للوقوف على نسب التنفيذ.. نائب محافظ قنا يتفقد المشروعات الخدمية بـ«الوقف»|صور
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
أجرى الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، جولة تفقدية لعدد من المشروعات الخدمية التى تم الانتهاء منها، ولم تدخل الخدمة بعد بمركز الوقف، بهدف دراسة معوقات التشغيل والتحديات التي تعطل انتظام سير العمل بها، والعمل على تذليلها لضمان إدخالها الخدمة والاستفادة من استثمارات الدولة الموجهة لهذه المشروعات، رافقه خلالها الدكتور علاء شاكر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف.
استهل نائب محافظ قنا، جولته بتفقد مجمع مواقف سيارات الأجرة على مساحة 4200 متر مربع ويستوعب 60 سيارة أجرة، والذى يضم مكتبًا إداريًا، مصلى، ودورات مياه مخصصة للرجال والسيدات، بهدف القضاء على المواقف العشوائية، وتقليل الازدحام داخل المدينة، وتسهيل حركة المواطنين بين المراكز، مع الحفاظ على الوجه الجمالي والحضاري للمدينة.
كما تفقد مبنى الوحدة المحلية الجديد، الذي يمتد على مساحة 400 متر مربع، ويتكون من بدروم و5 طوابق، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز كفاءة عمل الوحدات المحلية.
واختتم نائب محافظ قنا، جولته بتفقد مشروع سوق الخضروات والفاكهة الجديد الجاري إنشاؤه بمركز الوقف، والذي يمتد على مساحة 4200 متر مربع، ويضم 30 وحدة بيع بتكلفة إجمالية بلغت 2.6 مليون جنيه، وذلك في إطار جهود القضاء على الأسواق العشوائية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير الخدمات والمرافق العامة، مع استغلال المواقع غير المستغلة بشكل أمثل. وشدد على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني لإنجاز المشروع.
وأكد نائب محافظ قنا، أن الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، شدد على أهمية متابعة المشروعات الجارية على أرض المحافظة، لضمان تنفيذها وفقًا للخطط الزمنية المحددة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة، مع التركيز على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتذليل أي عقبات قد تواجه سير العمل في هذه المشروعات، بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى منها بمجرد افتتاحها.
وأضاف عمر، بأن محافظة قنا تشهد طفرة كبيرة في المشروعات الخدمية والتنموية، التي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم جهود التنمية المستدامة، مؤكداً بأن المحافظة لن تدخر جهدًا في تسخير كافة الإمكانيات اللازمة لضمان استكمال المشروعات الجارية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة لأهالي قنا ويعزز من فرص الاستثمار والتنمية.
وأشار نائب محافظ قنا إلى أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا خاصًا بتنفيذ المشروعات القومية والمحلية بكفاءة وسرعة، مؤكدًا التزام المحافظة بمتابعة مستمرة ودقيقة لكافة مراحل التنفيذ حتى افتتاح المشروعات ودخولها الخدمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قنا المشروعات الخدمية مركز الوقف سوق الخضروات المزيد المزيد نائب محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
نائب محافظ الإسماعيلية يناقش آليات تفعيل خدمة الشباك الواحد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمناقشة آليات تنفيذ ربط المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمراكز التكنولوجية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة الثلاثة؛ لتفعيل خدمة الشباب الواحد ومن أجل التسهيل والتيسير على أصحاب المشروعات الغير مرخصة.
وذلك بحضور اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، مدير عام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، ومشرف النظام مدير المركز التكنولوجي بالمحافظة، مديري المراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية بالمراكز والمدن والأحياء الثلاثة لمدينة الإسماعيلية.
وخلال الاجتماع تم مناقشة آليات ربط المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بالمراكز التكنولوجية؛ من أجل تفعيل خدمة الشباك الواحد تسهيلًا وتيسيرًا للإجراءات، وتخفيفًا للأعباء المالية التي تواجه أصحاب تلك المشروعات؛ من أجل إنشاء المزيد من المشروعات ومن ثم دعم الاقتصاد الرسمي للدولة المصرية.
وأكد نائب محافظ الإسماعيلية على ضرورة تقديم التسهيلات والتيسيرات اللازمة لأصحاب المشروعات الغير مرخصة.
وخلال الاجتماع تم مناقشة استصدار الموافقات التنظيمية الخاصة من خلال المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والأحياء بشكل إلكتروني خلال الفترة المنصوص عليها بالقانون، والتي لا تزيد عن ١٠ أيام عمل، مما ييسر حصول صاحب المشروع على الخدمة من خلال نافذة واحدة وهي وحدة الشباك الواحد.
ووجَّه عصام إلى عقد ندوات توعوية حول المزايا والتيسيرات التي يقدمها القانون ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، حيث يقدم القانون عدد من الحوافز والتيسيرات الغير ضريبية للمشروعات العاملة في بعض المجالات والتي تستوفى الضوابط المقررة، طبقًا للائحة التنفيذية للقانون، منها رد كل أو جزء من قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع وذلك بعد تشغيله، منح المشروع آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، تحمل الدولة جزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين، تخصيص أراضي بالمجان أو بمقابل رمزي، رد أو تحمل كلي أو جزئي لقيمة الاشتراك في المعارض، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات للمشرعات، منح حوافز نقدية لا تجاوز (٠.٣٪) من الناتج المحلي الإجمالي وبحد أدنى (١.٥) مليار جم سنويًّا، ويتم تحديدها وفقًا لمعايير يُحددها مجلس الإدارة، إجازة الإعفاء من حصة العامل وصاحب العمل من التأمينات أو جزء منها لمدة محددة، إعفاء مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع، تخصيص نسبة لا تقل عن ٣٠٪ من الأراضي الشاغرة المتاحة للمشروعات في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضي والاستصلاح الزراعي، تخصيص نسب لا تقل عن ٤٠٪ من المشتريات الحكومية لصالح أصحاب المشروعات، إجراءات ميسرة لتسجيل واستصدار الموافقات وتراخيص التشغيل والبطاقات اللازمة للمشروعات الجديدة الراغبة في العمل، وذلك كله بتوقيتات زمنية محددة ورسوم مناسبة.
كما يقدم القانون العديد من الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الاقتصاد غير الرسمي والتي تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها لتصل لحد الإعفاء من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والرهن لمدة ٥ سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجاري، وكذلك بالنسبة لعقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات)، ضريبة جمركية بفئة موحدة ٢٪ من القيمة على جميع ما تستورده المشروعات من آلات ومعدات وأجهزة، إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول ومعدات الإنتاج للمشروعات من الضريبة بشروط، إجازة الإعفاء الكلي أو الجزئي من الضرائب العقارية.
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق