الدخيري: مؤتمر الصادرات الزراعية خطوة هامة نحو تحقيق رؤيتنا المشتركة لقطاع زراعي عربي قوي ومستدام
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
أكد البروفيسور ابراهيم آدم الدخيري رئيس المنظمة العربية للتنمية الزراعية علي ضرورة تعزيز الإنتاج الزراعي، من خلال تبني سياسات رفع كفاءة الإنتاج الزراعي باستخدام التكنولوجيا الحديثة والابتكار العلمي وتحسين جودة المحاصيل الزراعية لتلبية متطلبات الأسواق المحلية والعالمية، اضافة الي دعم مشاريع إنتاج المحاصيل الاستراتيجية التي تسهم في تقليل الاعتماد على الواردات.
وأضاف الدخيري خلال كلمته اليوم الأحد في فاعليات أعمال مؤتمر تنمية الصادرات الزراعية في اطار منطقة التجارة الحره الكبري بالتعاون المشترك بين الأمانه العامه لجامعة الدول العربية والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز الصادرات الزراعية العربية وتحقيق نقلة نوعية في التعاون الإقليمي بمجالات الإنتاج، التجارة، والاستثمار الزراعي.
يأتي انعقاد المؤتمر في ظل تحديات متزايدة تواجه القطاع الزراعي في ظل فرص هائلة بحضور الدكتور ابو بكر عمر البشري وزير الزراعة السوداني والسفير الدكتور على بن ابراهيم المالكى رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية.وبمشاركة ممثلى وزارات الزراعة وممثلى وزارات الاقتصاد و التجارة في الدول العربية .
وقال الدخيري أن تحديات التجارة فى المنتجات الزراعية العربية تضم كلا من مستوى الإنتاج و المتمثلة فى ضعف الإنتاجية الزراعية نتيجة نقص التكنولوجيا الحديثة في العمليات الزراعية، وضعف اعتماد تقنيات الزراعة الذكية والرقمنة، و قلة الاستثمار في البحث العلمي الزراعي لتطوير سلالات مقاومة للأمراض وتغيرات المناخ، و الاعتماد على الممارسات التقليدية.
اضافة الي ارتفاع نسبة الفاقد الزراعي، نتيجة نقص التخزين الجيد وسوء إدارة سلاسل التوريد و تأثير التغير المناخي، و ندرة المياه وزيادة التصحر وتأثير الكوارث الطبيعية على المحاصيل و ضعف تمويل صغار المزارعين، قلة برامج التمويل والدعم لصغار المنتجين، مما يؤثر على قدرتهم على تحسين الإنتاج.
وأشار الدخيري الي أن هناك تحديات على مستوى التجارة متمثلة فى الحواجز الجمركية وغير الجمركية، بين الدول العربية وضعف التنسيق التجاري مما يقلل من حركة التجارة البينية، و قضايا الجودة والمعايير الخاصة بسلامة الغذاء و الصحة و الصحة النباتية ، لافتا الي غياب الالتزام الكامل بالمواصفات القياسية والمعايير الدولية، يحد من قدرة المنتجات العربية على النفاذ إلى الأسواق العالمية.
وتابع رئيس المنظمة العربية للتنمية الزراعية كلمته أن نقص الدعم المالي اللازم لاعتماد تقنيات الزراعة الدقيقة والطاقة المتجددة قاد إلى ضعف التكامل الإقليمي، و غياب آليات فعالة للتعاون بين الدول العربية في مجال الإنتاج والتجارة الزراعية و تشتت الجهود و غياب استراتيجيات موحدة لتحقيق تكامل زراعي بين الدول العربية و عدم استغلال المزايا النسبية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدخيري المنظمة العربية للتنمية الزراعية الجامعة العربية الوفد الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
كيف ستتأثر الدول العربية برسوم ترامب الجمركية؟
الاقتصاد نيوز - متابعة
في واحد من أكثر قراراته الاقتصادية إثارة للجدل، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، فرض رسوم جمركية جديدة على واردات الولايات المتحدة من معظم دول العالم، بما في ذلك الدول العربية.
وشملت الرسوم الجديدة كل الدول العربية بنسب تراوحت بين 10% و41%، تحت ما يسمى بـ«سياسة المعاملة بالمثل» في الرد على ما تعتبره واشنطن ممارسات تجارية غير عادلة.
ووفقاً للبيانات، جاءت سوريا على رأس الدول العربية من حيث الرسوم المفروضة بنسبة 41%، تلتها تونس بـ28%، ثم جيبوتي بـ31، وجزر القمر 30%، مقابل 20% على الأردن واليمن.
في المقابل، فُرضت الرسوم بـ 10% فقط «الحد الأدنى» على دول مثل السعودية، الإمارات، مصر، المغرب، قطر، الكويت، لبنان، الجزائر، سلطنة عُمان، البحرين، العراق، ليبيا، وموريتانيا.
دوافع القرار الأميركي
بررت إدارة ترامب هذه الخطوة بأنها تستهدف استعادة «العدالة التجارية» وتقليص العجز التجاري الأميركي، والذي تجاوز 1.2 تريليون دولار في عام 2024.
وأكد ترامب في خطابه أمس أن «أميركا تعاقَب منذ عقود باتفاقات ظالمة»، مضيفاً: «نحن نفرض فقط ما يفرضه علينا الآخرون – لا أكثر»، وفقاً لـ«بلومبرغ».
وبحسب «فاينانشيال تايمز»، فإن فرض هذه الرسوم تم استناداً إلى تحليل لكل دولة بناءً على ما تفرضه من رسوم أو حواجز أمام المنتجات الأميركية، مشيرة إلى أن الإدارة استخدمت آلية «التحصيل العكسي» لمعادلة ما وصفته بـ«انعدام التوازن المزمن».
التأثيرات على الدول
التأثيرات الاقتصادية لهذه الرسوم تختلف من دولة لأخرى. ففي دول مثل السعودية والإمارات، سيكون التأثير محدوداً نسبياً؛ لأن صادراتها الأساسية من النفط مستثناة من الرسوم، بينما قد تتأثر صادراتها البتروكيماوية والألمنيوم، بحسب صحيفة «وول ستريت جورنال».
في المقابل، قد تواجه تونس، والأردن، وسوريا آثاراً أعمق نظراً لاعتمادها على صادرات الملابس والمنسوجات أو المواد الغذائية، وبالتالي الرسوم المفروضة قد تضرب سلاسل التوريد، وتؤدي إلى خسائر في الوظائف داخل القطاعات المصدّرة.
أما مصر والمغرب، اللتان فُرضت عليهما رسوم بـ10%، فتعتمدان على السوق الأميركية في تصدير الملابس والأسمدة، ومن المتوقع أن تواجه الشركات هناك ضغوطاً على الأسعار، وهامش الربح.
التأثير على المستهلك
رغم أن الرسوم تستهدف البضائع المُصدّرة إلى الولايات المتحدة، إلا أن المستهلك العربي قد يتأثر بها بطرق غير مباشرة.
بحسب تقرير البنك الدولي، فإن انخفاض الصادرات سيضغط على العملات المحلية، ويؤدي إلى زيادة تكلفة الواردات؛ ما يعني ارتفاع أسعار السلع في الأسواق العربية.
كما أشار محللون في «بلومبرغ» إلى أن الشركات المصدّرة في الدول العربية قد تضطر إلى إعادة توجيه بضائعها إلى الأسواق الداخلية أو الإقليمية؛ ما قد يؤدي أولاً إلى زيادة في المعروض المحلي؛ وبالتالي انخفاض مؤقت في الأسعار، لكنه قد يُتبعه تقليص في الإنتاج والعمالة؛ ما يؤثر سلباً على القدرة الشرائية على المدى المتوسط.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة