الفصائل تعلق على أحداث سوريا: منطقة السيدة زينب خط احمر ولن نتوانى بالدفاع عنها - عاجل
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اكد مصدر مقرب من الفصائل، اليوم الاحد (1 كانون الأول 2024)، إعادة الانتشار حول منطقة السيدة زينب في العاصمة السورية دمشق.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان " فصائل المقاومة بكل عناوينها ومنها العراقية لديها بالفعل وجود ميداني في منطقة السيدة زينب في ضواحي دمشق يعود لسنوات طويلة وساهمت في الدفاع عنها ابان محاولات جماعات إرهابية الوصول اليها وخاضت معارك شرسة وقدمت مئات الشهداء والجرحى".
وأضاف انه " في خضم التطورات الأخيرة في بعض المناطق السورية وعودة التنظيمات المسلحة الى المشهد مرة أخرى والتي أعلنت من خلال بعض قياداتها بان المراقد المقدسة ستكون ضمن لائحة أهدافها المقبلة تم اتخاذ قرار بإعادة الانتشار حول مرقد السيدة زينب من خلال استراتيجية امنية متعددة المحاور".
وأشار الى ان " منطقة السيدة زينب خط احمر والفصائل لن تتوانى بالدفاع عنها مهما كلفت من دماء وهناك بالفعل استعدادات ميدانية تحسبا لاي طارئ".
وكان مصدر مطلع من داخل روسيا، كشف امس السبت (30 تشرين الثاني 2024)، عن اجراء الرئيس السوري بشار الأسد اتصالا هاتفيا بمسؤول رفيع المستوى في الحكومة العراقية، طلب خلاله التحرك العسكري من الفصائل لدعم حكومته في إيقاف الهجوم الذي يشنه المسلحين في حلب.
وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الأسد اتصل هاتفيا بمسؤول عراقي رفيع المستوى دون ذكر هويته، وطلب منه تقديم المساعدة العسكرية من خلال ارسال قوات الفصائل المتمركزة في العراق الى سوريا بهدف إيقاف تمدد المسلحين التابعين لجبهة تحرير الشام الموضوعة على قوائم الإرهاب".
المصدر أشار الى ان "المسؤول العراقي لم يقدم وعودا للرئيس السوري تضمن تحرك الفصائل العراقي باتجاه سوريا"، مرجحا ان "تكون الانباء عن وجود انقلاب عسكري في دمشق سببا يمنع الفصائل العراقية من التحرك نحو سوريا في الوقت الحالي"، بحسب وصفه.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: منطقة السیدة زینب
إقرأ أيضاً:
بعد أحداث الساحل..دمشق: مستعدون للتعاون مع التحقيقات الدولية
قالت الحكومة السورية، إنها مستعدة للتعاون مع المنظمات الحقوقية للتحقيق في أحداث الساحل السوري.
وقالت الحكومة السورية في بيان بعد تقرير للعفو الدولية: "نؤكد أن جهود الحكومة السورية واستعدادها للتعاون مع المنظمات الحقوقية والسماح لها بالوصول إلى جميع أنحاء البلاد حظيت بإشادة لجنة التحقيق الدولية، حيث تتوافق هذه الجهود مع نهج مصالحة وطنية شاملة ترتكز على العدالة الانتقالية التي تخص المجرمين وحدهم، وتعد الدولة ومؤسساتها المرجعية الأساسية في هذا الإطار دون أي انتقام".
بيان صحفي صادر عن حكومة الجمهورية العربية السورية بشأن تقرير #منظمة_العفو_الدولية
التفاصيل على الرابط:https://t.co/ioYC1K8SQa pic.twitter.com/VAOHLNezbd
وأضاف البيان أن "حكومة الجمهورية العربية السورية تابعت باهتمام التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، حول أحداث الساحل السوري، في آذار (مارس) الماضي، وما تضمنه من خلاصات أولية تترك للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق مهمة تقييمها وفقا للتفويض والاستقلالية والصلاحيات الواسعة الممنوحة لها بموجب قرار رئاسي ".
وتابع "وإيمانا من الحكومة بأهمية إعلاء العدالة وتعزيز الشفافية، تود أن تشير إلى وجود ملاحظات منهجية لا يجب تجاهلها مع مرور الوقت، ومن أبرز تلك الملاحظات النزوع من بعض التقارير الحقوقية إلى إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث، أو التقليل من أهميته، ما يؤثر على النتائج المتوصل إليها، إن الأحداث المؤسفة في الساحل بدأت باعتداء غادر وبنية مسبقة للقتل شنته فلول النظام البائد، مستهدفة قوات الأمن العام والجيش، وقد ارتكبت خلاله انتهاكات ضد أهالي وسكان المنطقة، بدوافع طائفية أحياناً، وقد نجم عن ذلك غياب مؤقت لسلطة الدولة، بعد استشهاد المئات من العناصر، ما أدى إلى فوضى أمنية تلتها انتقامات وتجاوزات وانتهاكات، وقد أخذت اللجنة الوطنية على عاتقها التحقيق في هذه الانتهاكات وإصدار نتائجها خلال 30 يوماً".
وشهدت مناطق الساحل السوري أحداثا دامية بعد تعرض قوات الأمن السوري لهجوم موالين للنظام السابق ما دفع الحكومة لإرسال تعزيزات عسكرية، ومتطوعين للمشاركة في التصدي لفلول قوات النظام السابق، وسقط آلاف القتلى والجرحى ما دفع الحكومة السورية إلى إيقاف العمليات العسكرية، وتشكيل لجنة تحقيق وتقصي الحقائق.