وزيرة التضامن: 1.4 مليون مستفيد من خدمات بنك ناصر خلال 4 أشهر
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، تقريرا عن حجم الإنجازات التي حققها قطاع التكافل الاجتماعي في بنك ناصر الاجتماعي خلال الفترة بداية من الأول من يوليو وحتى نهاية أكتوبر الماضي، وذلك في إطار قيام البنك بدوره الاجتماعي الهادف إلى توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي بين المواطنين ومساهمة من البنك في تحقيق الأهداف الاجتماعية التي ترمي الدولة المصرية إلى تحقيقها.
وأظهر التقرير، أن أكثر من 1.4 مليون مواطن استفادوا من تلك الخدمات بقيمة تتعدى 611 مليون جنيه من خلال فروع البنك ولجان الزكاة التابعة له، إذ تنوعت الخدمات والأنشطة الاجتماعية التي قدمها القطاع خلال تلك الفترة ما بين مساعدات نقدية للأسر الأولى بالرعاية والأيتام والمرأة المعيلة وأصحاب الحالات المرضية، بالإضافة إلى أنشطة لجان الزكاة ومنح قروض اجتماعية حسنة للمواطنين.
تقديم دعم عيني للأشخاص ذوي الإعاقةكما قام قطاع التكافل الاجتماعي بتقديم مساعدات عينية مقدمة للقطاع الصحي، متمثلا في المستشفيات الحكومية والأهلية، حيث قدم البنك الدعم في صورة أجهزة طبية كشكل من أشكال الدعم للمواطنين، واشترط البنك على الجهات الشريكة أن تكون الخدمات المقدمة للمواطنين بالمجان أو بأجر رمزي، هذا بالإضافة إلى تقديم دعم عيني للأشخاص ذوي الإعاقة في صورة أجهزة تعويضية لكل أنواع الإعاقة بهدف تأهيل المعاقين ودمجهم في المجتمع لتحقيق حياة أكثر سهولة لهم.
كما قام قطاع التكافل الاجتماعي تكريما للأباء والأمهات كبار السن، وكذلك الأبناء كريمي النسب بتجهيز مركزين للعلاج الطبيعي بدور الرعاية التابعة للوزارة بتكلفة حوالي مليوني جنيه ومنح مبالغ نقدية تصل إلى 10 آلاف جنيه للأبناء خريجي دور الرعاية في صورة منح للزواج أو الولادة، بالإضافة إلى مساعدتهم على تأثيث شقة الزوجية من خلال حساب أبناء مصر.
ومن جانبه، أكد أسامة السيد نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، أن قطاع التكافل بالبنك يلعب دورا محوريا في خدمة الأسر الأولى بالرعاية من خلال إداراته الثلاث الزكاة والمساعدات والقروض الاجتماعية، كما يجري حاليا إعداد نظام للزكاة يتسق مع تطلعات القطاع من خلال إنشاء قاعدة بيانات للمستفيدين من لجان الزكاة على مستوي الجمهورية، فضلا عن العمل على نهو مشاكل اللجان.
وقال الدكتور أحمد عطية رئيس قطاع التكافل الاجتماعي بالبنك، إن القطاع ساهم بشكل كبير في دعم المنظومة الصحية، إذ وافقت وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي علي صرف مبلغ 85 مليون جنيه لدعم المنظومة من خلال المساهمة في دعم مستشفى المواساة التابعة لجامعة الإسكندرية بمبلغ 10 ملايين جنيه لشراء عدد 6 آسرة عناية، و6 أجهزة مونيتيور، و3 أجهزة جهاز تنفس صناعي، وجهاز مراقبة مركزية، وجهاز صدمات كهربائية، وجهاز رسم قلب، بالإضافة إلى عدد من الأجهزة المساعدة.
كما تمت الموافقة علي المساهمة بقيمة 11 مليون جنيه لصالح مستشفى سوهاج الجامعي لشراء جهاز فصل مكونات الدم، وجهاز ايكو للقلب، وجهاز منظار جراحي وشراء نظام تكويد بنك الدم، هذا بالإضافة إلى دعم مستشفى أهل مصر للحروق بمبلغ 13 مليون و500 ألف جنيه لشراء مجموعة من الأجهزة الطبية مثل 6 أجهزة للعلاج الطبيعي بالموجات الصوتية والتحفيزالكهربائي، و6 طاولة للعلاج الطبيعي، وجهاز تجديد الأنسجة، وجهاز علاج طبيعي بالموجات التصادمية، وجهاز العلاج بالليزر عالي الكثافة.
كما جرى دعم مركز تأهيل وعلاج طبيعي بمستشفى الهلال الأحمر المصري في الغربية بمبلغ 17 مليون جنيه بهدف تجهيز مركز متقدم للعلاج الطبيعي وإعادة تأهيل وتقديم خدمة مجانية لمرضي ومصابي غزة، بالإضافة إلى الفئات الأكثر احتياجا مجانا والقادرين بأسعار اقتصادية، كما جرى دعم مستشفى 57357 بمبلغ 35 مليون جنيه لشراء جهاز إشاعة سينية رقمي متنقل وجهاز مايكروسكوب مخ وأعصاب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن وزيرة التضامن وزارة التضامن بنك ناصر بنک ناصر الاجتماعی للعلاج الطبیعی بالإضافة إلى ملیون جنیه من خلال
إقرأ أيضاً:
45 مليار و738 مليون درهم كلفة الحوار الاجتماعي في أفق سنة 2026
أفاد مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن كلفة الحوار الاجتماعي في المغرب ستصل إلى 45 مليار و738 مليون درهم في أفق سنة 2026، ومن المتوقع أن تتجاوز هذه الكلفة في سنة 2027 لتصل إلى 46 مليار و702 مليون درهم.
وفي ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، وصف بايتاس هذا الرقم بــ “الاستثنائي وغير المسبوق في تاريخ الحوارات الاجتماعية”، مشيراً إلى أن هذا المبلغ الكبير سيستفيد منه مليون و127 ألفا و842 موظفا، ما يعكس التأثير الإيجابي الكبير لهذه الإجراءات على ملايين الأسر المغربية.
كما أعلن بايتاس أن المتوسط الشهري الصافي للأجور في المغرب سيصل إلى 10 آلاف و100 درهم في سنة 2026، في حين سيتم رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 4500 درهم بداية من فاتح يوليوز المقبل، بزيادة تقدر بـ 50 في المائة مقارنة بالأجور الحالية.
وأكد الوزير أن الحكومة تهدف من خلال هذه الإجراءات إلى جعل الحوار الاجتماعي فرصة حقيقية لتعزيز مكتسبات الشغيلة وتحقيق تحسن ملموس في وضعيتها الاقتصادية والاجتماعية.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة