زيادة أعداد أطباء التخدير في معهد القلب وتسريع إجراءات إصدار القرارات العلاجية
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا لتطوير ورفع كفاءة العمل بالمنظومة الصحية، وعلى رأسها المنشآت الطبية التخصصية، كـ«معهد القلب القومي» بإعتباره أحد أكبر وأعرق الصروح الطبية الخدمية لجراحة وعلاج أمراض القلب.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور خالد عبدالغفار، بالأطباء والفرق الطبية، بمعهد القلب القومي التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إيمانًا منه بأهمية التواصل المباشر مع الفرق الطبية والتعرف على التحديات والمشكلات التي تواجههم أثناء العمل، والاستماع إلى مقترحاتهم حول تطوير بيئة العمل، وتبادل الأراء للوصول إلى حلول سريعة تضمن استمرار انتظام سير العمل، ومواصلة إجراء العمليات الجراحية على مدار الـ 24 ساعة.
في بداية كلمته، وجه نائب رئيس مجلس الوزراء، الشكر لفخامة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، على دعمه المستمر للإسراع في إنشاء وتنفيذ مشروع المدينة الطبية التعليمية الجديدة، والتي تضم 18 معهدا بحثيا بأعلى معايير الكفاءة والجودة، بما يساهم في تقديم خدمة طبية وعلاجية بمعايير عالمية، مؤكدًا أن هذه المدينة الطبية ستغير وجه الخدمات العلاجية والتدريبية والبحثية في مصر، كما أشاد بالأهمية الكبيرة التي يمثلها المعهد القومي للقلب في مصر والشرق والأوسط وإفريقيا.
حرص نائب رئيس مجلس الوزراء على الاستماع لأطباء جراحة القلب، موجهًا بإعداد تقرير يشمل النواقص من المستلزمات والأدوات الطبية، والحدود القصوى والدنيا لأعداد الخدمات الطبية، وتقديمه خلال 3 أيام، مشددا على ضرورة التعاون مع الجهات المختصة وتوفير كافة المستلزمات الطبية على وجه السرعة، لضمان انتظام العمليات الجراحية وخاصة جراحات القلب الدقيقة والحرجة، وكذلك الجراحات القلبية للأطفال، مؤكدًا أن توافر الأدوات والخامات الطبية تحديثها باستمرار وفقًا للمقاييس العالمية من أهم معايير النجاح لأي جراح.
واستمع نائب رئيس مجلس الوزراء، إلى رؤى وطموحات أطباء المعهد للتوسع في جراحات القلب العادية والحالات الصعبة والدقيقة بهدف تحقيق طفرة طبية، كما استمع إلى بعض التجارب المتميزة التي قام بها فريق عمل المعهد، والتي كان آخرها إجراء جراحة صمام ميترالي لحالتين، تتعدى تكلفة الحالة الواحدة 2 مليون جنيه.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، على أهمية المسؤولية المشتركة بين الوزارة والأطباء، بالتزام الطرفين بتقديم أفضل ما لديهم والعمل الجاد لتوفير الخدمة الصحية الجيدة للمريض المصري، كما ناقش الوزير سبل تقليل مدة انتظار المرضى للخضوع للإجراء الجراحي، مشددا على ضرورة سرعة التنسيق لتسريع إنجاز قوائم الانتظار، وكذلك تسهيل حصول المرضى على قرارات العلاج على نفقة الدولة.
وتحدث نائب رئيس مجلس الوزراء، عن تشكيل لجنة تضم شبابا من أطباء المعهد لاقتراح أفكار تساهم في زيادة الموارد المالية للمعهد، دون تحميل المريض أي أعباء.
وخلال استماعه لمطالب أحد جراحي المعهد، وجه بإنشاء وحدة «إرواء القلب الرئوي» والتي تتمثل مهمتها في تشغيل مكينة القلب الصناعي، كما بحث في لقائه مع قيادات الوزارة ورئيس هيئة المستشفيات التعليمية ومسؤولي معهد القلب، سرعة التنسيق لزيادة أعداد أطباء التخدير، وكذلك التوسع في عدد الحضانات.
وتضمن اللقاء اطمئنان نائب رئيس مجلس الوزراء، على توافر القوى البشرية من مختلف التخصصات، والآليات المتبعة لمنح الدرجات الوظيفية والتعيين للأطباء وفقًا للضوابط المحددة، كما تطرق إلى أهمية وحتمية إجراء الصيانات الدورية للأجهزة الطبية في مواعيدها المقررة لضمان تحقيق أفضل النتائج في علاج المرضى، والحفاظ على موارد الدولة.
واختتم نائب رئيس مجلس الوزراء، لقاءه داعيا الحضور إلى استمرار التواصل والعمل سويا للتغلب على أي تحديات، وبحث المقترحات والأفكار التي من شأنها الارتقاء بالمنظومة والخدمة المقدمة للمريض المصري.
حضر اللقاء الدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور بيتر وجيه رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد مصطفى عبدالغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور أحمد مصطفى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور شريف صفوت نائب رئيس الهيئة، والدكتور محمد زيدان رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، والدكتور محمد عبدالهادي مدير معهد القلب القومي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان المنظومة الصحية نائب رئیس مجلس الوزراء معهد القلب
إقرأ أيضاً:
عاجل| الحكومة تُعلن توحيد إجراءات وظائف الأزهر و«التعليم» لجهاز التنظيم والإدارة
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للباب الخامس من قانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، الصادر بالقانون رقم 103 لسنة 1961 المُضاف بالقانون رقم 156 لسنة 2007 وتعديلاته الصادرة بقرار شيخ الأزهر رقم 250 لسنة 2013.
ويأتي هذا التعديل بهدف توحيد الإجراءات بين الأزهر الشريف ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فيما يتعلق بخضوع كافة إجراءات التعاقد على وظائف هيئة التعليم، للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، باعتباره جهة محايدة تمتلك الإمكانات والقدرات على إجراء المسابقات وتنفيذ معايير المُفاضلة والاختيار، وذلك سعيًا لاتخاذ إجراءات شغل هذه الوظائف في ضوء هذا القرار لسد العجز من التخصصات والوظائف من المعلمين الخاضعين لقانون هيئة التعليم رقم 156 لسنة 2007 بالأزهر الشريف.
اقرأ أيضاًمجلس الوزراء يوافق على 11 قرارا خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم
مجلس الوزراء: جهود متواصلة لتوطين وتعميق الصناعة الوطنية
رئيس مجلس الوزراء: موقف مصر ثابت بشأن القضية الفلسطينية