وزير الرى: قطاع الزراعة المستهلك الأكبر للمياه فى مصر
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريرا من المهندس محمد ابراهيم رئيس قطاع تطوير الرى بشأن بدء إجراءات الإعداد لتنفيذ الخطة الموضوعة طبقا لتوجيهات وزير الموارد المائية والرى و وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن زراعة مساحة ٢٠ ألف فدان بقصب السكر بمحافظتى الأقصر وقنا بنظام الشتلات والري الحديث .
واستعرض التقرير نتائج اجتماع اللجنة الفنية المشتركة بين وزارتي الرى والزراعة والمعنية بالتحديد على الطبيعة لمساحات قصب السكر المزمع زراعتها بنظام الشتلات والري المطور وتحديد الممارسات الزراعية الحديثة والإتفاق على النموذج الأمثل للتصميم وآلية التنفيذ ، بحيث تتولى وزارة الموارد المائية والرى الاشراف على زراعة (١٠) الاف فدان بمحصول قصب السكر بمحافظة الأقصر ، وتتولى وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى زراعة (١٠) الاف فدان بمحصول قصب السكر بمحافظة قنا .
وقد أكد الدكتور سويلم حرصه على تعزيز التعاون مع وزارة الزراعة خاصة أن قطاع الزراعة هو المستهلك الأكبر للمياه فى مصر ، مضيفا أن ملف التحول لنظم الرى الحديث فى مصر يحظى بإهتمام كبير من وزارة الموارد المائية والري طبقا لتوجيهات القيادة السياسية وتحت مظلة أولويات الوزارة التى تتمثل فى التحول للرى الحديث فى مزارع قصب السكر والبساتين ، والتشديد على إستخدام نظم الرى الحديث بالأراضى الرملية طبقا للقانون .
وأضاف أن التحول للرى الحديث يستلزم إجراء دراسة متكاملة لهذا الملف تشمل البعد المجتمعى ومدى رغبة المزارعين فى تنفيذ هذا التحول ، وتأثير إستخدام نظم الرى الحديث فى الأراضى القديمة على كميات مياه الصرف الزراعي وتأثير ذلك على محطات المعالجة الكبرى فى بحر البقر والدلتا الجديدة والمحسمة ، وعلى كميات إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى ، وأيضا الإتزان الملحى بشمال الدلتا ، وعدد مرات غسيل التربة لتقليل الملوحة بالتربة .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الموارد المائية الري قصب السكر الزراعة هانى سويلم الموارد المائیة قصب السکر
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش طلبا بشأن سياسات بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة
تناقش الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، طلب النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سياسات بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة لرفع القيمة المضافة للنشاط الزراعي وتحسين كفاءة الأداء في ضوء التحديات الراهنة.
وقال النائب إن القطاع الزراعي في مصر، يشهد تطورات متسارعة وتحديات متشابكة تفرض ضرورة إعادة بناء النموذج الزراعي الوطني على أسس تكاملية تضمن الاستدامة والكفاءة والربحية.
وأضاف أنه لم يعد كافيا الاكتفاء بإدارة الإنتاج الزراعي كنشاط أولي منفصل، بل بات من الضروري وضع سياسة شاملة تربط بين حلقات الزراعة والتصنيع والتوزيع، وتعزز من القيمة المضافة في مراحل ما بعد الحصاد، وتوفر بنية اقتصادية متكاملة في مناطق الإنتاج القديمة والجديدة على السواء.
وتابع: “تتطلب هذه الرؤية التحول نحو نموذج تكامل زراعي صناعي فعلي، يرتكز على تطوير سلاسل الإمداد ومرحلة ما بعد الحصاد من خلال إنشاء وتفعيل مراكز التجميع، والتعبئة، والفرز، والتبريد، والتخزين والنقل، والتوزيع، وهي حلقات حيوية لا تقل أهمية عن الزراعة نفسها، إذ إن غيابها قد يؤدي إلى فاقد مرتفع في الإنتاج الزراعي، وتذبذب في الأسعار، وضعف في تنافسية المنتج المصري في الأسواق الداخلية والخارجية”.
وأكد أهمية تحفيز الاستثمار الزراعي الصناعي، خصوصا في المناطق المستصلحة حديثا، عبر تسهيلات مدروسة تضمن ربط هذه المناطق بوحدات تصنيع غذائي، ووحدات لوجستية، ومجمعات تعبئة وتبريد مرتبطة مباشرة بالمحاصيل المنتجة في نطاقها الجغرافي، كما تظهر أهمية دعم إنشاء مجمعات زراعية صناعية صغيرة ومتوسطة داخل القرى والمراكز، تسهم في التشغيل المحلي ورفع مستوى دخول الزارعين، وتفتح فرصا أمام الصناعات الصغيرة المرتبطة بالمنتجات الزراعية الطازجة أو التحويلية.
ولفت إلى أن التحول الرقمي في القطاع الزراعي إحدى أدوات الإصلاح العميقة والهيكلية، إذ يتيح توحيد قواعد البيانات الزراعية، وتوجيه الخدمات والدعم بدقة، وتقديم الإرشاد عبر أدوات تفاعلية والربط بين وحدات الإنتاج والأسواق والمؤسسات التمويلية ويسهم هذا التحول كذلك في رفع كفاءة التخطيط الزراعي، وإدارة المخاطر المناخية، وتحليل سلاسل القيمة.
«الرقابة والاعتماد»: نجاح 24 منشأة صحية في الحصول على اعتماد GAHAR بجنوب سيناء