آخر موعد للتقديم بمسابقة بحث حقوق الإنسان بـشؤون المرأة بالنيابة الإدارية
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
تستقبل اليوم وحدة شؤون المرأة بالنيابة الإدارية، بالتعاون مع مركز الدراسات والبحوث، الأبحاث الخاصة بالمسابقة البحثية الثانية المعلن عنها في مجال حقوق الإنسان، حقوق المرأة، وذوى الإعاقة.
وحدة شؤون المرأة بالنيابة الإدارية، بالتعاون مع مركز الدراسات والبحوث، أعلنت في وقت سابق عن تمديد فترة تقديم الأبحاث الخاصة بالمسابقة البحثية الثانية المعلن عنها في مجال حقوق الإنسان، حقوق المرأة، وذوى الإعاقة، لليوم الأحد 1 ديسمبر 2024 بدلًا من 15 أكتوبر 2024.
يأتي هذا التمديد في إطار حرص الوحدة على تشجيع أكبر عدد ممكن من الأعضاء على المشاركة وتقديم أبحاثهم، بهدف خدمة وتطوير العمل بالنيابة، وتعزيز الدور الفاعل لأعضائها في القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان وحقوق الفئات المستحقة للرعاية، وحثت إدارة شؤون المرأة جميع أعضاء النيابة المهتمين بالمشاركة على استغلال هذه الفرصة لتقديم إسهاماتهم القيمة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: النيابة الإدارية هيئة النيابة الإدارية مجال حقوق الإنسان حقوق المرأة مركز الدراسات والبحوث حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
جنيف... المغرب يقدم قرارا أمام مجلس حقوق الإنسان حول دور النساء في الدبلوماسية
قدم السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف، عمر زنيبر، اليوم الخميس بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قرارا غير مسبوق حول دور النساء في الدبلوماسية ومشاركتهن في الدفاع عن حقوق الإنسان والنهوض بها.
وقد تم إقرار هذه الخطوة الجديدة واعتمادها لصالح دبلوماسية أكثر شمولا، بالتوافق، من طرف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ويكرس القرار الذي تم تقديمه في إطار الدورة الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان، بدعم من مجموعة إقليمية يقودها المغرب، صاحب المبادرة، وتضم الشيلي وإسبانيا والمالديف وموريشيوس والمكسيك وسلوفينيا، أولوية راسخة للسياسة الخارجية للمملكة تتمثل في النهوض بالمساواة بين الجنسين على المستوى الدبلوماسي، وكذا في المحافل متعددة الأطراف، من خلال ضمان ولوج النساء على قدم المساواة إلى دوائر صنع القرار.
كما يكرس القرار الذي حظي بدعم واسع النطاق الاعتراف بالدور الأساسي الذي تضطلع به النساء الدبلوماسيات في بناء نظام دولي أكثر عدالة وتوازنا واستدامة؛ وهي رؤية يتبناها المغرب بقناعة راسخة منذ سنوات في جميع الهيئات التي يشغل فيها مقعدا.
وتندرج هذه المبادرة في إطار دينامية متناغمة تتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للمملكة، سواء على المستوى الدولي أو الوطني.
وقد ضاعف المغرب مبادراته الملموسة لتعزيز مكانة النساء في الحياة العامة، من خلال سياسات إرادية وإصلاحات جوهرية، كما يشهد على ذلك الإصلاح الجاري لمدونة الأسرة. ويهدف هذا البرنامج إلى ضمان تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية.
وعلى الصعيد الدولي، يرسخ المغرب اليوم مكانته كفاعل راسخ وذي مصداقية في دعم التعددية المتضامنة. ومن خلال وضع المساواة بين الجنسين في صلب النقاش الدبلوماسي، تؤكد المملكة أن حقوق النساء ليست مجرد مسألة قطاعية، بل حجر الأساس لمجتمعات عادلة وقادرة على الصمود.
وكان زنيبر، بصفته رئيسا لمجلس حقوق الإنسان لسنة 2024، أطلق مجلسا استشاريا معنيا بالمساواة بين الجنسين لدى المجلس بهدف النهوض بتمثيلية النساء وريادتهن في مجلس حقوق الإنسان، وهو ما مثل خطوة مهمة إلى الأمام بالنسبة لمكتب الأمم المتحدة في جنيف.
ويأتي اعتماد هذا القرار في وقت أصبحت فيه الحاجة إلى التزام جماعي بتعددية الأطراف والدبلوماسية التمثيلية ملحة أكثر من أي وقت مضى. ومن خلال إعلاء صوت المرأة مؤسساتيا في مجال الدبلوماسية، يسعى المغرب إلى تكريس طموح قوي في سياق عمله داخل مجلس حقوق الإنسان.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة