طفرة في قطاع الزراعة.. مصر تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
شهد قطاع الزراعة في مصر تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، بفضل جهود الحكومة المستمرة لتعزيز الأمن الغذائي وزيادة الإنتاجية الزراعية والصادرات، وذلك ضمن رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي في مواجهة التحديات العالمية.
مشروع "الدلتا الجديدة": خطوة نحو الاكتفاء الذاتي
يُعد مشروع "الدلتا الجديدة" من أبرز المشروعات القومية التي تستهدف استصلاح حوالي 2.
تطوير نظم الري لزيادة كفاءة الموارد المائية
حرصت الدولة على تحديث نظم الري التقليدية وتحويلها إلى نظم حديثة مثل الري بالتنقيط والرش، بهدف تقليل الهدر في المياه وزيادة كفاءة استخدامها، وقد تم بالفعل تحويل أكثر من 1.5 مليون فدان إلى نظم ري متطورة، مما ساهم في تحسين إنتاجية المحاصيل بشكل ملحوظ.
الصادرات الزراعية: قفزة نوعية
حققت الصادرات الزراعية المصرية نموًا قياسيًا، حيث تجاوزت 5.5 مليون طن خلال العام الماضي. وتصدرت المنتجات المصرية مثل الموالح، البطاطس، والبصل الأسواق الدولية، مع فتح أسواق جديدة في أوروبا وآسيا، مما عزز مكانة مصر كمصدر رئيسي للمنتجات الزراعية عالية الجودة.
دعم المزارعين وتمكينهم
تعمل الدولة على تحسين معيشة المزارعين من خلال مبادرات مثل "حياة كريمة"، التي تقدم الدعم التقني والمالي لصغار المزارعين، وكما توفر الحكومة قروضًا ميسرة لدعم المشروعات الزراعية الصغيرة، مما يمكّن المزارعين من زيادة إنتاجيتهم ودخلهم.
المشروعات القومية الكبرى: استثمار في المستقبل
إلى جانب مشروع "الدلتا الجديدة"، تمضي الدولة قدمًا في تنفيذ مشروعات قومية كبرى مثل "توشكى" و"الفرافرة"، التي تهدف إلى التوسع الزراعي واستصلاح المزيد من الأراضي. وتُسهم هذه المشروعات في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق نقلة نوعية في القطاع الزراعي.
نقلة نوعية نحو التنمية المستدامة
تمثل هذه الإنجازات تأكيدًا على التزام الدولة بتحقيق نهضة شاملة في القطاع الزراعي، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، دعم الاقتصاد الوطني، ومواجهة التحديات المحلية والدولية بثبات وثقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطاع الزراعة الاكتفاء الذاتى الإنتاجية الزراعية التنمية المستدامة الإنتاج المحلى الدلتا الجديدة الصادرات الزراعية الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
الجيل: طفرة غير مسبوقة في دعم الصناعة المحلية بعهد الرئيس السيسي
أكد الدكتور حسن هجرس، مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن الصناعة المحلية تحتل مكانة محورية على رأس أولويات الدولة ومؤسساتها في ظل رؤية القيادة الحكيمة والاستراتيجية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
موضحا أن إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن تخصيص 30 مليار جنيه لدعم الصناعة خلال السنوات الخمس المقبلة يعكس التزام الحكومة بتعزيز الإنتاج الوطني، وتطوير القطاع الصناعي باعتباره العمود الفقري للاقتصاد المصري.
وأشار هجرس في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن عهد الرئيس السيسي يشهد طفرة غير مسبوقة في القطاع الصناعي، سواء من حيث التوسع في إنشاء المدن الصناعية المتكاملة أو توفير البنية التحتية اللازمة لدعم الاستثمارات الصناعية، موضحا أن الدولة تعمل على توفير كافة التسهيلات للمصانع المحلية من خلال تقديم الدعم المالي والتكنولوجي وتحديث القوانين لتشجيع المستثمرين، مما يسهم في زيادة تنافسية المنتجات المصرية محليًا وعالميًا.
وأوضح أن الحكومة تسعى جاهدة لتحقيق نقلة نوعية في الصادرات، وهو ما يتماشى مع خطة الدولة لزيادة نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، لافتا إلى أن التركيز على الصناعات التكنولوجية والطاقة النظيفة يعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق التنمية المستدامة، وتقديم حلول اقتصادية تسهم في الحد من البطالة وتحقيق الأمن الاقتصادي.
وشدد هجرس على أن دعم الصناعة المحلية ليس مجرد سياسة اقتصادية، بل هو ركيزة أساسية لضمان مستقبل مستقر ومزدهر لمصر، مثمنا الدور الكبير والهام الذي تلعبه الحكومة ومؤسسات الدولة في خلق مناخ محفز للصناعة، بما يعزز مكانة مصر على خريطة الاقتصاد العالمي ويؤكد أن رؤية القيادة السياسية تضع المواطن والاقتصاد الوطني في مقدمة الأولويات.
إعفاء مدير سجن التاجي وتشكيل لجنة تحقيقية بسبب التقصير