وزير الرى: قطاع الزراعة المستهلك الأكبر للمياه فى مصر
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريرا من المهندس محمد ابراهيم رئيس قطاع تطوير الرى بشأن بدء إجراءات الإعداد لتنفيذ الخطة الموضوعة طبقا لتوجيهات وزير الموارد المائية والرى و وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن زراعة مساحة ٢٠ ألف فدان بقصب السكر بمحافظتى الأقصر وقنا بنظام الشتلات والري الحديث .
واستعرض التقرير نتائج اجتماع اللجنة الفنية المشتركة بين وزارتي الرى والزراعة والمعنية بالتحديد على الطبيعة لمساحات قصب السكر المزمع زراعتها بنظام الشتلات والري المطور وتحديد الممارسات الزراعية الحديثة والإتفاق على النموذج الأمثل للتصميم وآلية التنفيذ ، بحيث تتولى وزارة الموارد المائية والرى الاشراف على زراعة (١٠) الاف فدان بمحصول قصب السكر بمحافظة الأقصر ، وتتولى وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى زراعة (١٠) الاف فدان بمحصول قصب السكر بمحافظة قنا .
وقد أكد الدكتور سويلم حرصه على تعزيز التعاون مع وزارة الزراعة خاصة أن قطاع الزراعة هو المستهلك الأكبر للمياه فى مصر ، مضيفا أن ملف التحول لنظم الرى الحديث فى مصر يحظى بإهتمام كبير من وزارة الموارد المائية والري طبقا لتوجيهات القيادة السياسية وتحت مظلة أولويات الوزارة التى تتمثل فى التحول للرى الحديث فى مزارع قصب السكر والبساتين ، والتشديد على إستخدام نظم الرى الحديث بالأراضى الرملية طبقا للقانون .
وأضاف أن التحول للرى الحديث يستلزم إجراء دراسة متكاملة لهذا الملف تشمل البعد المجتمعى ومدى رغبة المزارعين فى تنفيذ هذا التحول ، وتأثير إستخدام نظم الرى الحديث فى الأراضى القديمة على كميات مياه الصرف الزراعي وتأثير ذلك على محطات المعالجة الكبرى فى بحر البقر والدلتا الجديدة والمحسمة ، وعلى كميات إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى ، وأيضا الإتزان الملحى بشمال الدلتا ، وعدد مرات غسيل التربة لتقليل الملوحة بالتربة .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الموارد المائية الري قصب السكر الزراعة هانى سويلم الموارد المائیة قصب السکر
إقرأ أيضاً:
السعودية تخصص 12.7 مليار ريال لبرنامج المصافحة الذهبية
كشفت صحيفة أم القرى الرسمية عن قرار الموافقة على برنامج المصافحة الذهبية والإعلان الداخلي عن الوظائف الحكومية الشاغرة من خلال النظام الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مشيرة إلى أن السقف الأعلى المحدد للصرف 12.75 مليار ريال موزعة على الأعوام 2025 و2026 و2027.
وأوضحت الصحيفة أن وزارة الموارد البشرية ستقوم بالتنسيق فيما يلزم مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ولجنة إصلاح أنظمة التقاعد، ولجنة منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية، وذلك في حدود اختصاصاته بإعداد الضوابط والشروط والإجراءات والآليات اللازمة للبرنامج، على أن تشمل تقديم حافز مالي للموظف المستقيل، ومعايير تحديده، وتحديد الفئات العمرية للموظفين المستهدفين بالبرنامج، وتحديد سنوات الخدمة لهؤلاء الموظفين، بشرط موافقة الجهة والموظف المستهدف.
ووفق البرنامج، ستكون الأولوية لأصحاب المؤهلات الأدنى ومن ثَمّ التدرج للمؤهلات الأعلى، واتخاذ إجراءات إلغاء وظيفة الموظف المستقيل عدا الوظائف المصنفة بأنها إشرافية، وألا توظف أي جهة حكومية من سبق أن استفاد من البرنامج.
أخبار قد تهمك بعد موافقة مجلس الوزراء.. وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تستعرض أبرز ملامح سلم رواتب الوظائف الهندسية 17 ديسمبر 2024 - 3:34 مساءً وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تدشّن إستراتيجية الإشراف الفني على المنظمات غير الربحية 10 نوفمبر 2024 - 2:45 مساءًوتتضمن الشروط والضوابط ألا يستفيد الموظف من البرنامج إلا بعد استنفاد الخيارات الأخرى، مثل نقله أو إعارته أو إعادة بناء مهاراته للاستفادة منه في المهمات الوظيفية الأكثر طلباً، وألا يستفيد من البرنامج من تنطبق عليه شروط وأحكام التقاعد المبكر.
ويعتمد وزير المالية ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الضوابط والشروط والإجراءات والآليات المشار إليها، كما تراجع الوزارتان الضوابط والشروط والإجراءات والآليات المشار إليها، وترفع تقريراً بذلك.
وستقوم الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الأجهزة ذات الصفة المعنوية العامة، باستحداث برامج تهدف إلى تحفيز موظفيها على الخروج من الخدمة عن طريق الاستقالة، إذا كانت الجهة لا تمول من الميزانية العامة للدولة، وكان لها مجلس إدارة فله 5.06 مليار ريال إلى ميزانية وضع البرامج التي يراها مناسبة للتحفيز على الخروج من الخدمة، وإنشاء بند في ميزانية وزارة الموارد البشرية للتكاليف المالية الإضافية التي قد تنشأ على أي من نظامي التقاعد المدني أو التأمينات الاجتماعية والتنمية الاجتماعية يخصص لبرنامج (المصافحة الذهبية)، ويقتصر الصرف من المبلغ على الغرض المخصص له، وأن يمنح وزير المالية صلاحية المناقلة.
أما إذا كانت الجهة تمول من الميزانية العامة للدولة وليس لها مجلس إدارة – أو نحوه- فتطبق للدولة والتنسيق مع وزارة المالية حيال المتطلبات المالية لتنفيذ المكاسب السريعة والمسارات للبرنامج، ويحدد وزير المالية ووزير الاستراتيجية الشاملة لترشيد فاتورة الرواتب والأجور في القطاع العام واستدامتها، المقدرة بمبلغ 22.9 مليون ريال للسنوات القادمة، على أن يكون سقف التكاليف المخصصة للبرنامج للأعوام المالية (2025) و( 2026) و(2027) مبلغاً لا يتجاوز إجماليه 12.8 مليار ريال.
وتقرر في هذا الشأن قيام الجهات الحكومية الخاضع موظفوها لسلالم الخدمة المدنية، قبل الإعلان عن وظائفها الشاغرة، بالإعلان من خلال النظام الإلكتروني للوزارة لمدة 5 أيام، لشغلها من خلال نقل الموظفين فيما بينها، ويستثنى من ذلك وظائف المستخدمين وبند الأجور، والوظائف الحيوية والحرجة، إلى جانب التعاون مع وزارة المالية لإعداد قائمة بالوظائف الحيوية والحرجة التي يسمح بالتوظيف عليها مباشرة دون الإعلان عنها.
وتقوم الوزارتان بحصر الوظائف الشاغرة في الجهات الحكومية التي مرّ على شغورها 5 سنوات فأكثر، ووضع الترتيبات اللازمة لإلغاء الوظيفة المستحدثة للجهة الحكومية في الميزانية العامة للدولة مستقبلاً، وذلك إذا لم تشغل خلال (سنتين) من تاريخ استحداثها، كما يضع وزير الموارد البشرية ووزير المالية قائمة بالوظائف المستثناة، على أن يؤخذ في الاعتبار الوظائف الشاغرة التي يصعب على الجهات الحكومية شغلها لعدم توفر مؤهلين، والوظائف الإشرافية.
كما تقرر تعديل المادة (11) من لائحة المعينين على بند الأجور في الجهات الإدارية، لتكون بالنص الآتي: “يعامل المعين على بند الأجور من حيث ساعات العمل والإجازات والعطلات الرسمية والبدلات بما فيها بدل النقل والعلاوة الإضافية والمكافأة التشجيعية والتدريب والإعارة، وفقاً لما هو مقرر لشاغلي وظائف المستخدمين. ويعامل من حيث التعويض عن العمل الإضافي وفقاً لنظام العمل. ويستثنى الحراس من ساعات العمل الإضافي.
فيما تكون الأولوية في سد احتياج الجهات الحكومية – التي لديها لوائح خاصة بمنسوبيها الخاضعين لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية من التوظيف السنوي لفئات وظائف الدعم والمساندة وفقاً لدليل تصنيف الوظائف من خلال موظفي الخدمة المدنية لدى الجهات الحكومية عن طريق الإعارة لمدة محددة، بدلاً من التوظيف الجديد، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك، على أن يخضع الموظف لفترة تجربة لا تقل عن (30) يوماً ولا تزيد على (90) يوماً، على أن تعلن الجهات الحكومية عن شغل وظائف الدعم والمساندة بنظام الإعارة من خلال النظام الإلكتروني للوزارة، وتُعِدّ “الموارد البشرية” قائمة لفئات وظائف الدعم والمساندة، وتعميمها على الجهات الحكومية الخاضع موظفوها لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي