بدء صرف المقررات التموينية لشهر ديسمبر 2024: قائمة الأسعار الثابتة
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية بدء صرف المقررات التموينية لشهر ديسمبر 2024 اليوم الأحد.
يستفيد من هذه المقررات نحو 64 مليون مواطن مسجلين على 21 مليون بطاقة تموينية، من خلال 40 ألف منفذ معتمد على مستوى الجمهورية.
ثبات أسعار السلع التموينيةأكدت وزارة التموين أن أسعار السلع التموينية لشهر ديسمبر 2024 لم تشهد أي زيادة، إذ حافظت على استقرارها مقارنةً بالشهور السابقة.
تشمل القائمة الأساسية للسلع التموينية الزيت، السكر، الأرز، المكرونة، والعديد من المنتجات الأخرى.
قائمة أسعار السلع التموينية لشهر ديسمبر 2024
إليك أسعار السلع التموينية المعلن عنها:
زيت خليط 800 مللي: 30 جنيهًا.سكر معبأ كيلوجرام: 12.60 جنيهًا.أرز معبأ كيلوجرام: 12.60 جنيهًا.مكرونة 800 جرام: 15.50 جنيهًا.مكرونة 400 جرام: 7.75 جنيهًا.فول معبأ 500 جرام: 9 جنيهات.عدس مجروش 500 جرام: 21 جنيهًا.دقيق معبأ (1 كيلوجرام): 18 جنيهًا.صلصة 300 جرام: 8 جنيهات.شاي ناعم 40 جرامًا: 5 جنيهات.جبنة تتراباك 500 جرام: 14 جنيهًا.جبنة تتراباك 250 جرام: 7.50 جنيهًا.مسحوق عادي يدوي 800 جرام: 16 جنيهًا.ملح طعام 300 جرام: 1.25 جنيهًا.آلية صرف المقررات التموينية
يتمكن المستفيدون من الحصول على حصتهم التموينية عبر المنافذ والنقاط المعتمدة من وزارة التموين، حيث تتوافر جميع السلع بأسعار ثابتة وبجودة مناسبة لتلبية احتياجات المواطنين.
يعكس استقرار أسعار السلع التموينية التزام وزارة التموين بتخفيف العبء على المواطنين، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية، مما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي وضمان استدامة الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المقررات التموينية وزارة التموين اسعار السلع التموينية بطاقات التموين أسعار السلع التموینیة التموینیة لشهر دیسمبر وزارة التموین جنیه ا
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أسعار الوقود ينعكس على تكلفة السلع الغذائية.. والحكومة تتحرك لاحتواء التأثيرات
في ظل ارتفاع أسعار الوقود عالميًا وتأثيراتها المتوقعة على الاقتصاد المحلي، بدأت الأسواق المصرية تشهد تحركات طفيفة في أسعار بعض السلع الغذائية الأساسية، وسط جهود حكومية مكثفة لاحتواء أي زيادات غير مبررة وضمان استقرار السوق.
وأكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تكلفة نقل السلع تمثل أحد المكونات الرئيسية في تحديد أسعارها، موضحًا أن أي زيادات في أسعار الوقود تنعكس بشكل مباشر على تكلفة النقل والتوزيع، وبالتالي على الأسعار النهائية للمستهلك.
وقال بشاي إن الدولة تتخذ حزمة من الإجراءات الاستباقية للحفاظ على استقرار الأسواق، من خلال تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع، وزيادة المعروض، إلى جانب توسيع مظلة الرقابة لمنع أي استغلال أو تلاعب بالأسعار.
وأضاف أن الحكومة تسعى إلى تخفيف حدة التأثيرات عبر دعم سلاسل الإمداد وتحسين كفاءتها، بالإضافة إلى تعزيز الاعتماد على وسائل النقل الجماعي والنقل بالسكك الحديدية لنقل السلع، بما يقلل من الاعتماد على الوقود التقليدي.
في سياق متصل، تعمل الحكومة على تسريع وتيرة المشروعات القومية في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني لتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وتوطين الصناعات الغذائية، وهو ما يسهم في تقليل تأثيرات تقلبات السوق العالمية، بما في ذلك أسعار الوقود.
كما دعا بشاي إلى ضرورة توسيع نطاق استخدام مصادر الطاقة البديلة في القطاع اللوجستي، وتقديم تسهيلات للمصانع التي تعتمد على الطاقة النظيفة، كأحد الحلول المستدامة لتقليل الضغط على الأسعار.
يُذكر أن لجنة تسعير المنتجات البترولية قد أعلنت مؤخرًا عن تحريك أسعار بعض المنتجات في ضوء التغيرات العالمية، مع التأكيد على استمرار الدولة في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، ومراقبة الأسواق لضمان استقرار الأسعار وعدم تحميل المواطن أعباءً إضافية.
وتبقى أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية هي تأمين احتياجات السوق المحلي من الغذاء والطاقة، والحفاظ على استقرار مؤشرات التضخم، واستمرار برامج الحماية الاجتماعية، بالتوازي مع تنفيذ رؤية الدولة في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة