الرياض

نفَّذت الهيئة العامة للعقار بمشاركة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال شهر نوفمبر 12 جولة رقابية مشتركة .

وشملتْ الجولة زيارة 148 منشأة عقارية في كل من منطقة الرياض، والمنطقة الشرقية، ومنطقة مكة المكرمة؛ وذلك بهدف ضمان الامتثال للتشريعات العقارية بشكل عام ونظام الوساطة العقارية على وجه الخصوص، إضافة إلى ما يتعلق باختصاص الجهات الحكومية المشاركة في ما يتعلق بالتوطين.

وأكدت الهيئة أنّ العمل الميداني هو أحد المسارات التي تعمل عليه لتنظيم السوق العقاري، حيث قامت فرقها الرقابية خلال الفترة ذاتها بتنفيذ 13255 عملية رقابية ميدانية، نتج عنها رصد 9457 إعلانًا عقاريًا مخالفًا بالأماكن العامة، كما تلقت الهيئة 213 بلاغًا عقاريًا عبر قنواتها المختلفة تم التعامل معها ومعالجتها.

فيما بلغ عدد عمليات المسح الإلكتروني أكثر من 14559 عملية، حيث تنتهج الهيئة الرقابة الإلكترونية التي تستهدف القنوات الرقمية والمنصات العقارية للتحقق من نظامية الإعلانات وممارسات الوساطة العقارية الرقمية وفق الأنظمة واللوائح.

ودعتْ الهيئة الوسطاء ومقدمي الخدمات العقارية كافة إلى الامتثال لقواعد الأنظمة العقارية، والاطلاع على المخالفات تجنبًا للعقوبات، التي تشمل الإنذارات وتعليق الترخيص أو إلغاؤه أو الغرامات المالية، وقد حددت اللائحة التنفيذية للنظام تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها.

كما دعت أيضًا المواطنين والمقيمين إلى تقديم بلاغاتهم في حال الاشتباه بالمخالفات العقارية أو الاحتيال العقاري عبر مسار الاستجابة للبلاغات من خلال منصة الهيئة الرسمية أو الاتصال على الرقم (199011) للاستفسارات العقارية.

المصدر: صحيفة صدى

كلمات دلالية: السوق العقاري المخالفات العقارية الهيئة العامة للعقار مكة المكرمة

إقرأ أيضاً:

مجلس الدولة يناقش مشروع قانون التنظيم العقاري

استضافت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة والمشكّلة لمناقشة مشروع قانون "التنظيم العقاري"، اليوم عددًا من المختصين من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني؛ وذلك لاستعراض رؤاهم ومناقشتهم حول مشروع القانون.

استعرضت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة المكرمة المهندسة نهلة بنت عبدالوهاب الحمدية رئيسة اللجنة الفرعية، مسودة مشروع قانون "التنظيم العقاري"، الذي أعده فريق العمل المختص من الوزارة؛ بهدف تسليط الضوء على بعض الجوانب التي من شأنها خدمة وإثراء الموضوع.

ويأتي مشروع قانون "التنظيم العقاري" لإيجاد تشريع موحد يضم الأحكام المتعلقة بالقطاع العقاري، وتحديث منظومة القوانين القائمة التي تنظم القطاع لتواكب تطور السوق العقاري واستقراره وتعزيز جذب الاستثمار إليه.

كما عقدت لجنة التعليم والبحوث بمجلس الدولة اليوم الثلاثاء اجتماعها العاشر ضمن دور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة برئاسة المكرم الدكتور عبدالله بن محمد الصارمي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة.

واستضافت اللجنة خلال الاجتماع سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، وعددًا من مسؤولي الوزارة لمناقشة مقترح دراسة بعنوان "تعزيز جودة التحصيل الدراسي وإتقان الكفايات والمهارات في التعليم المدرسي في سلطنة عمان: دراسة تحليلية وتشريعية".

تم خلال الاجتماع بحث سياسات وبرامج التعاون بين وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة التربية والتعليم، فضلًا عن سبل تعزيز الشراكة بين الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية بهدف تحسين جودة التحصيل الدراسي، وتعزيز مهارات الطلبة. كما تمت مناقشة التحديات التي تواجه وزارة التنمية الاجتماعية في دعم هذه البرامج، بما في ذلك الصعوبات التنظيمية واللوجستية التي قد تعرقل تحقيق الأهداف المرجوة.

مقالات مشابهة

  • مجلس الدولة يناقش مشروع قانون التنظيم العقاري
  • مجلس المفوضية يعقد اجتماعاً لمتابعة عملية «تسجيل الناخبين»
  • “الصناعة” تنفّذ 778 جولة رقابية على المواقع التعدينية خلال يناير 2025
  • شملت 149 منشأة بمناطق “الرياض والشرقية ومكة المكرمة”.. “العقار” تُنفّذ 10 جولات رقابية خلال شهر فبراير 2025
  • الإسكان تستعرض فرص الاستثمار العقاري في مهرجان عالمي بفرنسا
  • القطاع العقاري تحت المجهر
  • البصرة.. حملات رقابية في الأسواق لضبط أسعار اللحوم خلال رمضان (صور)
  • الوسطاء العقاريون أطلقوا مبادتهم الجديدة.. والدوائر العقارية ستعود قريبًا إلى عملها
  • ميتروفيتش يصل إلى الرياض بعد الفحوصات التي أجراها في صربيا
  • كارلسون: نظام كييف باع أسلحة أمريكية في السوق السوداء بخمس ثمنها لحماس والقوات التي تسيطر على سوريا