رئيس البرلمان العربي يؤكد أمن واستقرار سوريا ووحدة أراضيها
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
أعرب محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، عن القلق البالغ إزاء التطورات الأخيرة الجارية في الأراضي السورية، مؤكدًا دعم البرلمان العربي لأمن واستقرار الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها، وعدم الانزلاق نحو الفوضى التي تستغلها التنظيمات الإرهابية والجماعات المسلحة لاستئناف أنشطتها.
وأشار اليماحي، إلى دعم البرلمان العربي لكافة الجهود والمساعي العربية التي تهدف إلى إيجاد حل سلمي شامل للأزمة السورية، بما يضمن وحدة سوريا وبسط سيادتها على كامل أراضيها، وتحقيق تطلعات الشعب السوري في الأمن والاستقرار والتنمية.
كما شدد رئيس البرلمان العربي، على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لوقف التصعيد في سوريا، داعيًا إلى ضرورة احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالشأن السوري.
ولفت إلى أن البرلمان العربي يدعم مسار التسوية السياسية وفقًا لقرارات مجلس الأمن، بما يضمن إنهاء معاناة الشعب السوري المستمرة منذ سنوات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأراضي السورية البرلمان العربي تضافر الجهود الإقليمية والدولية رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي البرلمان العربی
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد السوري: نحن أمام فرصة تاريخية لاختراع سوريا جديدة
دعا وزير الاقتصاد والصناعة السوري في الحكومة الجديدة الدكتور محمد نضال الشعار لاختراع سوريا جديدة، من دون العناصر التي كانت تتحكم بها في السابق، معتبرا أن إعادة إنتاج سوريا تعني إعادة إنتاج شيء قديم متعب منهك، "لكن التفكير بأننا أمام دولة وليدة سنكون أمام فرصة تاريخية بأن نرتب هذه الدولة بما يراه الشعب السوري مناسبا".
جاء ذلك في مقابلة الشرق بلومبيرغ للأخبار مع الوزير السوري خلال حديثه عن رؤيته للاقتصاد السوري، وأولويات الحكومة، والخطوات المطلوبة لبناء الدولة على أسس اقتصادية قوية.
وأكد الوزير أنه يسعى إلى استقطاب الشباب والطاقات والخبرات السورية، وتحسين مستوى معيشة المواطن السوري.
وحول الشراكة والسياسات الاقتصادية، بيّن الوزير السوري أنه ستكون هناك شراكة حقيقية مع الفعاليات الاقتصادية، وأنه سيتشاور مع القطاعين الخاص والعام.
وأقر الشعار بأن الصورة قاتمة في سوريا، ولكن رغم هذا لا بد من البدء بالعمل، مشيرا إلى أن الحلقات الإنتاجية في سوريا تم تعطيلها بفعل النظام السابق.
وعن الصناعة، ذكر الوزير أن كل شيء متوفر في سوريا، لكنه لا يتناسب مع دخل الفرد، مشيرا إلى أن 400 مصنع في مدينة حلب (شمالي البلاد) بدأت العمل والإنتاج، حيث بدأ كثير من الصناعيين باستيراد معدات وآلات الإنتاج، وأنه يمكن استقطاب تجهيزات المصانع إلى سوريا بطرق شرعية.
إعلانوعن رفع العقوبات الدولية على سوريا، أوضح الوزير أنها ضرورية للبلاد لضخ الحياة الاقتصادية فيها، مشيرا إلى أن رفع العقوبات على نظام "سويفت" لتحويل الأموال لن يكلف الولايات المتحدة الكثير، والسماح لسوريا باستخدامه سيؤثر سريعا في اقتصادها.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي