وزير الري يتابع إجراءات زراعة ٢٠ ألف فدان بقصب السكر بنظام الري الحديث
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، حرصه على تعزيز التعاون مع وزارة الزراعة خاصة أن قطاع الزراعة هو المستهلك الأكبر للمياه فى مصر ، مشيرا إلى أن ملف التحول لنظم الرى الحديث فى مصر يحظى باهتمام كبير من وزارة الموارد المائية والري طبقا لتوجيهات القيادة السياسية وتحت مظلة أولويات الوزارة التى تتمثل فى التحول للرى الحديث فى مزارع قصب السكر والبساتين ، والتشديد على إستخدام نظم الرى الحديث بالأراضى الرملية طبقا للقانون .
وذلك خلال تلقي وزير الموارد المائية والرى، تقريرا من المهندس محمد ابراهيم رئيس قطاع تطوير الرى، بشأن بدء إجراءات الإعداد لتنفيذ الخطة الموضوعة طبقا لتوجيهات وزير الموارد المائية والرى و وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن زراعة مساحة ٢٠ ألف فدان بقصب السكر بمحافظتى الأقصر وقنا بنظام الشتلات والري الحديث .
واستعرض التقرير نتائج اجتماع اللجنة الفنية المشتركة بين وزارتي الرى والزراعة والمعنية بالتحديد على الطبيعة لمساحات قصب السكر المزمع زراعتها بنظام الشتلات والري المطور وتحديد الممارسات الزراعية الحديثة والإتفاق على النموذج الأمثل للتصميم وآلية التنفيذ ، بحيث تتولى وزارة الموارد المائية والرى الاشراف على زراعة (١٠) الاف فدان بمحصول قصب السكر بمحافظة الأقصر ، وتتولى وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى زراعة (١٠) الاف فدان بمحصول قصب السكر بمحافظة قنا .
وأضاف أن التحول للرى الحديث يستلزم إجراء دراسة متكاملة لهذا الملف تشمل البعد المجتمعى ومدى رغبة المزارعين فى تنفيذ هذا التحول ، وتأثير استخدام نظم الرى الحديث فى الأراضى القديمة على كميات مياه الصرف الزراعي وتأثير ذلك على محطات المعالجة الكبرى فى بحر البقر والدلتا الجديدة والمحسمة ، وعلى كميات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى ، وأيضا الإتزان الملحى بشمال الدلتا ، وعدد مرات غسيل التربة لتقليل الملوحة بالتربة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الري فدان قصب السكر الأقصر الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري قطاع الزراعة الموارد المائیة قصب السکر
إقرأ أيضاً:
وزير الري: تسهيل إجراءات إصدار التراخيص لدعم قطاع السياحة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا، اليوم الخميس، لمتابعة خطوات تسهيل إجراءات إصدار التراخيص المتعلقة بأعمال الوزارة والتى يتم إصدارها للمشروعات السياحية؛ حيث تم خلال الاجتماع استعراض موقف التراخيص الصادرة عن جهات الوزارة التي تتعامل مع المواطنين والمستثمرين (قطاع حماية نهر النيل وفرعيه - هيئة حماية الشواطئ - قطاع المياه الجوفية - هيئة السد العالى وخزان أسوان ) والتى يتم إصدارها طبقاً للقوانين والاشتراطات المنظمة .
وأكد الدكتور سويلم حرصه على تقديم كافة أشكال الدعم للمواطنين والمستثمرين بما ينعكس إيجابياً على تحسين الخدمات السياحية، مشيرًا إلى أن تسهيل إجراءات إصدار التراخيص يستهدف دعم قطاع السياحة وخدمة المستثمرين بما ينعكس على الاقتصاد القومى وتوفير فرص العمل، بالتزامن مع السعي نحو تعزيز التحول الرقمى بالوزارة كأحد محاور الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 .
وأشار إلى أنه يجرى حالياً تنفيذ المرحلة الأولى من "منظومة التراخيص الإلكترونية والتي تخص تراخيص المياه الجوفية" بنطاق إدارات المياه الجوفية بغرب الدلتا والتي ستُمكن المنتفعين من الحصول على الترخيص من خلال حساب إلكتروني وتقديم المستندات المطلوبة إلكترونياً ومتابعة نتيجة الطلب من خلال المنظومة ، مشيراً إلى أنه في حال نجاح هذه المرحلة التجريبية فسوف يتم التوسع فيها لاحقاً فى باقى إدارات المياه الجوفية ، وأيضاً إعداد منظومات مماثلة لتراخيص الشواطئ وتراخيص نهر النيل.
وأشار الدكتور سويلم إلى أن التحول الرقمى وإعداد منظومات إلكترونية يختصر إجراءات ومده استصدار التراخيص ، ويحقق التيسير على المواطنين والمستثمرين ، ويُساهم في سد النقص فى بعض القوى البشرية بالوزارة ، ويسُهم أيضاً في تحقيق الشفافية ومحاربة الفساد ، مضيفاً أن الوزارة تسعى لتطبيق مبادئ الحوكمة فى كافة جهات الوزارة ضمن محور "التحول الرقمى" الذى ُيعد أحد محاور الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 .