سؤال فى النواب حول أسباب طلب شركات الاتصال رفع أسعار المكالمات والإنترنت
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
تقدم النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول ما يتردد عن طلب شركات الاتصالات عن رفع أسعار المكالمات التليفونية والإنترنت.
وتساءل " طنطاوى " قائلاً : كيف يتم تحديد أسعار المكالمات الهاتفية عبر المحمول والتليفون الأرضى والإنترنت؟ وهل شركات الاتصالات لها دخل فى تحديد هذه الأسعار ؟ وهل سيتم رفع أسعار كروت شحن شركات الاتصالات وخدمات الإنترنت ؟
كما تساءل النائب خالد طنطاوى قائلاً: وماهى الحقيقة حول ما تردد من أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وافق مبدئيا على دراسة طلب الشركات بزيادة الأسعار لتحديد نسبة هذه الزيادة من عدمها وذلك بعد دراسة التكلفة الزائدة التي تحملتها الشركات خلال الفترة الماضية؟
وهل صحيح أن الشركات بررت طلبها بالعديد من الأسباب ومنها انخفاض أرباحها نتيجة تغير سعر صرف العملة، لأن معظم هذه الشركات دولية، وتحصل على عائداتها بالدولار وتحول أرباحها للخارج بنفس العملة، ومع تغير سعر الصرف السنوات الماضية، أصبحت بعد ما كانت الشركة تحقق 22% أرباحا، بعد تغير سعر العملة أصبحت تحول 8% ؟ وأن السبب الثاني يتمثل في ارتفاع تكلفة استيراد معدات تشغيل المحطات المستوردة من الخارج والسبب الثالث فهو زيادة أسعار السولار الذي يشغل هذه المحطات خلال الفترة الماضية فما صحة ذلك الأمر ؟
وأكد النائب خالد طنطاوى أن توقيت مطالبة الشركات بزيادة الأسعار في الوقت الحالي غير مناسبة تماماً مطالباً من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عدم الاستجابة لمطالب شركات الاتصالات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شركات الاتصالات رئيس مجلس النواب الإنترنت المزيد المزيد شرکات الاتصالات
إقرأ أيضاً:
السودان: فك حظر استيراد السيارات المستعملة وتوقعات بانخفاض الأسعار
شهدت أسعار السيارات المستعملة في السودان، خاصة في الولايات الشرقية والشمالية ومنطقة أم درمان، ارتفاعًا كبيرًا.
بورتسودان: التغيير
أصدرت رئاسة مجلس الوزراء السوداني، قرارًا يقضي بفك الحظر على استيراد السيارات غير المستوفية لشروط الموديل، حيث نص القرار على السماح باستيراد كافة موديلات السيارات الصالون أو تلك المستخدمة لأغراض الشحن والترحيل دون التقيد بعمر محدد للسيارة، مع ترك تحديد الغرامات المناسبة لقوات الجمارك لتجنب ارتفاع الأسعار.
وشهدت أسعار السيارات المستعملة في السودان، خاصة في الولايات الشرقية والشمالية ومنطقة أم درمان، ارتفاعًا كبيرًا.
على سبيل المثال، بلغ سعر السيارة من نوع “إلنترا” 23 مليون جنيه، و”الأكسنت” بين 15 و18 مليون جنيه حسب الموديل والحالة، و”الأفانتي” (الموديلات القديمة) بين 11 و14 مليون جنيه.
و”البرادو” من تويوتا بين 30 و38 مليون جنيه، و”الكورولا” بين 20 و25 مليون جنيه، و”التوسان” الأوتوماتيك بين 30 و37 مليون جنيه، بينما وصلت بعض الأنواع إلى 55 مليون جنيه.
أما الحافلات مثل “الكريز” فتراوحت أسعارها بين 20 و30 مليون جنيه، فيما تراوحت أسعار “البيك أب” بمتوسط 25 مليون جنيه للقديم و60 مليون جنيه للموديلات الأحدث. جميع هذه الأسعار تعتمد على الموديل والجودة.
وبحسب متعاملين في السوق، أشاروا لـ (التغيير) إلى أن أسباب الارتفاع تعود لقلة المعروض بجانب ارتفاع أسعار الدولار.
سيارات مسروقةفقد عدد كبير من سكان ولايات الخرطوم والجزيرة وسنجة والأبيض ونيالا والفاشر والضعين وزالنجي سياراتهم.
ووفقًا للشرطة السودانية، بلغ عدد المركبات المنهوبة من العاصمة الخرطوم فقط 153,572 سيارة. وبحسب الناطق الرسمي باسم الشرطة، فإن إجمالي البلاغات المسجلة في منصة البلاغ الإلكتروني حتى يناير الماضي بلغ 446,020 بلاغًا، منها 32,958 بلاغًا عن سرقة المركبات.
دراسة وتحليلالمحلل الاقتصادي هيثم فتحي، أشار إلى أن القرار يحتاج إلى المزيد من الدراسة والتحليل حتى يحقق النتائج المرجوة.
وقال: “في تقديري، القرار يحتاج إلى المزيد من الدراسة والتحليل لتحقيق النتائج المنتظرة، كما أنه يعكس عدم التنسيق في السياسات الاقتصادية الكلية لهذه المرحلة”. ودعا الجهات المسؤولة إلى إعادة النظر في القرار ليتوافق مع القرار السابق بحظر استيراد السيارات.
وفيما يتعلق بتأثير القرار على العملات، أوضح فتحي أن فتح الباب أمام توريد السيارات المستخدمة بغض النظر عن موديلها أو خفض الرسوم الضريبية عليها قد يكون مفيدًا في كبح جماح الأسعار وإعادة التوازن للسوق، إضافة إلى جبر ضرر المواطنين الذين سرقت أو نهبت أو تضررت سياراتهم خلال فترة الحرب.
استقرار سعر الصرفأكد فتحي أن القرار سيؤثر على استقرار السوق وعلى الأرصدة الدولارية، وكذلك على استقرار سعر الجنيه السوداني خلال الفترة الحالية والمستقبلية.
وشدد على أهمية تحديد كفاءة السيارات التي تدخل إلى السوق السوداني من حيث الموديل والمواصفات والمقاييس، للحد من التلوث، خاصة السيارات التقليدية، ولاسيما أن العالم يتجه بقوة نحو تصنيع السيارات الكهربائية للحفاظ على البيئة والحد من الملوثات.
واقترح فتحي أن يكون أقل سنة صنع يُسمح باستيرادها هي موديلات 2017 فأعلى، لضمان عدم استنزافها لقطع الغيار والصيانة داخل السودان، بجانب وجود لجان فحص دقيقة في الجمارك للسيارات الواردة من الخارج، خاصة المستعملة منها.
الوسومآثار حرب السودان استيراد السيارات السيارات غير المقننة
مبادرة شغف لدمج الأشخاص ذوي الاعاقة وتمكينهم في عالم الثقافة والفن محليا ودوليا