤسف أن بن غفير ليس حالة شاذة في المجتمع الإسرائيلي، بل يمثل تيارًا واسعًا يحظى بدعم حكومي مستمر وخضوع له ولأجنداته. هذا ما يحتّم علينا النضال بمختلف الأدوات لحفظ حقنا على أرضنا ووطننا وحقوقنا الأساسية."
وقال رئيس قائمة الجبهة والعربية للتغيير في الكنيست، أيمن عودة، إن "بن غفير عابر مهما تقاوي، والأذان أقوى من كل العنصريين وكل القوانين الوضعية." وأكد عودة بثقة على قوة الأذان، محذرًا من الإصرار على خلق احتراب داخلي بين المواطنين. كما حذر جميع المؤسسات من أن حكومة نتنياهو-بن غفير تقود بمنهجية وتعمّد نحو هذا الصراع.
أما رئيس كتلة الجبهة والعربية للتغيير٬ أحمد الطيبي، فقال إن "بن غفير مصمم على إشعال حرب دينية من خلال استغلال أجواء الحرب لإرضاء جمهور ناخبيه، وقمع المجتمع العربي وملاحقة المواطنين العرب. هذه المرة وصل إلى المؤذنين والمساجد. سنناضل ضد هذا القمع والإسلاموفوبيا."
حرب بن غفير على الأذان ليست جديدة
ويذكر أنه في أواخر عام 2016، تقدّم نواب يمينيون يهود بمشروع قانون لحظر رفع الأذان في مساجد القدس والداخل الفلسطيني. وكان من المقرر أن يناقش مشروع القانون في الكنيست، غير أنه تم إلغاء النقاش في اللحظات الأخيرة.
حيث قدّم نائب وزير الصحة في حينه، الحاخام يعقوب لتسمان من حزب "يهودوت هتوراة"، استئنافًا ضد مصادقة لجنة التشريع الوزارية على مقترح مشروع حظر الأذان، ما أفضى لإلغاء الجلسة الخاصة بالتصويت عليه بالقراءة الأولى.
قررت حركة "شاس" اليهودية التصويت ضد مشروع القانون، خشية أن يؤدي تمريره إلى سفك دماء يهودية، خاصة في ظل التحذيرات من أن مثل هذه الخطوة ستجر المنطقة إلى حرب دينية، مما أدى لإفشال مقترح القانون في حينه.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية اليميني المتطرف بن غفير فلسطين القدس القدس فلسطين اليمين المتطرف الاذان بن غفير المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة بن غفیر
إقرأ أيضاً:
احترام الثوابت/المراقبة/إشهار الأسعار/ ضوابط صارمة تنتظر المدارس الخاصة والأجنبية بالمغرب
زنقة 20 | الرباط
صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع القانون رقم 59.21 يتعلق بالتعليم المدرسي، قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة.
و بحسب الحكومة ، فإن هذا المشروع يندرج في إطار استحضار أحكام دستور المملكة والتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح المنظومة التربوية وعملا بمقتضيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 وتطبيقا لأحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
و أتاح مشروع القانون لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي تقديم تعليم أجنبي بالمغرب، شريطة الحصول على ترخيص في هذا الشأن، طبقا للشروط والكيفيات المحددة في دفتر التحملات الذي يصادق عليه بنص تنظيمي.
و يتعين على هذه المؤسسات احترام الثوابت الدستورية للبلاد، وتلقين الأطفال المغاربة الذي يتابعون تعليمهم بها، البرامج التي تعرفهم بهويتهم الوطنية، وتقديم برامج للدعم التربوي ومنح دراسية لفائدة أبناء الأسر المعوزة.
و ألزم مشروع القانون ، مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بالحد الأدنى من معايير التجهيز والبنايات المدرسية، وبالتأطير والتوجيه والبرامج والمناهج المقررة في التعليم المدرسي العمومي، وكذا بإحداث المرافق الرياضية التي تمارس فيها حصص التربية البدنية والرياضة.
و اتاح القانون لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي أن تقوم بإصدار إعلاناتها الإشهارية بعد حصولها على الموافقة المبدئية، شريطة الا تتضمن هذه الإعلانات معلومات من شأنها أن تغالط المتعلمين أو أولياء أمورهم فيما يخص أسلاك وأنواع التعليم والمسالك والمسارات الدراسية والشهادات المسلمة المرخص بها، والخدمات المقدمة من طرفها.
و فرض مشروع القانون على كل مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي الإعلان عن لائحة رسوم وواجبات الخدمات المقدمة لفائدة المتعلمين، ولاسيما خلال فترة التسجيل وإعادة التسجيل، ونشرها بصفة دائمة وتعليقها بالأماكن المخصصة لذلك داخل المؤسسة. وعند الاقتضاء بكل الوسائل المتاحة للنشر.
و يجب أن تتضمن هذه اللائحة رسوم التسجيل السنوية؛ رسوم التأمين السنوية؛ واجبات التمدرس ، التي تشمل كل الأنشطة التربوية الصفية واللاصفية؛ واجب خدمات الإطعام والإيواء والنقل المدرسي عند توفرها.
و لا يجوز بأي حال من الأحوال الرفع من قيمة الرسوم وواجبات الخدمات خلال السنة الدراسية الجارية، مع ضرورة القيام بالإخبار المسبق للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية وأولياء أمور التلميذات والتلاميذ بأي رفع محتمل في قيمة الرسوم والواجبات المذكورة.
كما أوجب على مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي إبرام عقد مكتوب مع المسؤولين قانونا عن المتعلمين، وتسليمهم نسخة منه.
كما أكد أنه لا يجوز لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، بأي حال من الأحوال إلزام أولياء أمور المتعلمين الذين يتابعون أبنائهم دراستهم بها، باقتناء الكتب المدرسية ومختلف المعينات التربوية واللوازم المدرسية منها برسم كل سنة دراسية.
و تلتزم مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي وفق مشروع القانون، بضمان حق التمدرس بشكل منتظم للمسجلين بها، ويمنع عليها رفض تسجيل أو إعادة تسجيل أو طرد أي متعلم يتابع دراسته بالمؤسسة إذا ما استوفى الكفايات والمكتسبات اللازمة، أو لم يقم بالإخلال ببنود العقد.
و جاء في مشروع القانون أن مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، وفي احترام تام لمعايير الجودة، تخضع بصفة منتظمة للمراقبة التربوية والإدارية والصحية، تقوم بها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بواسطة لجن متخصصة تتكون من موظفين إداريين وتربويين.
و تهدف المراقبة التربوية وفق مشروع القانون، إلى السهر على تطبيق البرامج التربوية المعمول بها بمؤسسات التعليم المدرسي العمومي واحترام إجراءات تنظيم السنة الدراسية ومساطر التوجيه وإعادة التوجيه.
و تشمل المراقبة الإدارية فحص الوثائق الإدارية المتعلقة بالمؤسسة ومستخدميها التربويين والإداريين والمتعلمين المسجلين بها، وكذا مراقبة جودة جميع مرافقها.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي