بدء صرف معاشات ديسمبر 2024 لجميع المستفيدين بزيادة 15%
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
بدأ اليوم الأحد صرف مستحقات المعاشات لشهر ديسمبر 2024 لنحو 11.5 مليون مواطن من مختلف المنافذ التي توفرها الدولة، وذلك بعد أن تم صرف المستحقات من بنك ناصر ومكاتب البريد يوم أمس السبت، قبل موعد الصرف الأساسي بيوم لتسهيل العمليات وتقليل الضغط.
منافذ صرف معاشات ديسمبر 2024تتيح الدولة خيارات متعددة لصرف المعاشات لتوفير الراحة للمستحقين، وتشمل:
البنوك العاملة في مصر.المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.منافذ شركات الدفع الإلكتروني مثل فوري.مكاتب البريد المصري.
حرصًا على توفير سلاسة في عمليات الصرف، أعلنت وزارة الإسكان عن تعليق بيع كراسات شروط مشروع "سكن لكل المصريين 5" لمدة 3 أيام، بدايةً من السبت الماضي، لتجنب التزاحم وإتاحة الفرصة لكبار السن لصرف معاشاتهم بسهولة.
زيادة 15% في معاشات ديسمبر 2024تأتي معاشات شهر ديسمبر 2024 متضمنة الزيادة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي ضمن حزمة الحماية الاجتماعية، حيث تبلغ قيمة الزيادة 15% كحد أقصى.
تعتبر هذه الزيادة دفعة الحماية الاجتماعية العاشرة التي تُصرف للمستفيدين منذ بداية تطبيق القرار.
توجيهات لدعم كبار السنأكدت الحكومة المصرية اهتمامها بتوفير الدعم اللازم لكبار السن والمستحقين للمعاشات، من خلال تحسين خدمات الصرف وضمان حصولهم على مستحقاتهم بسهولة، بما يحقق الأمان المالي والاستقرار لهم ولأسرهم.
لماذا صرف المعاشات مبكرًا؟تهدف هذه الخطوة إلى:تقليل الازدحام في المنافذ المختلفة.ضمان حصول المستحقين على مستحقاتهم دون تأخير.دعم الفئات الأكثر احتياجًا بمناسبة قرب نهاية العام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: صرف المعاشات معاشات ديسمبر 2024 زيادة المعاشات مستحقات مالية معاشات مصر
إقرأ أيضاً:
التأمين الصحي الشامل: سداد 15،585 مليار جنيـه لمقـدمي الخـدمـات الصحيـة حتى ديسمبر 2024
تحت عنوان «الرعاية الصحية وسبل مواجهة تحديات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل»، شاركت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، في جلسة علمية نظمها المعهد القومي للتخطيط، بحضور نخبة من الخبراء والمسئولين، وبمشاركة الدكتور علاء زهران، رئيس معهد التخطيط القومي السابق.
وقدمت مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ملخصًا عن إنجازات المنظومة العام الماضي، في ضوء تقييم خطوات التطبيق وسبل تسريع التنفيذ وأيضا مقترحات لتحسين الأداء.
وأوضحت المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن النظام الجديد للتأمين الصحي الشامل بدأ تطبيقه فعليًا منذ عام 2018 في خمس محافظات، هي: بورسعيد، الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء، والسويس، إلى جانب التشغيل التجريبي بمحافظة أسوان، حيث بلغ عدد المواطنين المُسجلين بالمنظومة حتى نهاية عام 2024 نحو 3.8 مليون مواطن، بنسبة تسجيل تجاوزت 81%، بالإضافة إلى تسجيل أكثر من مليون مواطن بشكل تجريبي في محافظة أسوان.
كما بلغ إجمالي الإيرادات المحصلة 173 مليار جنيه مع فائض تراكمي وصل إلى 139،7 مليار جنيه منذ بدء نشاط المنظومة وحتى ديسمبر 2024.
كمـا ســــددت الهيئـة العامة للتأمين الصحي الشامل نحو 15,585 مليـار جنيـه لمقـدمي الخـدمـات الصــــحيـة حتى ديســمبر 2024.
وأكدت مي فريد، أن التحول الرقمي يلعب دورًا محوريًا في تعزيز كفاءة النظام، حيث تم إطلاق بوابات إلكترونية للمستفيدين ومقدمي الخدمة، ما ساهم في تقليل الاعتماد على العمليات الورقية، واستقبال أكثر من 9.5 مليون مطالبة بشكل إلكتروني.
كما غطت الشبكة الصحية التابعة للهيئة حتى الآن 91% من مراكز الرعاية الصحية، وشملت 448 منشآت طبية، منها 27.5% تابعة للقطاع الخاص.
بطء تطوير البنية التكنولوجيةونوهت المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى أنه رغم الإنجازات التي حققتها المنظومة الجديدة حتى الآن، لكن لا تزال هناك بعض التحديات التي تواجه التطبيق، لعل أبرزها بطء تطوير البنية التكنولوجية، وصعوبة الوصول إلى القطاع غير الرسمي، والاعتماد الزائد على الرعاية الثانوية والثالثية بدلًا من تعزيز الرعاية الأولية.
كذلك، فإن إجراءات اعتماد المنشآت الخاصة معقدة ومكلفة، ما يشكل عقبة أمام دمج أوسع للقطاع الخاص ضمن المنظومة.
وقدّمت المدير التنفيذي للهيئة، عدة توصيات لتسريع وتيرة التنفيذ، من بينها تعزيز التكامل المؤسسي، وتوسيع الشراكات الدولية مع جهات مثل البنك الدولي ومنظمة JICA، وتكثيف حملات التوعية، وتحسين آليات التمويل والتحصيل لضمان الاستدامة المالية للنظام.
وقالت مي فريد، إن الهيئة تسعى إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية لتبادل الخبرات وتوسيع شبكة مقدمي الخدمات، مع التركيز على تطبيق معايير الجودة العالمية وضمان سلامة المرضى.
ومن خلال حملات التوعية المســتمرة، تعمل الهيئة على تعزيز الوعي الصحي وتشجيع المواطنين على الانضمام إلى المنظومة، ما يسـهم في تحقيق رؤية مصر 2030 لتوفير رعاية صحية شاملة ومستدامة لجميع المواطنين.
وفي ختام السيمنار العلمي، أكدت مي فريد التزام الهيئة بتوسيع نطاق التغطية الصحية خلال المرحلة القادمة لتشمل محافظات جديدة، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الأكثر احتياجًا، واستمرار تطوير البنية الرقمية وتعزيز الحوكمة المالية.
كما شددت على أهمية الفحص الاكتواري الدوري كل 4 سنوات لضمان التوازن المالي واستمرار تقديم خدمات صحية بجودة عالمية.
يُذكر أن نظام التأمين الصحي الشامل يعد أحد أعمدة استراتيجية مصر نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، ويستهدف في مراحله القادمة الوصول إلى تغطية صحية كاملة لجميع المواطنين بحلول عام 2032.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا