سرقة خط كهرباء في سرت تسبب في انقطاع الكهرباء عن المنازل
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
الوطن| رصد
تعرض خط كهرباء في محلة السواوة بسرت، للسرقة لمسافة تقارب كيلو متر، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن العديد من المنازل المتصلة به، حسبما أكدت مصادر فنية من دائرة توزيع سرت التابعة للشركة العامة للكهرباء.
ويذكر أن الحادث وقع على يد أفراد خارجين عن القانون، حيث سرق جزء من الخط الكهربائي، مما أثر بشكل كبير على إمدادات الكهرباء في المنطقة.
هذا وأكد مدير إدارة توزيع سرت بالشركة العامة للكهرباء عبد الحميد هيبلو، أن السلك الكهربائي الذي سرق من قبل مجهولين يبلغ طوله 1800 متر.
وأوضح أن هذه المسافة الطويلة تُعد كبيرة جدا، مما أثر بشكل بالغ على إمدادات الكهرباء في المنطقة، مضيفا أن السرقة تسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن العديد من المنازل.
وأشار مدير إدارة توزيع سرت بالشركة العامة للكهرباء إلى أن الفرق الفنية التابعة لدائرة توزيع سرت، تحركت بسرعة لإجراء المعاينة واتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح الأضرار وإعادة التيار الكهربائي للمنازل المتأثرة.
الوسوم#انقطاع الكهرباء انقطاع التيار الكهربائي خط كهرباء ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: انقطاع الكهرباء انقطاع التيار الكهربائي خط كهرباء ليبيا التیار الکهربائی
إقرأ أيضاً:
مناشدة لإنقاذ عدن من انقطاع الكهرباء
دشنت سلطات جماعة الحوثي، اليوم السبت، العمل بقانون الاستثمار لعام 2025 في العاصمة اليمنية صنعاء شمال البلاد.
وقال رئيس مجلس الوزراء أحمد الرهوي في حكومة الحوثيين غير المعترف بها، إن القانون الجديد يوفر إعفاءات وامتيازات للمستثمرين في الصناعات التحويلية، في إطار تنظيم العمل في هذا القطاع وغيره.
وأضاف الرهوي أن تنفيذ القانون يتطلب وعيا كبيرا لضمان استيعابه وتطبيقه، مشددا على أهمية التكاتف من أجل التنمية المحلية، التي تعتبر حاضر ومستقبل البلاد، وفقا لوكالة سبأ بنسختها الحوثية
وأعلنت الجماعة في 6 يناير/كانون الثاني عن القانون رقم (3) لسنة 1446هـ بشأن الاستثمار، الذي يتضمن 101 مادة موزعة على 6 أبواب و15 فصلا معنية بالاستثمار.
وفي منتصف ديسمبر الماضي، أقر مجلس النواب بصنعاء الصيغة النهائية لمشروع القانون، الذي يهدف إلى تنظيم وتشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في الجمهورية اليمنية.
فيما اعتبر معارضون للجماعة أن هذا القانون يوفر لقادتها مبررا للاستثمار، وياستخدامه لتعزيز السيطرة الاقتصادية للجماعة على الموارد المحلية.