وزير العمل يُشارك في إطلاق "مشروع تعزيز الإنتاجية وتحسين ظروف العمل"

قال وزير العمل محمد جبران، إن بيئة العمل اللائقة التي تتوفر فيها وسائل السلامة والصحة المهنية والعمالة الماهرة والمدربة والتشريعات والقرارات  التي تحقق التوازن في العلاقة بين صاحب العمل والعامل، بمثابة الأرض الخصبة لزيادة الإنتاج والاستقرار في مواقع العمل.

جاء ذلك خلال كلمة وزير العمل، اليوم الأحد، في فعاليات إطلاق "مشروع تعزيز الإنتاجية وتحسين ظروف العمل في القطاعات الرئيسية في مصر "، الذي أطلقه مكتب منظمة العمل الدولية في القاهرة، تحت رعاية الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، وبحضور السفير إيهاب نصر نيابة عن الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزارة، وزير التنمية الصناعية والنقل، والسفير ميشيل كواروني، سفير ايطاليا لدى جمهورية مصر العربية، وايريك اوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وعبدالمنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العام للبناء والأخشاب.

وأضاف جبران، أن تركيز "المشروع " على قطاعات الرخام ودباغة وصناعة الجلود مسألة مهمة للغاية كون هذه القطاعات تحظى باهتمام غير مسبوق من الدولة المصرية بدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار إلى أن  الدولة المصرية تضع قطاع «دباغة الجلود» و«المصنوعات الجلدية» على رأس أولوياتها، ليس فقط من ناحية تطوير البنية التحتية ولكن أيضًا في تنمية مهارات العاملين وتجهيزهم بما يتماشى مع كافة المتغيرات التي تواجه سوق العمل في هذا المجال، مستشهدا بافتتاح الرئيس السيسي مدينة «الروبيكي» الصناعية للغزل والنسيج والصناعة الجلدية عام 2020، وهي أكبر مدينة صناعية في الشرق الأوسط بهدف إنشاء منظومة متكاملة بأحدث التكنولوجيا العالمية في مجال دباغة الجلود، مع الالتزام بالحفاظ على الشكل العام للمدينة، وتجنب العشوائية في الإنشاء، وتقليل الآثار البيئية السلبية الناتجة عن طبيعة الإنتاج في مجال دباغة الجلود.

وكذلك تطوير منطقة شق الثعبان بشكل شامل، وتحويلها إلى منطقة متكاملة تحت مسمى "مدينة الرخام والجرانيت"، لتكون صديقة للبيئة وتتعامل مع المخلفات الصلبة بشكل آمن وعلمى، مع تقنين أوضاع المصانع والعاملين بها،وتوفير التأهيل والتدريب والتأمين لهم، بعد نقل المنطقة من اقتصاد عشوائى إلى اقتصاد منظم، وتحويلها إلى مدينة صناعية عالمية متخصصة فى مجال الرخام والجرانيت من خلال رؤية متكاملة للتطوير والتنمية، وتوفير كافة الخدمات والدعم لأصحاب الورش والمصانع  والمعارض.

وأكد جبران، أن الخطوات التي تتخذها وزارة العمل خلال هذه الفترة من تكثيف لجهود تعزيز علاقات العمل، وإصدار تشريعات تحقق العدالة والتوزان بين طرفي العملية الإنتاجية، خاصة في ظل إنضمام الحكومة المصرية في التحالف العالمي للعدالة الإجتماعية الذي أطلقه المدير العام لمنظمة العمل الدولية السيد جيلبرت هنغبو، تتجه جميعها نحو بيئة العمل اللائقة التي هي شرط أساسي من شروط زيادة الإنتاج والاستثمار، وتحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، وكذلك تطوير منظومة التدريب المهني التي تستهدف من خلالها توفير العمالة الماهرة  والمُدربة التي تحتاجها  المصانع والشركات.

وتابع:  كافة إمكانيات وزارة العمل في خدمة اهداف هذا "المشروع " والذي نتطلع من خلاله تحفيز وتعزيز قُدرات الجهات الوطنية الشريكة على المستوى القطاعي لزيادة الانتاجية، وتحسين ظروف العمل في القطاعات المُستهدفة ومواجهة كافة التحديات، وكل الدعم الى فريق عمل "المشروع" الذي لاحظنا فيه من الوهلة الأولى روح الجدية والاهتمام، خاصة بعد الجلسة التنسيقة الأولى معهم ونتمنى لهم التوفيق في هذه المهمة".

ووجه وزير العمل، الشكر والتقدير إلى مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ،و إلى مفتشي السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل على مجهوداتهم في القطاعين المستهدفين بالمشروع.

من ناحيته، أوضح السيد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أنه وكما أكدت القيادة المصرية فإن تعزيز اقتصاد مرن وتحقيق نمو مستدام يشكلان ركيزتين أساسيتين للتنمية الوطنية، ويُعد إطلاق مشروع "تعزيز البيئة الداعمة للإنتاجية من أجل العمل اللائق في مصر"، بالتعاون مع وزارة الصناعة وبتمويل من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي (AICS) تقدماً محورياً نحو تحقيق رؤية مصر 2030.

ويركز هذا المشروع على قطاعات صناعية حيوية مثل دباغة الجلود، والرخام، ولاحقا صناعة الأثاث، ومن خلال هذا التوجه نكرس جهودنا لتحسين الإنتاجية، وتعزيز ظروف العمل، وتمكين هذه الصناعات من الازدهار والمنافسة على المستوى العالمي.

ويضمن تعاوننا الاستراتيجي مع وزارة الصناعة، إلى جانب الدعم المستمر من وزارة العمل، اعتماد نهج شامل لمواجهة التحديات التي تواجه هذه القطاعات.

وأضاف: تماشياً مع برنامج الأمم المتحدة المُسرع العالمي للوظائف والحماية الاجتماعية من أجل انتقال عادل، والتحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية، يهدف هذا المشروع إلى تعزيز المؤسسات الوطنية وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق نمو إنتاجي مستدام من خلال العمل اللائق.

يشمل التزامنا تطوير ممارسات الإدارة، وتحسين ظروف العمل، وضمان الصحة والسلامة المهنية، بحيث يستفيد العمال من التوظيف المنظم وظروف عمل أفضل. ومن خلال إشراك الأطراف المعنية لمواجهة التحديات القطاعية وتقديم الدعم الفني نهدف إلى دعم 200 شركة صغيرة ومتوسطة في قطاعي الجلود والرخام، بما يعزز التأثيرات المستدامة على مستوى الأعمال والمجتمعات المحلية.".

وقال ايريك:معاً، يمكننا تعزيز اقتصاد مرن لا يواجه فقط تحديات اليوم، بل يدعم الأساس لمستقبل مزدهر لجميع المصريين.

المصدر: بوابة الوفد