المغرب.. تفاهمات مع روسيا لاستيراد كميات من الحبوب
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
في لقاء الأول من نوعه، توصل المستوردون المغاربة والمصدرون الروس العاملون في مجال الحبوب إلى تفاهمات ثنائية متقدمة ينتظر أن تشكل عنصرا إضافيا يعزز العلاقات التجارية بين الطرفين.
وحسبما نقل موقع “هسبريس” المغربي عن مصادر مهنية، فقد تم “توقيع بروتوكول اتفاق بين الطرفين يقضي بتدبير العمليات التجارية بينهما بشكل مشترك، وذلك من خلال توفير قواعد بيانات ودلائل لفائدة المستوردين المغاربة من أجل الوصول بشكل سلس ومرن إلى السوق الروسية، في حين تسعى الشركات الروسية هي الأخرى للوصول إلى أسواق آمنة لتصريف منتجاتها”.
وشارك في اللقاء مصدرون روس يمثلون شركات كبرى في تصدير المنتجات الزراعية، وممثلون عن الاتحاد الروسي لمصدري الحبوب، فضلا عن السفير الروسي فلاديمير بايباكوف، إلى جانب المهنيين المغاربة النشطين في مجال استيراد الحبوب التي تحتاج السوق الوطنية المغربية لإمدادات كبرى منها عقب تراجع إنتاجية حقول المملكة.
وقال عمر اليعقوبي، رئيس الفيدرالية الوطنية لتجار الحبوب والقطاني، إن “التفاهمات بين الطرفين شملت تسهيل المبادلات التجارية، خصوصا في ما يتعلق بالقمح والشعير والذرة والمواد الغذائية، على أن يتم ذلك من خلال توفير المعلومات لكلا الطرفين بما يخدم العلاقات الثنائية، ما دام أننا نتحدث عن روسيا كأبرز المصدرين للقمح في العالم”.
وأضاف اليعقوبي: “إننا كطرف مغربي سنقوم بتوفير معطيات مهمة عن السوق الوطنية واحتياجاتها من القمح لفائدة الشركات والمصدرين الروس، حتى يكونوا على دراية بحجم انتظارات المغرب من المنتجات الروسية، وذلك لضمان إمدادات سليمة وسهلة من هذه المنتجات في ظل سياقات دولية صعبة وغير مستقرة”.
من جهته، اعتبر المستشار الزراعي رياض أوحتيتا أنه “سيكون في صالح روسيا ألا يوجد أي وسيط بينها وبين المغرب”، وقال: “شهدنا كيف أن التوترات الدولية في السنوات الماضية ولّدت الضغط على أسواق الحبوب العالمية”، مضيفا أن “روسيا من هذا المنطلق تريد مزاحمة فرنسا وكندا على السوق المغربية التي تبقى بحاجة إلى إمدادات مهمة من المنتجات الفلاحية، على رأسها الحبوب”.
المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
استطلاع للرأي: 5% فقط من المغاربة يرون الأماكن العامة آمنة جدًا للنساء
كشفت مؤسسة منصات للأبحاث والدراسات الاجتماعية، عن نتائج دراسة حول موضوع: « النساء، الفضاء العام والحريات الفردية! »، وذلك بعد « موجتين بحثيتين سابقتين تناولتا تمثلات وممارسات المغاربة تجاه الحريات الفردية »، وفق بلاغ للمؤسسة.
وشملت الدراسة عينة تمثيلية مكونة من 1528 مشاركا ومشاركة، موزعين على الجهات الإدارية الاثني عشر للمغرب مع مراعاة التمثيلية وفقًا لمتغيرات الجنس والفئات العمرية ووسط وجهات الإقامة.
وتظهر نتائج الدراسة، أن 5% فقط من المشاركين يرون الأماكن العامة آمنة جدًا للنساء، في حين يعتبر 42% منهم أنها آمنة إلى حد ما، و25% يرونها آمنة، ومع ذلك، يرى أكثر من 20% من العينة أن تلك الأماكن غير آمنة أو غير آمنة تمامًا.
وتشير نتائج الدراسة إلى أن أكثر من 75% من مجموع العينة، يرون بأن النساء لهن الحق في الولوج إلى جميع الأماكن العمومية (المقهى، السينما، المسرح، الحدائق العمومية، الفنادق…)، في حين يعارض حوالي 21% من العينة هذه الفكرة.
ويعتبر أكثر من نصف العينة (57%) أن المرأة مرتاحة نسبيًا في الأماكن العامة، وترى الأغلبية الساحقة (نسبة تقارب 90%) أن درجة حريتها تتزايد بهذه الأماكن، مما يشير إلى أن معظم الأفراد يؤيدون حق المرأة في الولوج إلى الأماكن العامة، ولكن مع بعض التباينات بين المناطق الحضرية والقروية.
ووفق الدراسة، تعتبر فئة الشباب هي الأكثر تقبلاً لحق النساء في ولوج الأماكن العامة دون استثناء، وكلما ارتفع السن زادت نسبة الرفض، بحيث يوافق أكثر من 80% من الفئة العمرية 25-34 وأكثر من 77% من الفئة العمرية 18-24 و35-44 على حق النساء في الولوج إلى الفضاء العام، بينما في الفئة العمرية 65 سنة فما فوق، كانت النسبة حوالي 55.9%.
وتظهر البيانات أن النساء يعبرن عن نسبة أعلى من الموافقة على حق النساء في الولوج إلى الفضاء العام بنسبة 83.7%، مقارنة بنسبة 66.4% للرجال، ويبدو أن الفروق في المواقف بين الجنسين واضحة، مما يشير إلى وجود تفاوت في الإدراك والتصورات حول هذا الحق بين الجنسين. أي ثمة تأثير نسبي لمتغير الجنس على الموقف المتخذ اتجاه المسألة.
أما بالنسبة لحرية السفر للمرأة وولوجها للفنادق، فإن العزاب يظهرون أعلى معدلات قبول، تصل إلى حوالي 62%، بينما تختلف معدلات القبول بين الفئات العائلية الأخرى 51% لدى المطلقين، و34 % لدى الأرامل، و50 % لدى المتزوجين.
ورصدت الدراسة تمثلات وممارسات العينة المدروسة بخصوص حضور النساء في الفضاء العام، ارتداء الحجاب، والتحرش، ومدى أمان الأماكن العامة بالنسبة للنساء.
كما تناولت أيضا قضايا أخرى من قبيل العلاقة بين القوانين والحريات الفردية، ومدى معرفة المشاركين بالقوانين المتعلقة بحقوق النساء في المغرب، سواء على مستوى الدستور، أو مدونة الأسرة، أو القوانين التي تجرم العنف والتحرش.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة