عبدالله الكتبي: في عيد الاتحاد نستعيد سيرةَ الآباء الرواد بناة الإمارات
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
أكد عبدالله الكتبي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد، أنه تحت القيادة الحكيمة للشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وأعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، ستمضي مسيرة الدولة، حفاظاً على وحدة الكيان الاتحادي، وتعميقاً لروحه، وتمكيناً لإنسانه، وصوناً لما تحقّق من كسبٍ في المجالات كافة، واستشرافاً واعياً للمستقبل.
وأوضح أن "الإمارات تحوّلت خلال 53 عاماً، إلى دولة متقدمة، وجّهت كل إمكاناتها لتحسين الكفاءة ورفع الإنتاجية وتسريع الإنجازات، وزيادة التواصل مع المجتمع، إلى جانب حضورها النشط خارجياً، عضواً فاعلًا في المنظمات الدولية والإقليمية، ومشاركاً فاعلًا في نشر ثقافة السلام، وتعميق قيم التعاون والتكاتف، بناءً لمجتمع دولي، القائم على العدل والمصالح المشتركة روح التسامح".
وقال: "في هذا اليوم، نجدد العهد بالطاعة والولاء للقيادة الرشيدة، والتفاني في خدمة الوطن، وكل عام والإمارات بخير".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله يوم الشهيد غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات
إقرأ أيضاً:
المجلس الوزاري للتنمية يناقش تعزيز تنافسية أسواق المال في الإمارات
ترأس الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، اجتماع المجلس الوزاري للتنمية، الذي عقد في مقر الأرشيف والمكتبة الوطنية بأبوظبي، حيث جرى خلاله استعراض مستجدات العمل في القطاع الحكومي ومناقشة عدد من التقارير الحكومية المرفوعة من الوزارات والجهات الاتحادية.
تضمنت أجندة الاجتماع مناقشة السياسات ومشروعات القرارات التنظيمية المقترحة في قطاعات الاقتصاد، والإعلام، والبنية التحتية، وتعزيز تنافسية أسواق المال بالدولة، إضافة إلى برامج تمكين ورفع قدرات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية.وفي الشؤون الحكومية، استعرض المجلس نتائج تنفيذ الاستراتيجيات والمبادرات الوطنية ذات العلاقة بقطاع الشباب، والإسكان الحكومي، وتمكين أصحاب الهمم، والاقتصاد الوطني، والاستثمار، وكذلك سياسات الدولة لتعزيز ممارسات الطاقة النظيفة، ورفع كفاءة المالية العامة.