الأمم المتحدة تدعو إلى الاتحاد لإنهاء العنف ضد المرأة
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعت نائبة المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة "نيارادزاي غومبونزفاندا"، للاتحاد لإنهاء العنف ضد المرأة، مؤكدة أن العنف ضد النساء والفتيات يعد أحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارا في العالم، وقد تعرضت ما يقرب من واحدة من كل 3 نساء للعنف الجسدي و/أو الجنسي مرة واحدة على الأقل في حياتها، وتتعرض 70% من النساء في الصراعات والحروب والأزمات الإنسانية للعنف القائم على النوع الاجتماعي.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، وتزامنا مع اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة الموافق 25 نوفمبر، أصدرت الأمم المتحدة تقريرا ذكرت فيه أن امرأة أو فتاة تُقتل كل 10 دقائق على يد شريكها الحميم أو أحد أفراد أسرتها، وقالت نيارادزاي" إن أكثر من 51 ألف امرأة وفتاة قُتلن عام 2023 على يد شركائهن الحميميين أو أفراد آخرين من الأسرة، وهذا يعني أن امرأة واحدة تُقتل في المتوسط كل 10 دقائق".
وأكدت نائبة المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، أن الجرائم المرتبطة بالنوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات تظل جرائم غير مرصودة بالشكل الكافي، مشيرة إلى تباطؤ الجهود العالمية لتحديد حالات القتل هذه، مضيفة "نحن بحاجة إلى التزام أكبر من الدول لضمان احتساب كل ضحية، وجمع البيانات والأدلة لفهم أفضل لأنواع جرائم القتل المرتبطة بالنوع الاجتماعي".
بدورها، قدمت مديرة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في نيويورك، "دلفين شانتز" تحليلات مفصلة حول التقرير وقالت"إن إفريقيا سجلت أعلى عدد من الضحايا، مع أكثر من 21 ألف حالة قتل مرتبطة بالشريك الحميم أو الأسرة في 2023".
وأضافت أن "معدلات القتل الأعلى تسجل في إفريقيا بسبب حجم السكان، تليها الأمريكيتان وأوقيانوسيا، بمعدلات 1.6 و1.5 ضحية لكل 100 ألف شخص على التوالي".
وأوضحت "دلفين شانتز" أن الغالبية العظمى من جرائم القتل هذه تحدث في منازل الضحايا (75%)، بينما تقع 11% في الأماكن العامة، وأشارت إلى أن الجرائم في أوروبا والأمريكتين ترتبط غالبا بالشريك الحميم بنسبة تصل إلى 65% و58% على التوالي، بينما تكون في إفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا أكثر ارتباطا بأفراد الأسرة الآخرين.
وأضافت "شانتز" أن واحدة من كل ثلاث نساء قُتلن على يد شركائهن سبق أن أبلغت عن تعرضها لعنف جسدي أو نفسي أو جنسي، ولكن أقل من 7% فقط من الجناة تلقوا أوامر تقييدية من السلطات، وقالت: "نحتاج إلى تغيير الأعراف الاجتماعية والمواقف تجاه النساء والفتيات من خلال المناهج التعليمية المخصصة، ودمج مفاهيم ترفض العنف وتشجع على بناء علاقات صحية".
ودعت مديرة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في نيويورك، إلى تحسين الاستجابات القانونية، مثل إدراج جرائم قتل النساء كجريمة مستقلة في القوانين الجنائية، مشيرة إلى أن عددا قليلا من الدول فقط أدرجت هذا النوع من الجرائم ضمن تشريعاتها.
وكما هو الحال كل عام، يمثل اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة بداية لحملة اتحدوا الأممية وهي 16 يوما من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة تُختتم بيوم حقوق الإنسان الموافق 10 ديسمبر، وشعار حملة عام 2024 هو: كل 10 دقائق، تُقتل امرأة (#لا_عذر)، بهدف لفت الانتباه إلى التصعيد المثير للقلق للعنف ضد المرأة لتعزيز الالتزامات والدعوة إلى المساءلة والعمل من قـِبل صناع القرار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العنف ضد المرأة أفريقيا الامم المتحده العنف ضد المرأة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تدعو إلى حماية المستضعفين في لبنان واحترام اتفاق وقف إطلاق النار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعا المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان "جيريمي لورانس"، إلى حماية المستضعفين في لبنان واحترام اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدًا أن العدد الهائل من الذين أجبروا على الفرار من منازلهم بسبب الصراع على جانبي الحدود اللبنانية الإسرائيلية، يجب أن يتمكنوا من العودة وهم على يقين بأنهم سيكونون آمنين ويمكنهم مواصلة حياتهم.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة،قال "لورانس"إن المفوض السامي لحقوق الإنسان "فولكر تورك" حث جميع الأطراف على احترام اتفاق وقف إطلاق النار بالكامل لصالح جميع المدنيين، وحل أي خلافات في التنفيذ في إطار الاتفاق والقانون المعمول به.وقال إنه مع وقف إطلاق النار في لبنان تنفس الصعداء الملايين من السكان "الذين تحملوا الكثير من المعاناة على مدى الأشهر الثلاثة عشر الماضية."
وأكد المتحدث باسم المفوضية أن حقوق الإنسان يجب أن تكون في المقدمة ومركز المرحلة القادمة. وقال: "لن يكون لدى العديد من الناس منازل صالحة للسكن للعودة إليها. لقد دُمرت المستشفيات والمدارس وأماكن العبادة والبنية الأساسية الحيوية الأخرى أو تضررت. يجب أن تكون الأولوية لضمان حماية أولئك الذين يعيشون في مواقف هشة."
وحث "لورانس" جميع الجهات السياسية الفاعلة في لبنان على وضع خلافاتها جانبا والعمل بتضامن من أجل رفاه السكان "الذين أصيبوا بصدمات عميقة"، ودعا المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم الآن أكثر من أي وقت مضى.
وشدد المسؤول الأممي على أهمية المساءلة عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، والتي يجب التحقيق فيها بشكل مستقل وشامل. وقال: "إن سيادة القانون والمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان أمران حاسمان لمنع الانتهاكات وتجدد الصراع وبناء السلام والتنمية الشاملة والحفاظ عليها."
وقال المتحدث باسم المفوضية إن وقف الأعمال العدائية في لبنان وشمال إسرائيل يجدد أيضا التركيز على العنف المستمر وخسارة الأرواح في غزة، "حيث يتمتع المدنيون بنفس المطالبات بالسلام والأمن والقدرة على العودة إلى ديارهم."
وأضاف أن المفوض السامي جدد دعوته العاجلة لوقف إطلاق نار فوري في غزة، مضيفا: "يجب أن تتوقف عمليات القتل. ويجب إطلاق سراح المعتقلين تعسفيا. ويجب بذل كل الجهود لتوفير الكميات الكاملة من الغذاء والدواء وغيرها من المساعدات الحيوية التي تشتد الحاجة إليها في غزة."
من جهتها، قالت منسقة الأمم المتحدة الخاصة في لبنان "جينين هينيس-بلاسخارت"، إن اليوم الثالث من وقف إطلاق النار المتفق عليه بين إسرائيل ولبنان ساده "شعور واضح بالارتياح"، إلا أنها شددت على أن تنفيذ بنود الاتفاق، بما في ذلك انسحاب الجيش الإسرائيلي وتعزيز وجود الجيش اللبناني في الجنوب، "لا يمكن أن يحدث بين ليلة وضحاها."
وأضافت: "الحذر والصبر يبقيان ضرورة ملحة، لا سيما بالنسبة لأولئك الذين يتوقون بشدة وبحق إلى العودة إلى ديارهم. ومع ذلك، هما الأساس المطلوب في هذه المرحلة الانتقالية الهشة."
وأشار مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بأنه في حين تعود العديد من الأسر النازحة إلى مجتمعاتها، يواجه بعض العائدين "حقائق مدمرة." وأكد المكتب أن فرق الإنقاذ تواصل انتشال الضحايا من المناطق التي تعرضت للقصف، حيث ارتفع عدد القتلى إلى حوالي أربعة آلاف شخص، وهي حصيلة غير النهائية، فيما أصيب أكثر من 16 ألف شخص.