الدخيري: مؤتمر الصادرات الزراعية خطوة هامة نحو تحقيق رؤيتنا المشتركة لقطاع زراعي عربي قوي ومستدام
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
أكد البروفيسور ابراهيم آدم الدخيري رئيس المنظمة العربية للتنمية الزراعية علي ضرورة تعزيز الإنتاج الزراعي، من خلال تبني سياسات رفع كفاءة الإنتاج الزراعي باستخدام التكنولوجيا الحديثة والابتكار العلمي وتحسين جودة المحاصيل الزراعية لتلبية متطلبات الأسواق المحلية والعالمية، اضافة الي دعم مشاريع إنتاج المحاصيل الاستراتيجية التي تسهم في تقليل الاعتماد على الواردات.
وأضاف الدخيري خلال كلمته اليوم الأحد في فاعليات أعمال مؤتمر تنمية الصادرات الزراعية في اطار منطقة التجارة الحره الكبري بالتعاون المشترك بين الأمانه العامه لجامعة الدول العربية والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز الصادرات الزراعية العربية وتحقيق نقلة نوعية في التعاون الإقليمي بمجالات الإنتاج، التجارة، والاستثمار الزراعي.
يأتي انعقاد المؤتمر في ظل تحديات متزايدة تواجه القطاع الزراعي في ظل فرص هائلة بحضور الدكتور ابو بكر عمر البشري وزير الزراعة السوداني والسفير الدكتور على بن ابراهيم المالكى رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية.وبمشاركة ممثلى وزارات الزراعة وممثلى وزارات الاقتصاد و التجارة في الدول العربية .
وقال الدخيري أن تحديات التجارة فى المنتجات الزراعية العربية تضم كلا من مستوى الإنتاج و المتمثلة فى ضعف الإنتاجية الزراعية نتيجة نقص التكنولوجيا الحديثة في العمليات الزراعية، وضعف اعتماد تقنيات الزراعة الذكية والرقمنة، و قلة الاستثمار في البحث العلمي الزراعي لتطوير سلالات مقاومة للأمراض وتغيرات المناخ، و الاعتماد على الممارسات التقليدية.
اضافة الي ارتفاع نسبة الفاقد الزراعي، نتيجة نقص التخزين الجيد وسوء إدارة سلاسل التوريد و تأثير التغير المناخي، و ندرة المياه وزيادة التصحر وتأثير الكوارث الطبيعية على المحاصيل و ضعف تمويل صغار المزارعين، قلة برامج التمويل والدعم لصغار المنتجين، مما يؤثر على قدرتهم على تحسين الإنتاج.
وأشار الدخيري الي أن هناك تحديات على مستوى التجارة متمثلة فى الحواجز الجمركية وغير الجمركية، بين الدول العربية وضعف التنسيق التجاري مما يقلل من حركة التجارة البينية، و قضايا الجودة والمعايير الخاصة بسلامة الغذاء و الصحة و الصحة النباتية ، لافتا الي غياب الالتزام الكامل بالمواصفات القياسية والمعايير الدولية، يحد من قدرة المنتجات العربية على النفاذ إلى الأسواق العالمية.
وتابع رئيس المنظمة العربية للتنمية الزراعية كلمته أن نقص الدعم المالي اللازم لاعتماد تقنيات الزراعة الدقيقة والطاقة المتجددة قاد إلى ضعف التكامل الإقليمي، و غياب آليات فعالة للتعاون بين الدول العربية في مجال الإنتاج والتجارة الزراعية و تشتت الجهود و غياب استراتيجيات موحدة لتحقيق تكامل زراعي بين الدول العربية و عدم استغلال المزايا النسبية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدخيري المنظمة العربية للتنمية الزراعية الجامعة العربية الوفد الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
دور وزارة الزراعة في تحقيق الأمن الغذائي بمصر
تعتبر وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر من المؤسسات الحيوية التي تسهم بشكل رئيسي في تحقيق الأمن الغذائي للبلاد، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية مثل تقلبات أسعار السلع الغذائية، نقص المياه، وتزايد النمو السكاني.
وعلى الرغم من أن الأمن الغذائي يعد تحديًا معقدًا يتطلب تنسيق جهود متعددة من مختلف الجهات الحكومية، فإن وزارة الزراعة تمثل أحد الأعمدة الأساسية لضمان توفير الغذاء الكافي والآمن للمواطنين.
استراتيجية وزارة الزراعة لتحقيق الأمن الغذائيتتبنى وزارة الزراعة العديد من السياسات والاستراتيجيات التي تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي في مصر، ولعل أبرزها تحسين الإنتاج الزراعي، تعزيز الاستدامة في الموارد الطبيعية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض المحاصيل الأساسية.
زيادة الإنتاج الزراعي
من أهم أولويات وزارة الزراعة العمل على زيادة الإنتاج الزراعي المحلي من خلال تحسين أساليب الزراعة، وتطوير البذور، واستخدام التقنيات الحديثة في الري، وتطبيق أساليب الزراعة المستدامة. كما تركز الوزارة على رفع الإنتاجية من المحاصيل الأساسية مثل القمح، والأرز، والذرة، والفول، وهو ما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد، ويعزز قدرة الدولة على توفير الغذاء للمواطنين بأسعار مناسبة.
التوسع في الأراضي المستصلحة
من خلال مشروعات استصلاح الأراضي الصحراوية وتحسين الأراضي الزراعية القديمة، تسعى وزارة الزراعة إلى زيادة المساحة المزروعة، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على الإنتاج الزراعي المحلي. كما تعمل الوزارة على تطوير مشروعات جديدة في مناطق الصحراء الغربية والدلتا، وهو ما يعزز من قدرة مصر على مواجهة أي أزمة غذائية مستقبلية.
تحقيق الاستدامة في الموارد المائية
في ظل التحديات التي تفرضها محدودية الموارد المائية في مصر، تعمل وزارة الزراعة على تنفيذ مشروعات ري حديثة تهدف إلى تقليل هدر المياه وزيادة كفاءة استخدامها في الزراعة. وتعمل الوزارة أيضًا على تطبيق تقنيات الري بالتنقيط والري بالرش، وهو ما يسهم في تقليل استهلاك المياه وزيادة الإنتاجية.
دعم الفلاحين والمزارعين
تسعى وزارة الزراعة إلى تحسين دخل الفلاحين من خلال تقديم الدعم الفني والاقتصادي لهم، سواء عبر الإرشاد الزراعي أو توفير الأسمدة والمبيدات بأسعار مدعومة، وتقديم التسهيلات الائتمانية. كما تعمل الوزارة على تنفيذ برامج تدريبية لتحسين مهارات المزارعين وتزويدهم بالمعلومات حول تقنيات الزراعة الحديثة، مما يزيد من قدرة الفلاحين على تحسين إنتاجهم الزراعي.
على الرغم من أن الزراعة التقليدية تشكل جزءًا كبيرًا من الاقتصاد الزراعي في مصر، فإن الوزارة تواصل دعم الزراعة الحديثة في إطار مشروعات ضخمة تهدف إلى تحسين الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي. من أبرز تلك المشروعات:
مشروع المليون ونصف فدان
يعتبر مشروع المليون ونصف فدان أحد المشاريع الطموحة التي أطلقتها الدولة لزيادة الرقعة الزراعية في مصر. ويستهدف المشروع استصلاح مساحات شاسعة من الأراضي الصحراوية وزراعتها بمحاصيل استراتيجية مثل القمح والذرة، بهدف تقليل الاعتماد على الواردات وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
مشروع الدلتا الجديدة
يعد مشروع الدلتا الجديدة من المشروعات الزراعية الرائدة التي تشرف عليها وزارة الزراعة، ويهدف إلى استصلاح أراضٍ جديدة في منطقة غنية بالمياه الجوفية. ومن خلال هذه المشروعات، تسعى الوزارة إلى زيادة المساحات المزروعة بالخضروات والفاكهة وتوفير فرص عمل جديدة، مما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي.
لا تقتصر جهود وزارة الزراعة على زيادة الإنتاج الزراعي، بل تشمل أيضًا مواجهة تحديات التغيرات المناخية التي تهدد الأمن الغذائي. فارتفاع درجات الحرارة، وتقلبات الأمطار، وقلة الموارد المائية، كلها عوامل تؤثر سلبًا على الزراعة والإنتاج الزراعي في مصر. في هذا السياق، تتعاون الوزارة مع العديد من الهيئات الدولية والمحلية للحد من تأثيرات التغيرات المناخية على الزراعة من خلال:
البحث العلمي والتطوير: من خلال دعم البحوث الزراعية التي تهدف إلى تطوير أصناف محاصيل مقاومة للظروف المناخية القاسية مثل ارتفاع درجات الحرارة وقلة المياه.التوسع في الزراعة المائية: وهي تقنية حديثة تتيح زيادة الإنتاج الزراعي باستخدام كميات أقل من المياه، وهو ما يتناسب مع التحديات المائية في مصر.التعاون مع القطاع الخاص والهيئات الدوليةتحقيق الأمن الغذائي في مصر لا يتم فقط من خلال جهود وزارة الزراعة، بل يتطلب أيضًا تعاونًا مع القطاع الخاص والهيئات الدولية. حيث تسعى الوزارة إلى بناء شراكات استراتيجية مع شركات الإنتاج الزراعي المحلية والدولية لتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي، سواء في مجالات التكنولوجيا الزراعية أو في مشروعات التوسع في الأراضي المستصلحة.
كما تعمل الوزارة مع المنظمات الدولية مثل الفاو (منظمة الأغذية والزراعة) والبنك الدولي، لدعم برامج الأمن الغذائي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة في ما يتعلق بمكافحة الفقر والجوع.
خالد ميري يكتب: من لبنان إلى غزة