بن غفير يرفض صفقة الرهائن المنتظرة بين إسرائيل وحماس
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
رفض وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، الجهود المتجددة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مقابل الإفراج عن الرهائن، قائلاً إن الشروط المطروحة غير مقبولة، مضيفاً أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو "لا يريد إطلاقًا" خروجه من الحكومة.
وقال بن غفير لإذاعة الجيش الإسرائيلي إن الشروط التي تناقش حالياً لا تهمه، وأضاف أن رئيس الوزراء لا يريد إطلاقًا أن يغادر حزب عوتسما يهوديت الحكومة".يُذكر أن بن غفير كان دائماً من أشد المعارضين لأي صفقة لاستعادة الرهائن.
ومن جهة أخرى، وصل ممثلون عن حماس إلى القاهرة أمس لإجراء محادثات مع المفاوضين المصريين على اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار في غزة.
Hamas says open to ‘all ideas and proposals’ ahead of hostage-truce talks in Cairo https://t.co/gDQv5sBAA8
— The Times of Israel (@TimesofIsrael) December 1, 2024وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأسبوع الماضي أن حماس أبدت مرونة جديدة في المحادثات المتوقفة منذ فترة طويلة للتوصل إلى اتفاق.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله يوم الشهيد غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية بن غفير غزة عام على حرب غزة غزة وإسرائيل إيتمار بن غفير بن غفیر
إقرأ أيضاً:
بيان عربي يرفض تهجير الفلسطينيين ويدعو لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بالكامل
أصدرت مصر والأردن والسعودية وقطر والإمارات وفلسطين وجامعة الدول العربية، بيانا مشتركا، بعد اجتماع عقد في القاهرة اليوم السبت حول الأوضاع في فلسطين وقطاع غزة.
وأكد البيان ضرورة “تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بكامل مراحله وبنوده، واستدامة وقف إطلاق النار، وبما يضمن نفاذ الدعم الإنساني إلى جميع أنحاء قطاع غزة وإزالة جميع العقبات أمام دخول كل المساعدات ومتطلبات التعافي وإعادة التأهيل”.
وشدد البيان على “انسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل والرفض التام لأي محاولات لتقسيم قطاع غزة، والتأكيد على تنفيذ عملية شاملة لإعادة الإعمار في قطاع غزة، بأقرب وقت ممكن، وبشكل يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم، خاصةً في ضوء ما أظهره الشعب الفلسطيني من صمود وتشبث كامل بأرضه”.
وجاء البيان كالتالي:
“بدعوة من جمهورية مصر العربية، عقد بالقاهرة، اليوم الأول من فبراير، اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، شاركت فيه كل من: المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، دولة قطر، جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عن دولة فلسطين وأمين عام جامعة الدول العربية.
واتفقت الأطراف المشاركة في الاجتماع على التالي:
1- الترحيب بالتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الرهائن والمحتجزين، والإشادة بالجهود التي قامت بها كل من جمهورية مصر العربية ودولة قطر في هذا الصدد، والتأكيد على الدور المهم والمقدر للولايات المتحدة في انجاز هذا الاتفاق، والتطلع للعمل مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط، وفقا لحل الدولتين، والعمل على إخلاء المنطقة من النزاعات.
2- تأكيد دعم الجهود المبذولة من قبل الدول الثلاثة لضمان تنفيذ الاتفاق بكامل مراحله وبنوده، وصولا للتهدئة الكاملة، والتأكيد على أهمية استدامة وقف إطلاق النار، وبما يضمن نفاذ الدعم الإنساني إلى جميع أنحاء قطاع غزة وإزالة جميع العقبات أمام دخول كافة المساعدات الإنسانية والإيوائية ومتطلبات التعافي وإعادة التأهيل، وذلك بشكل ملائم وآمن، وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل والرفض التام لأي محاولات لتقسيم قطاع غزة، والعمل على تمكين السلطة الفلسطينية لتولي مهامها في قطاع غزة باعتباره جزءا من الأرض الفلسطينية المحتلة إلى جانب الضفة الغربية والقدس الشرقية، وبما يسمح للمجتمع الدولي بمعالجة الكارثة الإنسانية التي تعرض لها القطاع بسبب العدوان الإسرائيلي.
3- التأكيد على الدور المحوري الذي لا يمكن الاستغناء عنه وغير القابل للاستبدال لوكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين “الأونروا”، والرفض القاطع لأية محاولات لتجاوزها أو تحجيم دورها.
4- التأكيد في هذا الصدد على أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي للتخطيط وتنفيذ عملية شاملة لإعادة الإعمار في قطاع غزة، بأسرع وقت ممكن، وبشكل يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم، خاصةً في ضوء ما أظهره الشعب الفلسطيني من صمود وتشبث كامل بأرضه، وبما يُسهم في تحسين الحياة اليومية للفلسطينيين من سكان القطاع على أرضهم، ويعالج مشكلات النزوح الداخلي، وحتى الانتهاء من عملية إعادة الإعمار.
5- الإعراب عن استمرار الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة وفقا للقانون الدولي، وتأكيد رفض المساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواءً من خلال الأنشطة الاستيطانية، أو الطرد وهدم المنازل، أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم بأي صورة من الصور أو تحت اي ظروف ومبررات، بما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.
6- الترحيب باعتزام جمهورية مصر العربية، بالتعاون مع الأمم المتحدة، استضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة، وذلك في التوقًيت الملائم، ومناشدة المجتمع الدولي والمانحين للإسهام في هذا الجهد.
7- مناشدة المجتمع الدولي في هذا الصدد، لاسيما القوي الدولية والاقليمية، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، من أجل بدء التنفيذ الفعلي لحل الدولتين، بما يضمن معالجة جذور التوتر في الشرق الأوسط، لا سيما من خلال التوصل لتسوية عادلة للقضية الفلسطينية، بما في ذلك تجسيد الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني وفي سياق وحدة قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وخطوط الرابع من يونيو لعام 1967.
وفي هذا الإطار، دعم جهود التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين والمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين برئاسة المملكة العربية السعودية وفرنسا، والمُقرر عقده في يونيو 2025.
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي