وزير الري يوجه بإعداد دراسة متكاملة عن تأثير الري الحديث على الأراضي القديمة
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
قال هاني سويلم، وزير الموارد الري، إنّ التحول لنظام الري الحديث يتطلب إجراء دراسة متكاملة تشمل البعد المجتمعي ومدى رغبة المزارعين في التحول من الري بالغمر للري الحقلي، وتأثير استخدام أنظمة الري الحديثة في الأراضي القديمة على كميات مياه الصرف الزراعي، فضلا عن تأثير ذلك على محطات المعالجة الكبرى في كلا من الدلتا الجديدة ومحطة بحر البقر، وكذلك على كميات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، وأيضا على معدلات الإتزان الملحي بشمال الدلتا، وعدد مرات غسيل التربة للخفض الملوحة بالتربة.
يأتي ذلك في ضوء أعلان الوزارة لبدء تنفيذ خطة لزراعة مساحة 20 ألف فدان بمحصول قصب السكر في محافظتي قنا والأقصر بنظام الشتلات بنظام الري الحديث.
زراعة قصب السكروذكر بيان لوزارة الري، أن الوزير استعرض تقريرًا تناول نتائج اجتماع اللجنة الفنية المشتركة بين وزارتي الزراعة والري معني بتحديد المساحة المنزرعة بقصب السكر على الطبيعة، وتلك المزمع زراعتها بنظام الشتلات والري المطور وتحديد الممارسات الزراعية الحديثة، مع الإتفاق على النموذج الأمثل للتصميم وآلية التنفيذ، والتي جرى فيها الاتفاق على أن تتولى وزارة الموارد المائية والري الإشراف على زراعة 10 آلاف فدان بمحصول قصب السكر بالأقصر، مقابل أن تتولى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي زراعة 10 آلاف فدان بمحصول قصب السكر بمحافظة قنا.
تعزيز التحول لنظم الري الحديث في مصر
هذا وأكد الوزير حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع وزارة الزراعة خاصة أن قطاع الزراعة هو المستهلك الأكبر للمياه في مصر، وأضاف أن ملف التحول لنظم الري الحديث في مصر يحظى باهتمام كبير من الوزارة والتي تتطابق مع توجيهات القيادة السياسية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استصلاح الأراضى الرى والزراعة الصرف الزراعى القيادة السياسية اللجنة الفنية الموارد المائية والرى بحر البقر بدء إجراءات تعزيز التعاون آلية الري الحديث الری الحدیث قصب السکر
إقرأ أيضاً:
مسؤول: الزراعة التصديرية لا تستهلك سوى 5% من مياه الري بالمغرب
أكد زكرياء اليعقوبي، مدير الري وإعداد المجال الفلاحي بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن الزراعة الموجهة للتصدير لا تمثل سوى 5 في المائة من إجمالي المياه المستهلكة في القطاع الفلاحي على المستوى الوطني، مشيراً إلى أن هذه النسبة تُعد من بين الأدنى عالمياً.
جاء ذلك خلال مشاركته في حلقة نقاش نظمت يوم الثلاثاء ضمن فعاليات الدورة السابعة عشرة للمعرض الدولي للفلاحة بالمغرب (سيام)، المنعقد بمكناس، حيث تناولت الجلسة التحديات الراهنة المرتبطة بتدبير الموارد المائية في القطاع الفلاحي.
وأوضح اليعقوبي أن تدبير المياه الفلاحية يُعد “معادلة معقدة ومتعددة الأبعاد”، خاصة في ظل الظروف المائية غير الملائمة التي يعرفها المغرب، مبرزاً أن الأولوية يجب أن تُمنح لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي، مع التركيز على الزراعات ذات القيمة المضافة العالية.
وأشار المسؤول الوزاري إلى أن القطاع الفلاحي يوجد أمام رهانات كبيرة تتطلب توازناً بين متطلبات التنمية الاقتصادية وحاجيات الأمن الغذائي، مع الحفاظ على الاستدامة البيئية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا