وزراء في حكومة الإمارات: الخدمة الوطنية والاحتياطية ترسخ قيم الولاء
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
تحتفي دولة الإمارات العربية المتحدة بمرور عشر سنوات على انطلاق الخدمة الوطنية والاحتياطية، والتي تعد إحدى المبادرات الوطنية الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز القيم الوطنية، بما يسهم في بناء مستقبل مشرق للوطن، وقد شكلت هذه الخطوة محطة فارقة في مسيرة إعداد أجيال متسلحة بالقيم الأصيلة والولاء الراسخ للوطن، ومؤهلة لتحمل المسؤولية الوطنية والمشاركة في تعزيز أمن الإمارات واستقرارها.
وفي هذه المناسبة الوطنية الغالية، عبّر عدد من أصحاب المعالي الوزراء عن فخرهم واعتزازهم بما حققته الخدمة الوطنية من إنجازات بارزة خلال عقد من الزمن، مشيدين برؤية القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، ودعمه المستمر لهذه المبادرة التاريخية، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".
وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش: "يشرفني في مناسبة مرور عشر سنوات على بدء الخدمة الوطنية والاحتياطية، أن اتقدم بالتحية والاحترام، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ، لقراره الصائب والرشيد، بإطلاق هذا البرنامج، الذي أثبت نجاحاً مرموقاً، في تزويد أبناء الامارات، بكافة الطاقات والقدرات والمهارات، التي تمكنهم من أداء دورهم المرتقب في حماية الوطن، والإسهام في تقدمه وتطوره، إضافة إلى تنمية القدرة لديهم على التعامل الناجح، مع معطيات العصر، ومواجهة تحدياته بعزم وثقة".
وأضاف معاليه: " إنه لما يدعو للسرور والاعتزاز حقاً أن هذا البرنامج بتركيزه على تنمية قيم الانضباط والمسؤولية والولاء والتسامح والمثابرة والقيادة والعمل الجماعي، إضافة إلى حب الوطن ودعم أهدافه وأمانيه، إنما هو تجسيد حيّ بأن أمور إعداد أبناء وبنات الوطن هي على رأس الأولويات في إماراتنا العزيزة، في ظل القيادة الحكيمة، لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله".
من جهته أكد معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، أن الخدمة الوطنية أصبحت ركيزة أساسية ومشروعاً وطنياً مهماً في تعزيز قيم الولاء والانتماء والتضحية لدى شباب دولة الإمارات، حيث أسهمت في ترسيخ إنجازات الاتحاد وتعزيز مكتسباته، وفي ذكرى مرور عشر سنوات، نستذكر بفخر الإنجازات التي تحققت بفضل هذا القرار التاريخي، والذي أرسى مفاهيم الوطنية والمسؤولية لدى شبابنا وبناتنا، واستثمر في طاقاتهم، فهم ثروة هذا الوطن وركيزة تطوره ونمائه.
وأضاف معاليه، أن هذه المبادرة الوطنية، التي جاءت بتوجيهات القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، تجسد رؤية دولة الإمارات في إعداد جيل متمكن ومسؤول قادر على حماية مقدرات الوطن ومكتسباته، ويمضي بالإنجازات والمسيرة التنموية لدولة الإمارات إلى مراحل متقدمة، وليكون شبابنا النموذج الأبرز محلياً وعالمياً في عدة أوجه منها الفكر والقيم والمساهمة الوطنية الفعالة.
من ناحيته قال معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع ووزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، إن الخدمة الوطنية ليست مجرد واجب، بل هي دعامة أساسية في تعزيز الوحدة الوطنية والولاء لدولة الإمارات، وعلى مدى العقد الماضي، أثبت قرار الخدمة الوطنية قدرته على إعداد جيل من الشباب الإماراتي المتمرس والمنضبط، فالخدمة الوطنية تجربة ثرية تعزز من نضج شبابنا وإحساسهم بالمسؤولية تجاه مجتمعهم، وترسخ قيم الوحدة والانضباط في نفوسهم، ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لدور الشباب في التنمية الوطنية، بدعم من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، جعلت من الخدمة الوطنية منصة لصقل القدرات وتأهيل الشباب لتحمل مسؤوليات القيادة في المستقبل.
من جهته أكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، إن الخدمة الوطنية تعد انعكاساً لرؤية القيادة الرشيدة لبناء مجتمع متماسك قائم على قيم الولاء والانتماء، وأسهمت في تنمية حس الانضباط لدى الشباب الإماراتي وتزويدهم بالمهارات اللازمة لحماية الوطن، كما أسهمت في تأكيد أهمية التضحية من أجل المصلحة العامة، وشكلت وسيلة فعالة لترسيخ قيم المواطنة الصالحة، والقانون هو تجسيد لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، واستكمالاً للجهود الوطنية الرامية لبناء شباب يمتلك روح المسؤولية الوطنية، ويتحلى بالقوة والعزيمة اللازمة للحفاظ على مكتسبات الوطن.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الخدمة الوطنية نهيان بن مبارك الإمارات صاحب السمو الشیخ محمد بن زاید آل نهیان الخدمة الوطنیة دولة الإمارات رئیس الدولة حفظه الله
إقرأ أيضاً:
الإمارات الأولى عالمياً في ريادة الأعمال والأمان ومؤشرات الهوية الوطنية
حافظت دولة الإمارات على نسق أدائها التصاعدي في سباق التنافسية العالمية خلال الربع الأول من2025 عبر حصد المراكز المتقدمة في العديد من المؤشرات والتقارير الدولية والإقليمية ذات الصلة.
وجسدت النتائج المحققة مدى فاعلية وكفاءة استراتيجية التنمية الشاملة التي تنتهجها دولة الإمارات، وريادة تجربتها في إدارة العمل الحكومي القائمة على الكفاءة، والتخطيط الاستباقي، والجاهزية للتعامل مع مختلف المتغيرات والتحديات.
وحلت الدولة في المرتبة الأولى عالمياً للعام الرابع على التوالي في "تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2024 /2025 Global Entrepreneurship Monitor ،GEM" والذي صنفها بأنها أفضل مكان لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، من بين 56 اقتصاداً شملها لهذا العام.
وحصلت الإمارات على المركز الأول، ضمن مجموعة الدول مرتفعة الدخل في 11 مؤشراً رئيسياً من أصل 13 مؤشراً يستند فيها التقرير إلى تقييم الخبراء للأطر المؤسسية الداعمة لبيئة ريادة الأعمال.
شملت الأطر التي تفوقت فيها الدولة عالمياً تمويل المشاريع الريادية، وسهولة الوصول للتمويل، والسياسات الحكومية الداعمة لريادة الأعمال، والسياسات الحكومية المرتبطة بالضرائب والبيروقراطية، وبرامج ريادة الأعمال الحكومية، ودمج ريادة الأعمال في التعليم المدرسي، والتعليم ما بعد المدرسي، ونقل نتائج البحث والتطوير، والبنية التحتية التجارية والمهنية، وسهولة دخول السوق من حيث الأعباء واللوائح التنظيمية، والمعايير الاجتماعية والثقافية لريادة الأعمال.
ورسّخت دولة الإمارات مكانتها وحافظت على تصنيفها بين الدول العشر الأولى في مؤشر القوة الناعمة العالمي لعام 2025، الذي أعلن عنه خلال مؤتمر القوة الناعمة السنوي في العاصمة البريطانية لندن مؤخرا.
وتم الإعلان عن ارتفاع قيمة الهوية الإعلامية الوطنية للدولة من تريليون دولار أمريكي إلى أكثر من تريليون ومائتين وثلاثة وعشرين مليار دولار للعام 2025.
وجاءت الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر أداء الهوية الإعلامية الوطنية، والسادسة عالمياً في قوة الهوية الإعلامية الوطنية، ما يظهر مكانتها المتقدمة على الساحة الدولية وتأثيرها المتزايد في مختلف المجالات.
وحصدت الإمارات المركز الرابع عالمياً في فرص النمو المستقبلي، والمركز الرابع عالمياً في الكرم والعطاء، والسابع عالمياً في قوة الاقتصاد واستقراره، والثامن عالمياً في المؤشر العام للتأثير الدولي، والتاسع عالمياً في كل من العلاقات الدولية، والتأثير في الدوائر الدبلوماسية، والتكنولوجيا والابتكار والمركز العاشر عالمياً في الاستثمار في استكشاف الفضاء، ومتابعة الجمهور العالمي لشؤونها.
وعززت دولة الإمارات مكانتها واحدة من أكثر الدول استقراراً وجاذبية للعيش والعمل بعدما احتلت المركز الثاني عالمياً في مؤشر الأمان العالمي وفقاً لتقرير موقع الإحصاءات العالمي "نومبيو" لعام 2025.
وسجلت الإمارات درجة أمان بلغت 84.5 من أصل 100 نقطة، ما يعكس جهودها المستمرة في تعزيز الأمن والاستقرار لمواطنيها والمقيمين على أراضيها، ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة وترسيخ ريادتها العالمية.
يعتمد تقرير "نومبيو" على معايير عدة لقياس مستوى الأمان، من بينها معدلات الجريمة، والسلامة العامة، وجودة الخدمات الأمنية، إضافة إلى الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وتفوقت الإمارات على العديد من الدول المتقدمة بفضل سياساتها الفعالة في تطبيق القانون واستخدام أحدث التقنيات في تعزيز الأمن، فضلاً عن الاستثمار في البنية التحتية الذكية التي تساهم في تحقيق بيئة آمنة للجميع.
وواصلت دولة الإمارات ريادتها في «مؤشّر أجيليتي اللوجستي للأسواق الناشئة» في نسخة عام 2025، إذ احتلت المرتبة الثالثة عالمياً ضمن قائمة تضم 50 سوقاً ناشئة حول العالم.
وأكد التقرير الذي يعد معياراً دولياً للتنافسية في قطاع الخدمات اللوجستية للأسواق العالمية الناشئة منذ 16 عاما؛ أن دولة الإمارات حققت تقدماً ملموساً في مساعيها لتقليص الفجوة مع الدول التي تتصدر التصنيف ما يعكس نجاح استراتيجيتها الاستثمارية.
وأشار التقرير إلى بيئة الأعمال المثالية التي توفرها الإمارات وتفوقها على معظم الاقتصادات الناشئة في الفرص اللوجستية والجهوزية الرقمية وغيرها من الجوانب التي تعزز جاذبيتها الاستثمارية.
وحلت دولة الإمارات في المركز الأول عربياً و21 عالمياً في تقرير السعادة العالمي الخاص بالعام الجاري 2025، الذي شمل 147 دولة وشهد تصدر معظم الدول الاسكندنافية للترتيب.
شمل تقرير هذا العام 147 دولة تم تصنيفها، وفق عدة عوامل من بينها إجمالي الناتج المحلي للفرد، والحياة الصحية المتوقعة، إضافة إلى آراء سكان الدول.